دو فصلنامه «مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب»

• دو فصلنامه «مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب»، که براساس مجوز شماره 82893 در تاریخ 14/ 08/ 1397 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه انتشار گرفته است، در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.
• دو فصلنامه «مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب» بر اساس آیین نامه نشریات علمی مصوب 09/ 02/ 1398 در ارزیابی سال 1401 موفق به کسب رتبه «ب» شده است. 

قابل توجه نویسندگان و پژوهشگران محترم:

1- مقاله ارسالی باید مسأله محور و شامل نتایج علمی جدید باشد.

2- مقاله نباید به نشریه دیگری ارسال شده یا در نوبت چاپ قرار گرفته باشد.

3- دیدگاه‌های مطرح شده در مقالات بیانگر دیدگاه نویسنده (نویسندگان) بوده و پذیرش مقاله به معنای تأیید دیدگاه نویسندگان نمی‌باشد.

4- قبل از ارسال مقاله به تناسب موضوع مقاله با محورهای درج شده در بخش اهداف و چشم انداز مجله توجه فرمایید.

5- در مقالات مستخرج از پایان نامه یا رساله، ذکر نام استاد (اساتید) راهنما الزامی است.

6- سردبیر و اعضای هیأت تحریریه نشریه در ویرایش علمی مقالات آزاد هستند.

7- رعایت اصول اخلاقی پژوهش همچون: امانت‌داری، پرهیز از جعل، تحریف و سرقت علمی در نوشتار الزامی است.

8- رعایت اصول داوری از جمله: ‌بی‌طرفی، انصاف در نقد و رازداری الزامی است.

9- ترجمه مقالات بدون نقد و تحلیل قابل چاپ نیستند.

10- تمامی مقالات ارسال شده به نشریه‌ی «مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب»، قبل از ورود به فرآیند داوری  مشابهت یابی شده و نتیجه آن به اطلاع نویسنده خواهد رسید. در صورت وجود 10 درصد مشابهت با منابع داخلی و خارجی، مقاله از فرآیند داوری خارج خواهد شد.

11- این نشریه کلیه مقررات و شرایط COPE راجع به حفظ حقوق مؤلفان و مصنفان و اخلاق پژوهش را می‌پذیرد.

12- مقالات نشریه  از شماره بهار 1398  دارای شناسۀ DOI  هستند.

13-تمامی مقالات دارای دسترسی باز هستند که از CC By تبعیت می کنند.

14-نویسندگان مسئول محترم می‌توانند در مرحله پرداخت هزینه‌ها به پروفایل مقاله خود مراجعه و وارد صفحه پرداخت اینترنتی شده و به صورت آنلاین اقدام به پرداخت هزینه نمایند، هزینه بررسی، چاپ و انتشار مقاله در این نشریه شش میلیون ریال (600/000 هزار تومان) می باشد.

15- تکمیل و ارسال فرم تعهد نامه و تعارض منافع  موجود در (راهنمای نویسندگان) در هنگام ارسال مقاله با مهر یا امضای نویسندگان مقاله، الزامی است.