نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکترا، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم ایران.
2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
According to most of environmental experts, Most of the environmental crisis in the country, is due to some legal defects that cause conflicts of interest in the implementation of environmental laws and regulations. Meanwhile, in the light of the provisions of Article 2 of the Law on Environmental Protection, some governmental agencies which are in charge of the environmental protection are one of the main parties to this conflict. The solution to this problem can be reached through reviewing the provisions of Article 2 which has delegated the legal structure and status of the most important custodian of environment, The High Council of Environmental Protection, to an Intra-Departmental and Inter-Ministerial Administrative Council., Based on the no-harm rule, which is emphasized in Article 40 of the Constitution whose decisions and approvals in the field of environment are drawn within the framework of the government's short-term economic interests, and in practice, environmental laws and regulations are overshadowed by these interests. Based on the rule of Prohibition of Detriment the position of this council should be upgraded from the Administrative Council within the branch to an inter-force (between Executive, Legislative, and Judiciary Forces) and governing council. This can be an effective step in resolving conflicts of interest and in implementing environmental laws and regulations
کلیدواژه‌ها [English]
افسری، سالم، (1392) ، قواعد فقه مذهب شافعی، تهران: سمت.
خمینی،روح‌الله (1378). ولایت فقیه، ،چاپ7، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثارامام خمینی.
ــــــــ. (1410ق)، الرسائل، ج1،قم: موسسه اسماعیلیان.
ـــــــــ (1378) ،صحیفه امام خمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.
خوشنویس، مریم و پژویان،جمشید،( 1391)، بررسی تأثیر آلودگی محیط‌زیست بر شاخص توسعه در کشورهای توسعه‌یافته ،تهران،فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 6 ، شماره 20 ، ص39.
دل پسند، کورش و ترکمن نژاد ، شریف و نوریان، محمد،(1399) تعارض منافع و عدم شفافیت به مثابه فساد در نظام سلامت،تهران، فصلنامه اندیشه حقوقی، دوره اول، شماره سوم.
رضائی، امیدوار ، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)، تاریخ 14/12/1395کد خبر 326366.
سنگاچین و همکاران، (1392)، مقایسه روش های سنجش توسعه پایدار منطقه ای با استفاده از شاخص های ترکیبی،تهران، فصلنامه پژوهش های محیط زیست، سال چهارم، شماره7،ص46.
عبداللهی،محسن وفریادی،مسعود(1389)،چالشهای حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست ایران،تهران ، فصلنامه علوم محیطی، سال هفتم، شماره چهارم، ص143تا180.
عاملی،محمد(1416ق)، وسائل الشیعه، ج17، احیاءموات،باب12،حدیث 3،قم، : مؤسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث.
عمید زنجانی، عباسعلی ، (1374)، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام ، مصاحبه درباره احکام و منابع فقهی و تحولات زمانی و مکانی، ج14،ص220.
ـــــــــ (1421ق )، فقه سیاسی، تهران: امیرکبیر.
کعبی، عباس، تفاوت فقه سنتی و حکومتی،فقه حکومتی ، پایگاه تخصصی فقه حکومتی تاریح 10/9/1398،کد خبر 14525.
کلانتری, عیسی،رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، پایگاه خبری تحلیلی دیدبان ایران ، کد خبر: 39464.
ــــــــــ. خبرگزاری ایرنا ،تاریخ 18/5/1397.
محقق داماد، سید مصطفی، (1383)، قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
ــــ ( 1389)، قواعد فقه، ، بخش مدنی1،تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
محقق داماد، سید مصطفی، درویش زاده،(1400) محمد ، جای خالی تعارض منافع در انتخابات ریاست جمهوری، تهران، فصلنامه علمی تحصصی دانشنامه های حقوقی ، دوره4، شماره1،ص133.
محمد جانی، اسماعیل، ()1393،فصلنامه روند، سال بیست و یکم، شماره 65،
مرادحاصل و همکاران (1387)، ارزیابی نقش دولت در چالش های زیست محیطی ایران، مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره دهم، شماره4ص11تا24.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،متن قانون حفاظت محیط زیست.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،متن قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
مهریزی، مهدی،( 1379)، فقه پژوهی، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،ص44.
همتی، مجتبی،(1397) اقامه دعوای جبران خسارت زیست محیطی در نظام حقوق ایران،تهران، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی شماره 81، ص222.
سایت‌ها:
)