«خاستگاه حقوق بزه دیده در اسلام و ایران در مقایسه با اساسنامه دیوان کیفری بین المللی»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه کردستان سنندج ایران

چکیده

یکی از موضوعات مهم در جرمشناسی توجه به بزه­دیدگان و نیازها و حقوق آنها است. در تمام  ادوار تاریخ، قانون های گذشته و معاصر حقوق های مختلفی را برای بزه­دیدگان در نظر می­گرفتند که این حقوق بستگی به فرهنگ و عقاید آن جامعه در آن زمان داشت ولی می توان گفت پایه و اساس این حقوق در همه قوانین مختلف یکی بوده که همان جبران و ترمیم و بازتوانی بزه دیده بوده است. ضرورت حمایت از بزهدیدگان جرم بر کسی پوشیده نیست، اما آن چه که در این زمینه مهم و راهگشا میباشد شناسایی و اولویتبندی حقوق و نیازهای اساسی بزهدیدگان و پس از آن ارائه راهکارها و اتخاذ سیاستهای کاربردی در راستای حمایت از حقوق بزهدیدگان است. هدف اصلی از انجام این پژوهش مشخص نمودن جایگاه حقوق بزه دیده و نقاط اشتراک و افتراق این حقوق  در حقوق اسلام، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی در مورد این حقوق مد نظر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the origin of victim s rights in Islam and iran in comparison with statute of international criminal court

نویسندگان [English]

  • mehdi hatami 1
  • omid asadi 2
1 Assistant Professor University of Kurdistan
2 Master of Criminal Law and Criminology, Kurdistan University of Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Attention to victims and their needs and individual rights are important topics in criminology. Throughout history, past and present laws have provided different rights to victims, depending on the culture and beliefs of the community at that time, but compensation, rehabilitation and rehabilitation of victims have been the basis of these rights in all laws. It is not clear to anyone the need to protect the victims of crime, but what is important in this regard is to identify and prioritize the fundamental rights and needs of the victims and then to provide solutions and policies to protect the rights of the victims. Determining the legal status of the victim and examining similarities and differences between these rights in Islamic law, the 1392 International Criminal Court Statute and the Code of Criminal Procedure, and the strengths and weaknesses of the International Criminal Procedure Code, 1392, are the main focus of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "victim's rights"
  • "Islamic law"
  • "court statute"
  • "criminal procedure"

مقدمه

بزهدیده از همان بدو تولد حقوق کیفری در جوامع باستانی تا روزگارانی نزدیک به امروز، نقش عمده ای در دعاوی کیفری ایفا می کرده و در واقع خود به تنهایی بازیگر نیمی از این صحنه بوده است. از قانون هیتیها و حمورابی گرفته تا قوانین ایران، یونان و رم باستان و تمدنهای کهن و باستانی نظیر مصر و چین و از ادیان بزرگ الهی چون شریعت موسی گرفته تا نوشته های کلیسا در قرون وسطی و دین مبین اسلام، همه و همه بر اهمیت نقش بزهدیدگان در دعاوی کیفری و لزوم جبران خسارت وارده به آنان تأکید داشته اند(آشوری، 1377: 35).

برای شناختن حقوق و جایگاه بزه دیده در نظام دادرسی باید به سوالاتی جواب داد: اول این که بزه دیده کیست؟ چه نقشی در نظام دادرسی دارد؟ چه اهدافی دارد؟ بزه دیده چه نقشی در به وجود آمدن نظام دادرسی دارد؟ حقوق او در نظام دادرسی چیست؟ چگونه می تواند به این حقوق دست یافت؟ و سؤالات دیگری که می توان پرسید.

ماده 10 قانون آیین­دادرسی کیفری بزه دیده را این چنین تعریف کرده: بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان را مطالبه کند مدعی خصوصی نامیده می شود.

بزه دیده عنصری است که حقوق او با ارتکاب جرم مورد تجاوز قرار گرفته و همواره یکی از عناصر مهم نظام حقوقی بوده که در ادوار تاریخ و قانون های مختلف همواره با شدت و ضعف به حقوق آن توجه می­شود  درواقع در اوایل به حقوق مادی آن توجه می شود و سعی می کردند به جبران خسارت های مادی ناشی از ارتکاب جرم عدالت کیفری را برای او برقرار کنند و بعدها علاوه بر حقوق مادی به حقوق بر حق معنوی او نیز توجه شد حقوقی که شاید بتوان بدون تردید گفت خسارت هایی شدیدتر از حقوق مادی به بزه دیده وارد می کند.

حمایت از قربانیان بزهکاری و کمک به آنان باید بخشی از ارزشهای اساسی جامعه محسوب شود. تعهدات جامعه به بزهدیدگان باید از نظر اعتقادی در اعماق نظام کلی آن جامعه ریشه بگستراند. از این رو ایجاد منابع قانونی که حقوق بزهدیدگان را تضمین نماید اهمیتی قابل توجه دارد. اگر بخواهیم اقدامات و سیاستهای مورد نظر، علاوه بر ملاحظات بشر دوستانه در مورد بزهدیدگان و وضعیت آنان، بر معیارهای دیگری نیز مبتنی باشد، پس لازم است پایه های حقوقی و اجتماعی تعهدات جامعه و نیز مسئولیت بزهکار نسبت به بزهدیده را تعیین کنیم.(Abdel Fattah, 1991: 43)

 بزه دیده علاوه بر حقوق از دست رفته خود ناشی از جرم حقوقی دیگر بر سیستم دادرسی کیفری از زمان مورد تجاوز قرار گرفتن تا اجرای حکم دارد حقوقی مانند امنیت، احترام، آگاهی از نظام دادرسی، آگاهی از حقوق خود در این نظام، حمایت، توجه به حقوق او و ... که اگر به این حقوق توجه نشود آثار زیانبار زیادی از جمله بزه دیدگی ثانویه، ترک دادرسی، عدم اعتماد به نظام دادرسی و ... خواهد داشت. بنابراین می توان گفت رعایت این حقوق زمینه ها را برای جبران حقوق از دست رفته ناشی از بزه دیدگی جبران می کند درواقع این حقوق از اهمیت اساسی برخوردار هستند و پایه و اساس یک نظام دادرسی عادلانه را تشکیل می دهند و بدون توجه به این حقوق می توان گفت نظام دادرسی عادلانه به معنای واقعی کلمه ای وجود نخواهد داشت تا انتظار اجرای عدالت را برای بزه دیده از آن داشته باشیم.

دو نظام دادرسی در حقوق بین الملل وجود دارد که یکی از هدف های مهم خود را جبران حقوق بزه دیده می دانند. نظام دادرسی کیفری که بعد از به وجود آمدن دولت ها به کار گرفته شد و در طول تاریخ به شدت و ضعف سعی در جبران خسارات و توجه به بزه دیده کرده که می توان گفت در انجام این هدف خود تا حدودی شکست خورد و باعث به وجود آمدن نظام عدالت ترمیمی شد نظامی که هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق اسلام به خصوص قرآن و تا حدودی قانون آیین دادرسی کیفری به آن توجه شده است. در واقع نظامیست که به ترمیم بزه دیده و همدردی با او توجه دارد که در نتیجه بهتر می تواند حقوق بزه دیده به خصوص حقوق معنوی او را جبران کند تا نظام دادرسی کیفری که یک نظام قضایی خشک است. تحقیقات مختلفی در جهان در مورد کارکرد نظام عدالت ترمیمی انجام شده که نشان از موفقیت این نظام به جبران حقوق بزه دیده با توجه به رضایت بزه دیدگان از این فرآیند های­ترمیمی است. یکی از عوامل موفقیت نظام عدالت ترمیمی نسبت به نظام دادرسی کیفری این است که نظام عدالت ترمیمی ریشه در باورها و فرهنگ ها و عقاید دینی آن جامعه دارد بنابراین در به کار بردن فرآیند های ترمیمی باید به فرهنگ جامعه و عقاید دینی آنها توجه کرد. 

بزه دیده در نظام دادرسی اسلام و حقوق بین الملل از جایگاهای متفاوت و گاه یکسان برخوردار است. حقوق در نظر گرفته برای بزه دیده متفاوت است که این حقوق جایگاه بزه دیده را در این دو نظام نشان میدهد جایگاهی که در یک نظام والاتر از دیگری است. اسلام به بزه دیده به عنوان مظلوم نگاه کرده و احقاق حقوق مظلوم را یکی از اهداف الهی بیان می کند و برای جبران این حقوق دو دنیا برقرار کرده به خاطر این که بعضی از حقوق بزه دیده را در این دنیا و با توجه به پاداش ها و مجازات دنیوی نمی­توان جبران کرد. اسلام مظلومین را وارثان نهایی و بر حق زمین می خواند ولی در حقوق بین الملل تنها به یک بعد آن توجه شده و میتوان گفت حقوق بین الملل کامل نیست و نمیتواند همه ی حقوق از دست رفته بزه دیده را جبران کند ولی در حقوق اسلام اجرای عدالت و جبران حقوق بزه دیده وعده ای الهی است.

همچنین قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری که برگرفته از حقوق گرانقدر اسلام است سعی کرده توجه ویژه ای به حقوق بزه دیده داشته باشد که در این زمینه نسبت به قانون های گذشته توجه بیشتر به این حقوق داشته به طوری که علاوه بر حقوق مادی به حقوق معنوی بزه دیده هم توجه داشته که گام بسیار مثبت و جدیدی است و به این حقوق در تمام مراحل دادرسی کیفری از لحظه ارتکاب جرم تا اجرای حکم توجه ویژه ای داشته است و از این نظر نسبت به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پربارتر است.

بنابراین ما در  این تحقیق به جایگاه حقوق بزه­دیده در حقوق اسلام، قانون آیین­دادرسی کیفری مصوب 1392 و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سه مبحث و در آخر در نتیجه گیری به مقایسه جایگاه این حقوق در این نظام­ها، خواهیم پرداخت.

1- حقوق بزه­دیده در اساسنامه دیوان کیفری بین­اللمللی

با تأسیس دیوان کیفری بین المللی و تصویب اساسنامه آن بزه دیدگان از امتیازات ویژه و جایگاه بهتر و والاتری در حقوق بین الملل برخوردار شدند به طوری که از قرن بیستم به بعد حقوق بزه دیدگان به عنوان رکن اساسی پدیده مجرمانه در حقوق بین المللی و متعاقب آن در حقوق داخلی کشورها احیا و توجه ویژه ای به آن شد.

مادۀ 81 آیین دادرسی و ادله دیوان، طی دو بند، بزه دیدگان را تعریف کرده است:

الف) قربانیان به معنای اشخاص حقیقی میباشند که در نتیجه ارتکاب هر جرمی که در صلاحیت دیوان قرار دارد، دچار آسیب شده اند.

ب) قربانیان ممکن است، شامل سازمانها یا نهادهایی شوند که اموالشان اختصاص به مذهب، آموزش، هنر یا علم یا اهداف خیریه یافته و به آثار تاریخی، بیمارستانها، و دیگران اماکن و اشیاء آنهایی که برای اهداف بشردوستانه می باشد، آسیب مستقیم وارد شده است. 

برابر بند (ب) ماده 81، سازمانها و موسسات تنها در صورتی بزهدیده شمرده میشوند که به طور مستقیم دچار آسیب شده باشند و دیگر آنکه این آسیب باید مستقیماً متوجه آن دسته از داراییهای آنان باشد که به مذهب، آموزش، هنر یا علم یا اهداف خیریه اختصاص یافته است یا متوجه ابنیه تاریخی، بیمارستانها، و دیگر اماکنی شده باشد که به منظور اهداف بشردوستانه ایجاد شدهاند. عبارتپردازی این بند محدودیتهایی را درنظر گرفته است و آسیب به منفعت اقتصادی را کافی نمیداند. مفاهیم تعریف نشدهای همچون (آسییب مستقیم)، (اختصاص یافته به مهیب، آموزش، هنر یا علم یا اهداف خیریه) و (اماکن و اشیای درنظر گرفته برای اهداف بشردوستانه) نیاز به تفسیر دارند. دیوان تاکنون در رویه خود آنگونه که بایسته است به این نکتهها توجه و آنها را تفسیر نکرده است. به هرحال، در دیوان این قضات هستند که محدوده اشخاص حقوقی را طبق صلاحدید خودشان تعیین و تبیین میکنند(Cattin-Donat.p, 1999 251-255 ).

     به غیر از دیوان کیفری بین المللی، از سال های پس از پایان جنگ جهانی دوم تا اکنون دادگاه های کیفری بین المللی دیگری نیز تاسیس شده و برای محاکمه و به کیفر رساندن مرتکبان شنیع ترین جنایات بشریت لاش کردهاند. بزه دیدگان در برابر نسل اول دادگاههای کیفری بین المللی، یعنی دادگاه نظامی بین المللی و دادگاه نظامی بین المللی توکیو، «گروه شکست خورده بودند ». منشور لندن دادگاه نورمبرگ مصوب 8 آگوست 1945در هیچ یک از مواد خود اشارهای به لزوم توجه به حقوق بزه دیدگان، جبران خسارت آنان و نقش احتمالی آنان در دادرسی نداشته است. این در حالی است که درخصوص «رفتار منصفانه با متهمان » ماده 16 منشور فوق الذکر مقرراتی وضع کرده که می توان گفت برخی از مهمترین حقوق متهمان را تضمین کرده است. ماده 9 منشور دادگاه توکیو نیز الزاماتی برایتضمین محاکمه عادلانه برای متهم مقرر کرده است، اما همانند منشور لندن، به حقوق بزه دیدگان هیچ توجهی ندارد. دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی رواندا نیز جایگاهی فراتر از حد شهود برای بزه دیدگان قائل نبودند، اگر چه غفلتی از نوع آنچه در دو دادگاه کیفری بین المللی نسل اول، درخصوص بزه دیدگان روا داشته شده بود، در این دو دادگاه بین المللی اختصاصی صورت نگرفته است و آنان تا حدی مورد توجه قرار گرفته اند. به عنوان مثال، پاراگراف اول ماده 20 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و پاراگراف اول ماده 19 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رواندا و نیز ماده22 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و ماده 21 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رواندا به لزوم حفاظت از بزه دیدگان و شهود اشاره کردهاند. درخصوص موضوع جبران خسارات بزه دیدگان، از قواعد آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا در این دو دادگاه بر می آید که قضات هیچگونه حکمی مبنی بر پرداخت غرامت به بزه دیدگان صادر نمیکنند و پس ازمحکومیت شخص متهم، متقاضی دریافت غرامت باید درخواست خود را در مراجع داخلی پیگیری کند. در برخی از آرای صادره در این دادگاهها، کثرت تعداد بزه دیدگان و شرایط دشوار آنان از کیفیات مشدده در تعیین مجازات متهم در نظر گرفته شده است؛ لیکن بزه دیدگان حقی برای مشارکت در فرایند رسیدگی این دو دادگاه ندارند. تنها در یک مورد و در دعوای دادستان علیه رادیسلاو کرستیچ، قضات به بزه دیدگانی که در جایگاه شهود حضور یافتند فرصت دادند تا در پایان شهادتشان آزادانه صحبت کرده، گوشه ای از این امر در عمل و برای نخستین بار در یک دادگاه کیفری بین المللی، مبنای ایجاد نظامی برای مشارکت بزه دیدگان قرار گرفت(Haslam, 2004: 319).

در اساسنامه رم و قواعد آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا در آن عنایت ویژه ای به بزه دیدگان و منافع و دغدغههای آنان به عمل آمده است. از جمله این موارد میتوان به حق مشارکت بزه دیدگان و ورود آنان در فرایند رسیدگی دیوان، حفاظت از آنان و نیز استحقاق ایشان در دریافت غرامت بابت صدمات وارد شده اشاره کرد. توجه به بزه دیدگان و مشارکت آنان در فرایند رسیدگی از موضوعات مورد بحث در جریان مذاکرات کنفرانس رم بوده است. «در کنفرانس رم، تدوین کنندگان اساسنامه به طور خاصی تحت تاثیر اعلامیه 1985 سازمان ملل متحد درخصوص بزه دیدگان بودند» که به طور ویژه بر حق بزه دیدگان بر ارائه و اظهار دیدگاه ها و نگرانی های خود تاکید داشت.  اساسنامه رم، در بر دارنده مقررات متعددی درخصوص حقوق بزه دیدگان و مشارکت آنان است. در این راستا، نخستین گام، شناسایی بزه دیدگان جرائمی مشمول صلاحیت دیوان است (رضوی فرد؛ فقیه محمدی. 1390، 199). 

در خصوص جبران خسارت بزه دیده که از مهمترین حقوق بزه دیده است در دیوان کیفری بینالمللی، باید گفت اساسنامه رم در یکی از مهمترین رویکردهای خود امکان جبران خسارات بزهدیدگان را فراهم آورده است. هیچیک از دادگاههای کیفری بین المللی پیشین، اختیار اعطای غرامت به بزهدیدگان را نداشتند. البته ماده75اساسنامه که به موضوع جبران خسارات بزهدیدگان میپردازد، دیوان را به دادگاهی حقوقی که دعاوی خصوصی اقامه شده توسط طرفین دعوا را فیصله میدهد، تبدیل نخواهد کرد. جبران خسارات دردعوای خصوصی در دیوان، وابسته به محکومیت کیفری است( Zappala, Salvatore, 2003 . 228).

بند 1ماده 75شدیداً مبهم است و معنای آن عمدتاً بستگی به تفسیر (قضایی) دیوان خواهد داشت.معنای اینکه دیوان قواعد کلی برای جبران خسارت مقرر خواهد کرد، چیست؟ مشخص نشده که آیا دیوان(در اینجا)به معنای شعبه رسیدگی کننده در حدود صلاحیت قضایی خود است یا خود دیوان به طور کلی وبه عنوان یک ارگان اداری که گونهای از رهنمودهای اجرایی را برای جبران خسارت تصویب میکند(Schabas, William A.  2007 . 881). در بند 6 اشعار میدارد که هیچیک از موارد مذکور در اینماده نباید بهگونهای تفسیر شود که به حقوق بزهدیدگان مقرر در حقوق داخلی و بینالمللی لطمه واردآورد(Schabas, William A2007 , 879).

براساس بند  اول دیوان میتواند هم بر مبنای انفرادی و هم بر مبنای جمعی و هم برهر دو مبنا حکم به جبران خسارات دهد. نکته قابل توجه در این قاعده، توجه به حقوق محکومعلیه در کنارتوجه به حقوق بزهدیدگان در تعیین خسارات وارد است. لذا توجه به حقوق شخص محکومعلیه نیز ضروریبوده و »قضاوت یک طرفه نخواهد بودبزهدیدگان تنها درخصوص احکام صادر شده بر جبران خسارات حق تجدیدنظرخواهی دارندقاعده 150 مقررات شکلی تجدیدنظرخواهی بزهدیدگان را بیان داشته است. متعاقب ارائه درخواست تجدیدنظر،شعبه تجدیدنظر دیوان، دستور جبران خسارات صادر بر طبق ماده 75 را ابرام، نقض یا اصلاح میکند(Schabas, William A. 2007 . 881).

ﺗﻘﻮﯾﻢﺧﺴﺎرتﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮمﺑﻪ وﯾﮋه در ﺧﺴﺎرتﻫﺎیﻣﻌﻨﻮیﺑﻪ دﺷﻮاریﺻﻮرتﻣﯽﮔﯿﺮد به همین جهت گاه این تصور پیش می اید که خسارت معنوی قابل ارزیابی به وجه نقد نیست  با این وجود اساسنامه دیوان به موضوع جبران خسارت بزه دیده  به طور کامل توجه نموده و علاوه بر جبران خسارت مادی، خسارت های معنوی را نیز مد نظر قرار داده است هرچند که برخی لطمه ﻫﺎیﻣﻌﻨﻮی از ﺟﻤﻠﻪﻫﺘﮏﺣﯿﺜﯿﺖﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﺎوزﺑﻪﻋﻨﻒﺷـﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻﮔﺎهﺑﻪﻃﻮرﮐﺎﻣﻞﺗﺮﻣﯿﻢﻧﺸﻮد (اسدی، 1388: 77).

دیوان در ماده 68 اساسنامه به حمایت از امنیت بزه دیده وشهود می پردازد. بند سوم این ماده اجازه مشارکت کلی و مبهم بزه دیدگان را در جلسات دادرسی دیوان داده است. مبهم به خاطر این که اگر به مشارکت فعال بزه دیدگان و به کار بردن فرآیندهای عدالت ترمیمی در مشارکت بزه دیدگان اشاره می کرد به نتیجه ای بهتری دست می یافت.

دیوان کیفری بینالمللی نیز در مورد اگاه کردن مرحله به مرحله بزه دیدگان از نتایج رسیدگی و نتایج متخذ که  از بنیادی ترین حقوق بزه دیدگان است تاکید دارد البته پیش از دیوان کیفری بینالمللی نیز در اعلامه 1985 بزه دیدگی مورد توجه و تاکید قرار گرفته بود.«اعلامیه مزبور مقرر میداشت بزه دیدگان از زمان بندی و پیشرفت رسیدگی در حل و فصل دعوای شان مطلع شوند. بند اول ماده 6 این اعلامیه، که این موضوع را به عنوان تکلیفی برای مراجع قضایی و اداری مقرر کرده است و مطلع ساختن بزه دیدگان از جایگاه خود و چهارچوب زمان بندی و فرایند رسیدگی وتعیین تکلیف دعوای آنان مخصوصا زمانی که جرائم سنگین مطرح است و همچنین زمانی که بزه دیدگان چنین اطلاعاتی را در خواست کرده باشند.» اما بند اول این قاعده صراحتا اعلام کرده که در تمام مراحل رسیدگی به غیر از آنچه مد نظر بخش دوم اساسنامه است قابلیت اعمال دارد. بخش دوم اساسنامه شامل مقرراتی در خصوص مشارکت بزه دیدگان پیش از شروع تحقیقات مقدماتی توسط دادستان است. در بند دوم تاکید شده زمانی که دادستان تصمیمی مبنی بر مخالفت با آغاز تحقیقات و همچنین عدم تعقیب باشد، بزهدیدگان و نمایندگان حقوقی آنها باید حتما مطلع شوند و تاکید این بند صرفا اطلاع بزهدیدگان از آخرین تصمیمات دادستان است( رضوی فرد، فقیه محمدی،1390: 221 ).

در دیوان کیفری بینالمللی نیز حق متهم بر محاکمه منصفانه و بی طرفانه مورد تاکید اساسنامه قرار گرفته است و در ماده 64 اساسنامه در مقام بیان عملکردها و اختیارات شعبه بدوی آن مرجع را موظف کرده تضمین کند محاکمه منصفانه و سریع بوده با احترام کامل به حقوق متهم و توجه لازم به حفاظت از بزه دیدگان و شهود قرار میگیرد و لذا مقررات قاعده 87 از قواعد آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا باید با در نظر داشتن حقوق متهم اعمال شود و تصمیم نهایی در مورد چگونگی برقراری توازن بین حقوق متهم و حقوق بزه دیده بر عهده دیوان کیفری بینالمللی گذاشته شده است(رضوی فرد،محمدی، 1390: 205). 

در ماده 15 اساسنامه دیوان به بزه دیدگان حق مشارکت در مرحله شروع به تحقیقات را داده است به طوری که به آنها اجازه داده تا نظرهای خود را به شعبه مقدماتی ارائه کنند. این ماده حقی مهم را برای بزه دیدگان شناخته است به طوری که بزه دیدگان در مرحله ابتدایی حتی پیش از شروع به رسیدگی حق مشارکت و ارائه نظر دارند. حق مشارکت بزه دیده در دادرسی مهم است به خاطر این که به غیر از بزه دیده کسی نمی داند چه حقوقی از آن مورد تجاوز قرار گرفته است. 

در بند (3) از ماده 55 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی به حق استفاده از مترجم اشاره دارد که بزه دیدگانی را که زبان دادرسی را درک نمی کنند در برمی گیرد. در واقع تا زمانی که بزه دیده زبان استفاده شده در دادرسی را درک نکند نمی توانند از حقوق خود دفاع کنند.  

در بند دوم ماده 75 بیان شده است که دیوان در مواقع مقتضی، حکم به پرداخت خسارت از طریق صندق امانی میدهد. صندوق امانی که یکی از دست آوردهای مهم و جدید دیوان کیفری بینالمللی است، با هدف تسهیل توزیع مبالغی که در نتیجه محکومیت متهم توسط دیوان گرفته می شود، تاسیس شده اند. 

2- حقوق بزه دیده در اسلام

در حقوق اسلام بزه دیده و مظلوم از جایگاه ویژه ای برخوردار است که یکی از اهداف حقوق اسلام ستیز با ظالم، گرفتن حقوق بزه دیده از او و بیان مجازات های دنیوی و اخروی بزهکار است. قرآن همواره از بزه دیده در برابر ظالم حمایت کرده و ظالم را به مجازات های دنیوی و اخروی وعده داده است و فرموده خداوند از حقوق خود می تواند بگذرد ولی از حقوق الناس نمی تواند بگذرد که همین آیه نشان دهنده حمایت کامل از تمام حقوق بزه دیده است به خصوص وقتی که بیان می کند اگر عملتان به اندازه ذره ای باشد آن را محسابه می کنم. درواقع قرآن قانون الهی است که خداوند همواره در آن وعده حمایت کامل از بزه دیده و جبران خسارت حقوق از دست رفته او  و مجازات ظالمان را در هر دو دنیا می دهد و وعده قسط و میزان داده است. 

قرآن قانون الهی برای یک جامعه اسلامی است قانونی که تمام و کمال همه حقوق آحاد جامعه را بیان کرده است به طوری که عدالت واقعی در بین افراد از آن سرچشمه می گیرد. پیامبر(ص) و امامان(ع) هم در تمام دوره گرانقدر حیات خود در تفسیر آیه های قرآن به حمایت از حقوق بزه دیده و مظلوم و به جنگ و ستیز با ظالم برخواستند و در گرفتن حقوق مظلوم اندکی درنگ نمی کردند که روایات و احادیثی که از ایشان باقی مانده نشانه ای این ادعاست. حقوق ناب اسلام که مظهر عدالت الهی است برگرفته از قرآن و سنت پیامبر و امامان است بنابراین در اینجا به ذکر برخی از آیات و شواهدی همچون احادیث و روایات، سنت می پردازیم.

در حقوق اسلامی، نهادی به نام دیه پیش بینی شده است که عبارت از مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به بزه دیده یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود. در واقع، دیه همان حق جبران خسارت مادی ناشی از جرم ارتکابی به بزه دیده است. نص قرآن صریحاً به مسئلة اشاره نموده است: و هرکس که مؤمنی را به خطا بکشد، بر اوست که به کفاره بردة مؤمنی را آزاد کند  ... و خونبهایی (دیه)  به خانوادة او بدهد... و اگر (مقتول)  مؤمن و از قومی باشد که بین شما و ایشان پیمانی هست، آن گاه(قاتل) باید خونبهایی به خانوادة او (مقتول)  بپردازد»(نساء 92).

یکی از حقوق مهم بزه دیدهگان بالقوه و خاص آگاهی دادن به آنها در مورد چگونگی ارتکاب جرایم است تا با آگاهی مورد بزه دیدگی ثانویه قرار نگیرند. در قرآن کریم با اشاره به این موضوع، ضرورت آگاهی دادن را به پیامبر(ص) تذکر می دهد:

«یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهنّ من جلابیبهنّ ذلک ادنی أن یعرفن فلایؤذین»(احزاب 33، 58).

نکته قابل توجه در این آیه این است که می فرماید خود را بپوشانند تا شناخته نشوند و مورد آزار و اذیت قرار نگیرند. این امر حکایت از آن دارد که زنان محجبه و عفیف کم تر مورد تهاجم بزه کاران هستند.

همچنین در آیة ۲۸۲ سورة بقره، که به آیه دین معروف است، توصیه های لازم در مورد معاملات غیر نقدی به تفصیل بیان گردیده و تدابیر لازم جهت پیش گیری از وقوع جرایم مالی آموزش داده شده است.

از نظر فردی نیز فقها در کتب خود به این موضوع پرداخته اند که درصورت در معرض خطر بودن فرد یا افرادی به دلیل وجود شرایط جر م زا، بر سایر افراد که از موضوع مطلع هستند، واجب است علاوه بر باز داشتن فرد در شرف بزهکاری از ارتکاب، مجنی علیه بالقوه را نیز از موضوع آگاه سازند(خویی، 1413: 335).

خداوند متعال صراحتاً در قرآن کریم در حمایت از بزه دیده و مظلوم  فرموده است: «لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعاً علیما ؛ خداوند فریاد آشکار و بلند را دوست ندارد مگر آنکه کسی مورد ظلم و ستم قرار گرفته باشد و خداوند شنوا و داناست» (نساء،148). 

خداوند در آیه ای دیگر به حمایت از بزه دیده تأکید می کند و حمایت از بزه دیده در برابر متجاوزان را راه خود می داند که این تآکید خداوند نشان دهنده اهمیت حقوق بزه دیده است و می فرمایند«چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکانی که به دست ستمگران تضعیف شده اند پیکار نمی کنید؟ ...»(نساء، 75). در تفسیر این آیه نوشته شده است: از این آیه استفاده می شود که بر مسلمانان واجب شده است که اگر دیدند مسلمانی گرفتار ظالمی شده، به قدر قوه و قدرت خود باید اقدام کندو رفع شر آن را بنمایند(طیب، 1378، ج 4: ص 137). همچنین در حمایت از بزه دیده در آیه ای دیگر می فرمایند: «هنگامی مورد ستم واقع می شوند به دفاع از خویشتن(و دیگر ومنان) برمی خیزند»(شعراء، 227).

خداوند به گرفتن حقوق بزه دیده از کسی تأکید می کند که به حقوق او تجاوز کزده است و با این راهنمایی راه اجرای عدالت را نشان می دهد و می فرمایند: «پس آنکه تجاوز کند بر شما تجاوز کنید بر او برابر آنچه که به شما تجاوز کرده است و از خدا پروا نمایید(که از مرز مقابله به مثل تجاوز نکنید)»(بقره، 194). 

امام علی(ع) در سخنان خود به ضرورت مقابله با ظالم و یاری کردن بزهدیده همواره توصیه می کردند و می فرمودند: «کونا للظالم خصماً و للمظلوم عونا ؛ دشمن ظالم و یار ستمدیده باشید(عبده، 1398: 76).در حدیثی دیگر به جایگاه حقوق بزه دیدگان و ستمدیدگان اشاره می کند که هدف اصلی خود را احقاق این حق بیان می کند: «خدایا تو می دانی که جنگ و درگیری ما برای به دست آوردن قدرت و حکومت دنیا و ثروت نبوده، بلکه می خواستیم نشانه های حق و دین تو را به جایگاه خویش بازگردانیم و در سرزمین های تو اصلاح را ظاهر کنیم تا بندگان ستمدیده ات در امن و امان زندگی کنند»(نهج البلاغه).  همچنین به بهترین شکل عدالت را تعریف مکنند و می فرمایند: بهترین عدالت یاری مظلوم است(تمیمی آمدی،1387: 217).

در مورد حمایت کردن دولت و بیت المال از بزه دیده دو حدیث از امام صادق(ع) و امام باقر(ع) با شرح زیر وجود دارد:

از امام صادق (ع) در بارة حکم مردی سؤال کردند که مردی را عمداً به قتل رسانده و سپس فرار کرده است و به او دسترس نیست. حضرت (ع) فرمودند : اگر مال دارد دیة کامل از آن گرفته می شود و گرنه از خویشاوندانش به نحو الاقرب فالاقرب گرفته می شود. اگر خویشاوندی ندارد، امام آن را می پردازد، زیرا خون مسلمان باطل نم یشود.(عاملی، 395: 1416).  

همچنین از امام باقر (ع) در بارة حکم نابینایی که چشم بینایی را از حدقه در آورده است پرسیدند .حضرت فرمود: عمد نابینا مانند خطاست . در این مورد دیة چشم در مال نابینا لازم است، اگر مالی ندارد دیه بر امام لازم است و حق مسلمان باطل نم یشود.(عاملی، همان: 89).

امام علی(ع) جبران حقوق مظلوم و بزه دیده را یکی از وظایف حکومت اسلامی بیان می کنند و می فرمایند: «مردم به زمامداری نیک یا بد نیازمندند تا مؤمنان در سایه حکومت به کار خود مشغول باشند و کافران هم بهره مند شوند و مردم در استقرار حکومت زندگی کنند. به وسیله حکومت بیت المال جمع آوری می شود و با کمک آنها با دشمنان م یتوان مبارزه کرد. جاد هها امن و امان و حق ضعیفان از نیرومندان گرفته می شود، نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران در امان خواهند بود»(خسروشاهی و دیگران، 1390: 11).

امام سجاد(ع) نیز در حمایت بزه دیده می فرمایند: حق همسایه آن است که در غیاب وی او را حفظ کنی و هنگام حضورش او را محترم بشماری و هنگام ستم دیدن او را یاری کنی(صدوق، بی تا، ج2: 623).

زمانی که جامعه نمی تواند فرد را در مقابل بزه کار حمایت کند، نمی تواند او را از حق دفاع نیز محروم نماید. در نظام حقوقی اسلام دفاع حق مسّلم فرد مورد تجاوز شناخته شده است . امام صادق(ع)می فرماید : زمانی که بر سارق مسلح توانایی داشتی، او را از بین ببر و من در خون او با تو شریک هستم(حر عاملی، 1397: 229).

3- حقوق بزه دیده در قوانین دادرسی کیفری

باتوجه به این که حقوق بزه دیده از لحظه ارتکاب جرم مورد تجاوز قرار می گیرد و از این لحظه تا زمان اجرای حکم دادگاه باید حقوق بزه دیده را اتخاذ و رعایت کرد بنابراین ما هم به همین منظور در این مبحث حقوق بزه دیده را در دوگفتار قبل از دادرسی و در زمان دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را در ادامه بررسی می کنیم.

الف- حقوق بزه دیده قبل از دادرسی در مرحله تحقیقات مقدماتی

تأمین حقوق بزه دیده قبل از ورود به مراحله دادرسی در دادگاه از اهمیت فراوانی برخوردار است و مرحله طولانی از زمان وقوع جرم تا شروع شدن به دادرسی را در بر دارد. قانون آیین دادرسی کیفری حقوق مختلفی را در این مرحله برای بزه دیدگان در نظر گرفته حقوقی مانند امنیت، حمایت، در دسترس بودن خدمات قضایی، دادن آگاهی و اطلاعات توسط مقام قضایی و ... و بسیاری از حقوق دیگر که می توان ذکر کرد. قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله به برقراری حقوقی که برای بزه دیده مشخص کرده توسط ظابطان دادگستری [1]و دادسرا توجه ویژه ای کرده است. در این مرحله برخورد با بزه دیده بسیار مهم است برخوردی که پلیس به عنوان بازوی نظام کیفری انجام می دهد اگر برخورد مناسبی نباشد آثار مخرب زیادی در پی دارد آثاری مانند عدم اعتماد و اطمینان، نا امید بودن و .... که می توان ذکر کرد. بنابراین در این مرحله که بزه دیده به دلیل مورد تجاوز قرار گرفتن حقوقش توسط متهم بسیار حساس شده است باید حقوق او را به روش مناسبی به رسمیت شناخت و اعمال کرد. به خصوص قانونگذار در ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری تمام مقامات قضایی را مکلف به رعایت حقوق شهروندی کرده است.

 در قانون آیین دادرسی کیفری به رویه های ترمیمی و میانجیگری در این مرحله اشاره شده و در برخی نهادها به خصوص کلانتری ها به تأسیس واحدهای مددکاری و مشاوره ای  اقدام شده که با استفاده از فرایندهای عدالت ترمیمی به جبران خسارت بزه دیده ها می پردازند. در این مرحله اگر موسسات و پلیس که بازوی عدالت کیفری و مقدم در برخورد با پدیده مجرمانه و بزه دیده و بزهکار است، به صورت مناسب با بزه دیده رفتار نکنند باعث بی اعتمادی بزه دیده در به دست آوردن حقوق خود از طریق دادرسی و انصراف از ادامه دعوا و حتی بزه دیدگی ثانویه می شوند.

از حقوق پایه و اساس بزه دیده این است که به آسانی و راحتی در همه نقاط و همه زمان ها به مراجع قضایی دسترسی داشته باشد تا بتواند برای احقاق حق خود به آنها مراجعه کند به همین دلیل قانونگذار در  ماده 37 و 69 ضابطان دادگستری و دادستان را مکلف کرده که شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. البته برای مراجعه به این نهادها بزه دیده نیاز به احساس امنیت دارد که اگر در غیر این صورت باشد ممکن است دوباره مورد بزه دیدگی ثانویه قرار بگیرد و با بی اعتمادی از روند دادسری منصرف شود یا این که اصلاً به نهادهای قضایی دادخواهی نکند. می توان گفت تا بزه دیده امنیت نداشته باشد سخنی از عدالت خواهی نخواهد زد که این خود باعث عقده حقارت و یا انتقامجویی خودسرانه می شود و در نتیجه نظم عمومی مختل خواهد شد. به دلیل مهم بودن این موضوع قانونگذار در سه ماده 40 و 97 و 101 بر آن تأکید کرده: در ماده 40صراحتاً بر لزوم پوشیده ماندن هویت بزه دیده اشاره کرده است و بیان داشته است افشای اطلاعات مربوط به بزه دیده شهود و مطلعان و سایر اشخاص مربوط به پرونده توسط ضابطین دادگستری جز در مواردی که قانون معین میکند ممنوع است و تمهیدات لازم را جهت حفظ هویت بزه دیدگان به عمل آورده است. اهمیت این موضوع و خطراتی که ممکن است در این مرحله برای بزه دیده داشته باشد  باعث شده قانونگذار در ماده 63 برای تخلف از این مقررات مجازات تعیین کند. باتوجه به اهمیت این موضوع در ماده 97 نیز بازپرس را مکلف کرده به منظور حمایت از بزه دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور دهد. در ماده 101 دوباره  بازپرس را مکلف کرده که در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده از قبیل نام و نام خانوادگی نشانی و شماره تلفن احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله  رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می شود.

مهمترین حقوق بزه دیده در این مرحله که باید توجه شایان به آن  توسط نهادهای قضایی شود، جبران ضرر و زیان بزه دیده و آگاهی دادن به بزه دیده در چگونگی مطالبه آن است که اگر به ترمیم خسارت های بزه دیده توجه نشود دیگر بزه دیده انگیزه و هدفی برای ادامه روند کیفری ندارد در واقع نسبت به این روند بی اعتماد می شود و ممکن است خود در پی جبران خسارت های وارده از طریق مرتکب یا جامعه بربیاید یا ممکن است نتواند بازتوانی خود را به دست آورد و مورد بزه دیدگی های ثانوی قرار گیرد به خصوص مرتکبانی که از این وضعیت سوء استفاده می کنند به همین دلیل در این مرحله طبق ماده 39 ظابطان دادگستری مکلف شدند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضائی ذکر کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. می توان گفت شاید برترین حقوق بزه دیده این است که در تمام فرآیندهای دادرسی حق مشارکت و ارائه نظر داشته باشد چون به غیر از بزه دیده کس دیگری نمی داند چه حقوقی از او ضایع و مورد تجاوز قرار گرفته است در قانون آیین دادرسی کیفری به نوعی در این ماده و ماده های دیگر به این حق توجه شده است.

علاوه بر این که بزه دیده باید به راحتی به همه خدمات قضایی دست پیدا کند، صرف این دسترسی لازم ولی کافی نیست بلکه آگاهی بزه دیده از چگونگی مراجعه و به کدام نهاد، تحولات رسیدگی، آگاهی از حقوق خود، چگونگی بهرمند شدن از خدمات قضایی، تحولات پرونده، آگاهی از ابزارها و راه ها برای دست یابی به حقوق خود و ... می تواند بزه دیده را در احقاق حقوق از دست رفته خود یاری کند به طوری که قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر این مهم در ماده 38  تأکید کرده و ضابطین دادگستری را مکلف کرده است که شاکی را از حق درخواست جبران خسارت وبهره مندی از سایر خدمات مشاوره ای موجود و سایرمعاضدت های حقوقی آگاه سازند. همچنین در ماده 100 برای آگاهی بزه دیده از جریان دادرسی بیان می کند که شاکی می تواند در تحقیقات حضور یابد صورت مجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد. در واقع برای استفاده از حقوقی که برای بزه دیده در قانون در نظر گرفته شده است باید او را آگاه کرد. نهادهای قضایی نباید به صورت منفعل باشند بلکه باید به صورت فعال پاسدار حقوق بزه دیدگان باشند و همانطوری که قانگذار در  تبصره ماده 99 بیان کرده چناچه حقوقی از بزه دیده ای مورد تجاوز قرار گرفته باشد مراتب را به نحو مقتضی برای اقدام قانونی به او اطلاع دهند. یکی از اقدامات پسندیده اجتماع برای حمایت از بزه دیدگان خاص مثل افراد ناتوان زنان و اطفال به وجود آوردن سازمانهای مردم نهاد است که در ماده 66 بر آن تأکید شده و تبصره 2 این ماده ضابطان دادگستری و مقامات قضائی را مکلف کرده است که بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمانهای مردم نهاد مربوطه آگاه کنند.

از مهمترین حقوقی که بزه دیدگان خاص بر نهادهای قضایی در این مرحله دارند حمایت کامل از این بزه دیدگان است تا بتوانند حقوق خود را به دست بیاورند که اگر این حمایت ها نادیده گرفته شود خسارت جبران ناپذیری به اجتماع و نهاد قضایی وارد خواهد شد. بنابراین قانونگذار از این حقوق ویژه و مهم غافل نمانده است و در ماده 70 و 71 دادستان را مکلف کرده است که از حقوق قضایی این افراد حمایت کند و بیان کرده که در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده محجور، طفل و یا مجنون باشد و ولی، قیم یا سرپرست قانونی نداشته یا به آنان دسترسی ندارد یا با وجود مصلحت اقدام نکند یا خودشان مرتکب جرم شده باشند و فوت وقت هم باعث ضرر شود با تعیین قیم موقت یا خود راساً باید اقدام کنند. همچنین در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا  ذهنی یا کهو لت سن، ناتوان از اقامه دعوا هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب کند. 

برای این که بزه دیده به آسودگی خاطر بتواند برای احقاق حقوق خود اقدام کند باید نهادهای قضایی از بزه دیده حمایت کنند و مانع ها را برطرف سازند، یکی از این مانع های مهم مشکلات اقتصادی است که بزه دیده را ناتوان از احقاق حق می کند به همین دلیل قانونگذار در ماده 559 بیان می کند چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد از پرداخت هزینه شکایت معاف می شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی را نداشته باشد دادگاه می تواند در مورد همان موضوع که مورد ادعاست به طور موقت از پرداخت هزینه دادرسی معاف کند. همچنین برای این که بزه دیده تقصیری در به وجود آمدن این وضعیت نداشته و دیگر بیشتر از این خسارت نبیند قانون گذار در ماده 62 هزینه اقدامات فوق و به طور کلی دادرسی را معاف کرده است. از حمایت های دیگر قانونگذار از بزه دیده حمایت از بزه دیدگان خاصی است که قادر به سخن گفتن نیستند و یا قادر به گوش کردن و فهمیدن نیستند این است که برای آنها مترجم انتخاب می کند تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند و ارتباط مناسب با دادرسی برقرار کنند به همین منظور که در ماده ۲۰۰ از قانون ایین دادرسی کیفری  مصوب 1392 بیان می دارد: بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و درصورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین میکند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.

وقتی فرد خود را بزه دیده نداند یا هرگز تصور احقاق حقوق خویش را نکند ویا خود را در معرض تهدید و سرزنش دیگران ببیند و امیدی به بهبود وضعیت خود نداشته باشد، به عبارت بهتر وقتی وی امیدی به مورد توجه قرار گرفتن نداشته باشد، دیگر اعلام شکایتی از بزه دیدگی خود به مراجع ذیربط نمی کند. حت ی خانوادة فرد قربانی، نهادها و یا مؤسسة مربوط نیز گزارشی از آن نمی دهند. به عنوان مثال طی تحقیقی که در مورد خشونت از سوی خانوادهای در کانادا به عمل آمده است هفت درصد از اشخاص مسن در طی پنج سال قبل از انجام آن تحقیق، بدون اینکه اقدام به اعلام شکایتی کرده باشند، مورد خشونت و تعرضات روانی متنوعی قرار گرفته اند .(La violence familial au Canada, 2002: 22)

 

ب- حقوق بزه دیده در زمان دادرسی

دادرسی از کلمه داد تشکیل شده است که به معنای اجرای عدالت، دادخواهی، عدل و داد است. هدف از دادرسی در تمام نظام های حقوقی جهان، سعی در اجرای عدالت واقعی میان افراد جامعه است تا این که به حقوق هم احترام بگذارند و نتوانند حقوق دیگران را مورد تجاوز قرار دهند و اگر حقوقی مورد تجاوز قرار گرفت با جبران آن توسط بزهکار بتوانند عدالت را برقرار کنند.

نظام دادرسی برای احقاق حقوق از دست رفته بزه دیده تنظیم می شود. قانون آیین دادرسی کیفری حقوق مختلفی را در این مرحله برای بزه دیده در نظر گرفته است حقوقی که باعث بازگشت جایگاه اجتماعی بزه دیده می شود  به طوری که در حکم کلی قانونگذار در ماده 2 اشاره کرده که دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد و حقوق طرفین را تنظیم کند. 

یکی از حقوق اولیه بزه دیده آگاهی از دادرسی و جریان آن، آشنایی با حقوق خود در طول دادرسی، آگاهی از شرایط دادرسی و پرونده، اطلاع از اقدامات انجام شده و راه ها رسیدن به این حقوق است با توجه به اهمیت این موضوع قانونگذار در ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره و بیان می کند که طرفین دعوا و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود. با توجه به مهم بودن این حق قانونگذار نظام دادرسی را به فراهم آوردن سازوکارها و تضمین این حقوق امر کرده است که اگر در غیر این صورت باشد نظام دادرسی جلوه عدالت خواهی و اجتماعی بودن خود را از دست خواهد داد و محل مراجعه عده ای خاص از افراد جامعه خواهد شد. همچنین قانونگذار برای آگاهی بزه دیده از جریان پرونده و اقدامات انجام شده در ماده 351 بیان می کند که شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنها می تواند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل نماید و با اطلاع رئیس دادگاه  به هزینه خود از آنها تصویر بگیرد.

مهمترین هدف بزه یده یا مهمترین هدف از برپایی نظام دادرسی جبران حقوق بزه دیده و اجرای عدالت در مورد او است حقی که اگر رعایت نشود نظام دادرسی را به یک نظام پوچ و بیهوده تبدیل خواهد کرد. درواقع نظام دادرسی که ادعای اجرای چنین حقی را می کند و در عمل نتواند به این هدف دست پیدا کند کم کم مردم جامعه به آن بی اعتماد می شوند و مقبولیت خود را از دست خواهد داد و مردم در مراجعه و احقاق حق نزد آن اطمینان نمی کنند. برای همین قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری تأکید فراوان بر احقاق این حق داشته و متخلفان را به مجازات محکوم کرده است از جمله قانونگذار در  ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می کند دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتظی صادر کند مگر آن که رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می نماید این ماده مهم بودن این امر را نزد قانونگذار بیان می کند به طوری که به رأی صادره توجه نکرده است به این که رأیی که داده می شود رای محکومیت متهم باشد یا برائت و اگر حتی رای بر برائت متهم باشد دادگاه کیفری را به جبران ضرر و زیان هایی که متهم به بزه دیده وارد کرده، مکلف کرده است تا حقوق بزه دیده از بین نرود و در مورد او عدالت را برقرار کند. همچنین در ماده 14 این قانون قانونگذار به طور کلی بیان کرده شاکی می تواند جبران ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. در این ماده نه تنها بر جبران خسارتهای مادی تأکید شده است بلکه در یک اقدام جدید و عادلانه بر جبران ضررهای معنوی که خسارتهای بیشتر از خسارتهای مادی به بزه دیده وارد می کند و همچنین جبران منافع ممکن الحصول که براساس روند طبیعی این منافع در آینده به وجود خواهند آمد و با از بین رفتن این منافع ضربه ای به بزه دیده وارد می شود، تأکید کرده است.

قانونگذار در ماده های متعددی دیگری به مسئله جبران خسارت توسط بزهکار اشاره کرده است. در ماده 82ق.آ.د.ک مقرر داشته که در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که قابل تعلیق هستند مقام قضایی میتواند به در خواست متهم و موافقت بزه دیده و با اخذتأمین مناسب، مهلتی که بیش از دو ماه نباشد به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند..... در این ماده سازو کاری برای جبران خسارت بزه دیده توسط بزهکار پیش بینی شده است و حتی فراتر از این حتی فوت محکوم علیه وی را از این قاعده مستثنی نمی کند. ماده 535 همین قانون چنین مقرر داشته است: هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له مطابق مقررات مربوط دیه را از ماترک محکوم علیه استیفاء میکند.

با توجه به مهم بودن این حق برای این که بزه دیده ترمیم یابد و حقوقش ضایع نشود قانونگذار در مواردی که مسئولی برای جبران حقوق بزه دیده وجود ندارد دولت را مسئول جبران حقوق بزه دیده قلمداد می کند و در ماده 85ق.آ.د.ک به طور ضمنی به مسأله جبران خسارت توسط دولت اشاره کرده و این طور بیان می کند: در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود، پس از از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میشود. 

حمایت از بزه دیده در دادرسی از وظایف مهم قانونگذار است. بزه دیدگان ممکن است به دلیل مشکلاتی نتوانند به طور مناسب جریان دادرسی را ادامه دهند در این جا قانونگذار باید با حمایت کامل خود از بزه دیده موانع و مشکلاتی همچون مشکلات اقتصادی را از سر راه آنها بردارد. به همین جهت قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری برخی از حقوق حمایتی را برای بزه دیده برقرار کرده به طور که در ماده 367 از  قانون ایین دادرسی کیفری که در آن قانونگذار برای شاکی که قادر به سخن گفتن برای احقاق خود، برقراری ارتباط مناسب با دادگاه و دفاع از خود نیست، بیان کرده که دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به او، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین میکند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست. در ماده  368 نیز دادگاه را مکلف کرده که برای شاکی یا مدعی خصوصی که ناشنوا یا قدرت تکلم ندارد مترجم انتخاب کند. همچنین در تبصره ماده 347 از بزه دیدگانی که مشکلات اقتصادی دارند و ناتوان از گرفتن وکیل می باشند اقدام حمایتی تعیین وکیل تسخیری را برای آنها پیش بینی و بیان کرده که هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل برای شخص بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند طبق مفاد این ماده اقدام میکند. اهمیت این حق حمایتی قانونگذار را باید از اصل 35 قانون اساسی فهمید که قانونگذار آن را از حقوق اساسی در دادرسی قلمداد کرده است  و بیان کرده که در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تامین وکیل فراهم آید.

حق بهره‌مندی از خدمات وکیل و حتی الزام به استیفای آن (وکیل تسخیری) در جریان دادرسی کیفری، یکی از اساسی‌ترین حق‌هایی است که برای بزه دیده و متهم پیش‌بینی شده است و در قوانین گوناگون عادی هم شیوه تضمین این حق مورد قانونگذاری قرار گرفته است.به رسمیت شناختن حضور وکیل در عرصه عدالت کیفری از جمله بارزترین تضمینات دادرسی و برخورد منصفانه به شمار می‌آید. برخی اسناد خاص بزه دیدگان نیز در چارچوب حمایت حقوقی از بزه دیدگان این حق را مورد توجه قرار داده‌اند. بنابراین دسترسی همه جانبه و بدون محدودیت به این حق در شمار حق‌های بنیادین شهروندان قرار دارد( پیرابی، 1395: 3).

نظام دادرسی با نحوه عملکرد خود می تواند نتایج مثبت و منفی زیادی داشته باشد یکی از این عملکردها تسریع در فرآیندهای رسیدگی است به طوری که اگر به سرعت به ترمیم حقوق بزه دیده پرداخته شود بزه دیده از نظر روحی و روانی و مادی کمتر آسیب می بیند و با توان بیشتری به اجتماع باز می گردد در غیر این صورت آسیب های بیشتری به بزه دیده وارد می شود که جبران کردن آنها سخت و یا شاید اصلاً قابل جبران نباشند. ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری به این مهم توجه داشته است و برآن تآکید کرده است. پس باید از اطاله دادرسی اجتناب شود، چه آنکه چنین امری در افزایش صدمات مادی و معنوی بزه دیده و حتی در تحریک وی جهت انتقام خصوصی موثر است. اصولا به هر میزانی که در احقاق حقوق بزه دیده تسریع شود از مقدار تحقیر و تقلیل اجتماعی کاسته می شود( توجهی، 1383: 627). 

و در پایان هم برای این که بزه دیده متحمل ضرر بیشتر نشود و یا باتوجه به این که بزه دیده نقشی در به وجود آمدن این وضعیت ندارد مقصر اصلی که با عمل خود این وضعیت را به وجود آورده مسئول پرداخت هزینه دادرسی می داند به طوری که در ماده 564 این طور بیان می کند که در صورت محکومیت متهم پرداخت هزینه های دادرسی به عهده اوست.

نتیجه گیری

بزه دیده مهمترین عنصر و جایگاه را در نظام دادرسی دارد که در قرن اخیر توجه شایانی به حقوق او شده است. جامعه، نظام دادرسی را برای آن استوار کرده که بتواند عدالت را در مورد بزه دیده برقرار کند هرچند با این که همواره حقوق مختلفی را برای بزه دیده شناخته باز هم در حال تکوین است و نتوانسته به عدالت واقعی و آرمانی خود دست یابد و هر چه به جلوتر می رود حقوق مختلفی را برای بزه دیده شناسایی و برقرار می کند. 

بزه دیده در حقوق اسلامی و ق.آ.د.ک جمهوری اسلامی ایران براساس مواردی که در متن ذکر شد جایگاه والاتر و حقوق بیشتری نسبت به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دارد، ولی می توان گفت در برخی موارد یک هدف و دارای حقوق مشابهی هستند. در حقوق اسلام به بزه دیده وعده داده شده که به حقوق خود دست می یابد و هیچ شکی را در این زمینه باقی نگذاشته است. بزه دیده در این نظام اگرچه مورد ظلم قرار گرفته ولی دارای روحیه ای بالا است چون مطمن است چه در این و دنیای دیگر حق و حقوق او ضایع نخواهد شد و به حقوق خود دست خواهد یافت و بسیاری از افراد از بیم همین وعده خداوند که گرفتار عذاب نشوند همواره سعی میکنند حقوق دیگران را با گناه و جرم ضایع نکنند که مطمناً یک روزی باید این حقوق را جبران کنند.

در حقوق اسلام در قرآن و روایات و احادیث و سنت پیامبر(ص) و امامان(ع)  همواره بر حقوق مظلومان و بزه دیدگان تأکید فراوان شده به طوری که پیامبر و امامان سراسر زندگی گرانبهای خود را در احیای این حقوق و دستگیری از مظلوم بودند و از ستمکاران و گناهکاران همواره احقاق حق می کردند و در روایات و احادیث زیادی مسلمین را در دستگیری از مظلوم نصیحت می کردند. در قرآن خداوند در آیات زیادی بر احقاق حقوق بزه دیده و عذاب مجرمان تأکید کرده است و وعده اجرای عدالت واقعی را به مردم داده است.

نظام حقوقی اسلام با قواعد فقهی جبران هرگونه خسارتی را امکان پذیر ساخته است؛ هر چند که عامل « تسبیب» و  «لا ضرر»  ورود خسارت، مقصر نباشد. به همین دلیل حتی در جرائم علیه تمامیت جسمانی از نوع خطای محض که برای مسبب هیچ گونه تقصیری نمی توان قائل شد، جبران ضرر و زیان را با عنوان دیه در نظر گرفته است.

در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی همانند قانون آیین دادرسی کیفری توجه شایانی به حقوق بزه دیده شده به طوری که می توان گفت تساوی سلاح ها را در دادرسی ترافعی بین بزه دیده و متهم را دگرگون کرده اند.

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در قرن بیستم با تصویب یک تحول اساسی را در جهان برای حقوق بزه دیده به وجود آورد حقوقی که قبل از آن در حقوق بین المللی وجود نداشت به طوری که حقوق داخلی بسیاری از کشورها به تبعیت از اساسنامه دیوان و به تقلید از آن حقوقی را برای بزه دیده در نظر گرفته اند.

قانونگذار در ق.آ.د.ک سعی کرده که حقوق اسلام را مبنا و الگو خود قرار دهد حقوقی مانند دیه، جبران خسارت بزه دیده، ستیز با بزهکار و ... که می توان ذکر کرد. همچنین برخی از حقوق خود را از اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مانند مشارکت بزه دیدگان، تأمین امنیت، ... وام گرفته است.

درنتیجه می توان گفت همانطور که در بالا موارد آن ذکر شده بزه دیده در حقوق اسلام و قانون آیین دادرسی کیفری از جایگاه والاتری از اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برخوردار است به طوری که می توان گفت بزه دیده با ایمانی که در جامعه اسلامی به زندگی آن معنا می دهد هیچ وقت حقوق خود را از دست رفته نمی بیند چون در جبران حقوق به دو دنیا نظر دارد که وعده خداست به طوری که از اجرای حقوق خود هم در این دنیا غافل نمی شود و برای احقاق حقوق خود می کوشد. همچنین در بسیاری از حقوقی مانند جبران خسارات، اقدامات حمایتی و تأمینی و ... که در متن به آنها اشاره شد مشترک هستند.



[1] - منظور از ظابطان دادگستری ظابطان عام(افسران نیروی انتظامی) و ظابطان خاص(در قانون بیان شده اند) است.                      

قرآن کریم.

نهج البلاغه.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.

اسدی،لیلا سادات(1388)،جبران خسارت ناشی از جرم در دیوان کیفری بین المللی، مجله حقوقی دادگستر ،شماره 73 حبیبی مجنده ، محمد ، دیر باز ، مرضیه ، دیوان کیفری بین المللی و حقوق بزه دیده در مراحل محاکمه و تجدید نظر ، فصلنامه تعالی حقوق ، دوره جدید ، شماره 2.

پیرابی،موسی،بهره مندی از وکیل حق بزه دیده،سال 1395 سایت موسسسه فرهنگی ایران

رضوی فرد؛ بهزاد ، فقیه محمدی .حسن ( 1390) تکامل حقوق بزه دیدگان از منظر مقررات موضوعه دیوان کیفری بین المللی، مجله حقوقی بینالمللی، نشریه مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوریسال بیست و هشتم، شماره ،45.

تمیمی آمدی، عبدالواحد؛ غررالحکم و دررالکلم؛ ترجمه محمدعلی انصاری ؛تصحیح مهدی انصاری قمی، چ 5، قم، امام عصر(عج)، 1387.

خسروشاهی،قدرتالله، پیمان نمامیان،شکربیگی، علیرضا نشریه مهندسی فرهنگی سال ششم شماره 57 و 58 مهر و آبان 1390.

توجهی،عبدالعلی ،(1383)اندیشه حمایت از بزه دیدگان و جایگاه ان در گستره جهانی و سیاست جنایی تقنینی ایران در علوم جنایی،مجموعه مقالات دکتر محمد اشوری ،انتشارات سمت.

شیخ صدوق ، محمد بن علی بن حسین بابویه قمی ، من لایحضره الفقیه، بیروت، دار صعب، ج ۲.

حرّعاملی ، محمد بن الحسن ، وسایل الشیعه ، بیروت مؤسسة آل البیت لاحیا ء التراث،۲۷ و ۲۹ ،۲۰ ، تهران ، ۱۳۹۷ ق، ج.

خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، انتشارات غدیر، چاپ سوم، 1371 ش.

حرعاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم موسسه آل البیت(ع) لاحیاء التراث، 1412 ق، ج، 16 و 29.

 احمدی، ذکرالله، نهاد عاقله در حقوق کیفری اسلام، نشر میزان، 1381 ش.

 آشوری، محمد، عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی، عدالت کیفری، انتشارات گنج دانش، 1377 ش.

 نهجالبلاغه، تحقیق شیخ محمد عبده، بیروت، دارالمعرفة، 1398 ق.

 سلیمانپور، محمدجواد(1384)، رابطه امنیت اجتماعی با ناامن سازی محیط جرم برای پیشگیری از جرائم، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره هاى 2 و 3.

 علیزاده، مهدی(1382)، نقش اسلام در پیشگیری و کاهش بزهکاری، مشهد انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول.

منابع لاتین:

Haslam, Emily, “Victim Participation at the International Criminal Court: A Triumph of Hope over Experience?” In: The Permanent International Criminal Court, Legal and policy Issues, Edited by Dominic Mc Goldrik et al., Hart publishing, Oxford & Portland Oregon, 2004, p. 319.

Zappala, Salvatore, Human Rights in International Criminal Proceedings Oxford Monographs in International Law, Oxford University Press, 2003.

Schabas, William A., An Introduction to the International Criminal Court, third edition, Cambridge University Press, first published 2007.

Pillemer, K.A. & D. Moore, Highlights from a study of abuser of patients in nursin g homer, In Journal of Elder Abuse and Neglect, 1999.

La violence familiale au Canada: un profil statistique, Pub. Statistique Canada, 2002.

Abdel Fattah, Ezzat, Understanding priminal victimization, prentice-

Hall, 1991.