جایگاه کولبری در فقه و حقوق جزایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه کردستان، سنندج،ایران

2 کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه کردستان

چکیده

مناطق مرزی به دلیل موقعیت جغرافیای و سیاسی خاص، با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و بحران­های فرهنگی زیادی روبه­رو هستند؛ از جمله این مشکلات، مشکل بیکاری و روی­آوردن به شغل قاچاق کالا و کولبری به عنوان یکی از شیوه­های معیشت و سبک خاص زندگی است. لذا مناطق مرزی از محروم­ترین مناطق کشور هستند که بحث دوری از مرکز هم در این محرومیت بی­تأثیر نیست نظریات و تئوری­های نوین در رابطه با امنیتی ساختن مناطق مرزی، در کنار مقوله­های امنیتی که برای مناطق مرزی تعیین و در نظر می گیرند، جهت محرومیت­زدایی از این مناطق، مولفه هایی را در نظر گرفته و در صدد اجرای آن در این مناطق هستند که زمینه توسعه و پیشرفت را در این مناطق نیز فراهم آورند. تحقیق حاضر علی­رغم اینکه کولبری را به دلایلی که به تشریح آن پرداخته­ایم برخلاف شأن و جایگاه کولبر به عنوان یک انسان می­داند به بررسی پدیده کولبری به عنوان پدیده­ای موجود پرداخته و به ارائه تعریف و تببین ماهیت فقهی و حقوقی آن پرداخته است تا ضمن روشن نمودن ماهیت این پدیده و شناسایی و تعیین قواعد فقهی و حقوقی حاکم بر موضوع کمبودهای تقنینی و فقهی در این رابطه نیز واضح و مبرهن گردد. همچنین ضمن مقایسه با نهادهای مشابه مانند قاچاق کالا در صدد بوده که مشخص نماید کولبری از لحاظ فقه و حقوق جزایی چه ساختار و ماهیتی دارد و نویسندگان برآنند که کمبودها و نبود حمایت­های حداقلی از کولبران را با تکیه بر قوانین و مقررات و خلاءهای موجود مشخص و ضرورت وجود آن را بیان و برای رفع این خلاءها راهکار ارائه دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Situation of colbari in Jurisprudence and Criminal Law

نویسندگان [English]

  • Afshin Abdollahi 1
  • Shabnam mohammadaminpour 2
  • Himan Majidi 3
1 Assistant Professor of Law Department University of Kurdistan
2 MA in Law University of Kurdistan
3 MA student of law University of Kurdistan
چکیده [English]

Border areas due to specific geographic and political location face with economic, social and cultural crisis. There areproblems in border areas like unemployment and turning to smuggling goods or Colbari as one of the livelihoods and life styles. The border areas are among the most deprived areas in the country that the distance away from the center affects in this deprivation. New perspectives on security of border areas have a lot of emphasis on the sustainable development strategy of the border regions as a fundamental strategy for sustainable development of the border regions. Existence research paid investigation of the phenomenon of Colbari, providing a definition and explanation of its jurisprudential and legal nature. Finally marked, Reasons such as poverty, unemployment, geographic location and Etc. caused that people in the border areas choose this style of life and Colbari converted to the livelihood of people living in these areas

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal jurisprudence
  • criminal law
  • Coolbari
  • smuggling
  • Border areas

مقدمه

کولبری به عنوان سبک و شیوه­ای خاص از زندگی که افراد مرزنشین در مناطق غربی کردنشین ایران آن را برگزیده­اند و با انجام آن در صدد امرار معاش و تامین مایحتاج زندگی خود و خانواده، بر آمده­اند، بنا به دلایلی در مباحث علمی به معنای عام و در فقه و حقوق به عنوان علمی خاص جایگاهی نداشته و این امر موجب ایجاد خلاءهای قانونی در رابطه با این پدیده در عرصه حقوق و نبود مباحث فقهی پیرامون آن گشته است. نرخ بالای بیکاری، درآمد کم و فقر مردم منطقه، از عوامل اساسی افزایش قاچاق کالا و برگزیدن سبک­های زندگی از جمله کولبری در مناطق مرزی هستند. مهم­ترین دلایلی که بیشتر مردمان مرزنشین در استان­های غربی، کولبری را پیشه خود قرارداده و بهای آن را نیز که در اکثر موارد از دست دادن جانشان می باشد را داده اند، می­توان طولانی بودن مرزها و تعدد همسایگان در این قسمت از کشور، مرزهای تحمیلی که سبب تداخل اقوام مذهبی- فرهنگی با کشورهای مجاور می­شود، توسعه­نیافتگی مناطق پیرامونی و مرزی و بیکاری و فقر مطلق مردمان این مناطق، اختلافات زیست­محیطی، موقعیت ویژه مرزهای این مناطق، روند تغییرات رژیم‌های حکومتی دولت­های هم­مرز، جهانی شدن و تحول در کارکرد مرزها، عدم استراتژی منسجم در مدیریت و کنترل مرزها، می­باشند که خود این موارد، عوامل اصلی بسترساز تهدیدات مختلف برای مردم این مناطق از یک طرف و نهادهای حاکمیتی از طرف دیگر می­باشند. افراد کولبر به عنوان افرادی سخت­کوش در مناطق مرزی شناخته می‌شوند. واضح است که اگر شرایط مساعد و شغل مناسب­تری برای آن­ها وجود داشت، چنین راه سخت و پرخطری را برای ادامه­ی زندگی انتخاب نمی­کردند، ولی کمبود امکانات و شرایط نامساعد اقتصادی و عدم حمایت و یا کوتاهی دولت و سایر مسائل دست به دست هم می­دهند تا پدیده­ی کولبری و قاچاق کالا در این مناطق رواج پیدا کند و به شیوه­ای پرخطر برای ادامه­ زندگی بدل شود. در واقع درکی که مردم مناطق مرزنشین از مرزنشینی دارند باعث می­شود که نگاهی متفاوت به زندگی و انتخاب سبک زندگی داشته باشند که جبر محیطی هم در این انتخاب تأثیرگذار است و تمامی این موارد باعث می­­شود که علیرغم تمامی اقدامات و هزینه­های جانی و مالی، از ناامنی­ها در مناطق مرزی کاسته نشود. لذا این امر باعث می­شود که اقدامات اساسی برای برقراری امنیت در مناطق مرزی گرفته شود و از سرمایه­گذاری­های اقتصادی و تخصیص بودجه کاسته شود و در نتیجه مشاغل کاذب و مشقت­آوری ایجاد شوند.

 

1-      معنا شناسی کولبری

با مراجعه به فرهنگ لغت­های متعدد، نمایان می­شود که در هیچ­کدام از آن­ها اشاره‌ای به واژه کولبر نشده است، بلکه از واژه­هایی چون کوله­باری، کولباری و یا کول­واره و واژه­های مشابه استفاده شده است. همچنین با بررسی فرهنگ لغت دهخدا مشخص گشت، واژه کولبر را نیاورده ولی کوله­بار(مرکب) به واو معروف را، به معنی «پشتاره که به پشت بردارند»، (آنندراج) کولباره و کوله­باره را «باری که بر پشت کشته»، «باری که بر پشت یا دوش برند و آن بزرگ نباشد»، «باری خرد که بر کتف توان بردن یا میان دو کتف»، «باری که بر دوش آدمی حمل شود»، «باری بر پشت که طناب و رسن آن از یک سوی شانه بر سینه افتد و حامل آن را بر دست دارد»، «پشته» و «پشتواره» معنی کرده است. همچنین کولبار را به باری که بر دوش یا پشت حمل کنند، معنی کرده است (دهخدا، 1351، 6014).

در فرهنگ بزرگ سخن، واژه کول­واره یا کولواره، به معنای «باربر» به کار برده شده همچنین واژه کوله­بار را به معنای باری که بر پشت می­گذارند و حمل می­کنند معنی کرده‌اند (انوری، 1393، 6011). در فرهنگ فارسی هم، واژه کولباره، مترادف با کوله­باره و به معنی بسته باری که بر پشت کشند آمده است (معین، 1360، 3132). کلمه کوله‌بری بار معنایی و عواقب سنگینی دارد؛ بدین معنا که آثار و نتایج و هزینه هایی که از لحاظ حقوقی و خصوصاً مباحث حقوق بشری به دلیل نقض حقوق کولبران در اثر اعمال این لفظ و وجود کولبر بر نهاد های حاکمیتی تحمیل می گردد، بسیار سنگین و سخت بوده و در بسیاری موارد باعث تخفیف جایگاهی کشور در مجامع بین­المللی می­گردد، این اسم حتی روی کارتی که کوله‌بران با استفاده از آن بار می‌برند آورده نشده است[1].  برخی از اقتصاددانان، «کولبری» را تلاش مجاهدانه برای زیستن از روی ناچاری تعریف می‌کنند.[2] از اینرو، ضرورت دارد واژه «کولبر» با معنی که در ادامه می­آید وارد فرهنگ لغات شود.

کولبر در اصطلاح و در مفهوم مضیق خود کسی است که باری را به پشتش می­بندد و به دوش می­کشد و از جایی به جای دیگر می­برد، اما در مفهوم موسع، کولبری فراتر از به دوش کشیدن بار است. این واژه مأنوس کردهایی است که از راه­های سخت و پرپیچ و خم بارهای سنگین را بر پشت خود حمل می‌کنند و از این طرف مرز به آن طرف مرز می­برند؛ زیرا مناطق مرزی بیشتر کوهستانی هستند و ماشین امکان رفت و آمد در این مناطق را ندارد. حال اگر بار قاچاق باشد یا کارت تردد نداشته باشند، باید نیمه­شب از راه­های صعب­العبور و کوهستانی عبور کنند و یا حتی از طناب استفاده کرده و از رودخانه­­ها همراه با بار عبور کنند، سرما، گرما و وحشت و سختی­های راه را به جان بخرند تا از دید مأموران پنهان بمانند. ولی اگر کارت تردد داشته باشند می­توانند با آزادی بیشتری رفت­وآمد کنند و بار ببرند. کولبران بیشتر در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان اقدام به کولبری می‌کنند و بیشتر در این مناطق رواج دارد.

2-     کولبری در آموزه­های دینی و فقهی

مبحث حاضر درصدد بررسی کولبری و تعیین جایگاه آن در مباحث فقهی و دینی بوده و در سه قسمت، شأن و جایگاه کولبر، ماهیت فقهی و مسئولیت وی از لحاظ فقه جزایی بررسی می­کند و مشخص می­کند که کولبر در فقه و مباحث فقهی با توجه به نوظهور بودن این پدیده چه جایگاه و شأنی دارد و ماهیت آن به چه صورت قابل بحث از لحاظ فقهی می­باشد و در نهایت کولبری آیا در فقه جزایی دارای مسئولیت بوده یا خیر؟

2-1- شأن و جایگاه کولبر در فقه و آموزه­های دینی

در جهان‌بینی اسلامی، به فعلیت رسیدن نیازهای جسمی و عقلی و رشد و شکوفایی استعدادهای فطری و درونی شخصیت انسانی بسته به کار و تلاش و فعالیت اوست؛ به طوری که فرد تنها با تمسک به کار و تلاش، قادر خواهد بود ضمن ارتقاء سطح تکامل فردی و معنوی خویش در تعالی­بخشی زندگی اجتماعی خود، نقش مؤثر و سازنده‌ای را ایفا کند. همچنین جایگاه و منزلتی که فرد در جامعه به دست می‌آورد مستقیماً در رابطه با نقش شغلی اوست. به علاوه میزان اعتماد به نفس فرد در بسیاری از موارد در رابطه با میزان موفقیت او در شغل و چگونگی مناسبت شغل، با سایر ویژگی‌های او برقرار می‌گردد (خضری، 1396، 55).

انسان به عنوان اشرف مخلوقات الهی به عنوان مکرم­ترین موجود نزد خداوند متعال، جایگاه ویژه­ای دارد و از آنچنان برتری برخوردار است که خالق آفرینش بعد از خلق انسان بر خود تحسین و آفرین فرستاد. در رابطه با مکرم­بودن انسان و کرامت اعطایی وی از جانب خدواند، قرآن مجید می‌فرماید «وَ لَقَد کَرَّمنَا بَنِیءَادَم وَ حَمَلناهُم فِی البَرِّ وَ البَحرِ وَ رَزَقناهُم مِّنَ الطّیِباتِ و فَضَّلناهُم علی کَثیرٍ مِمَّن خَلَقنا تَفضِیلاً».[3] این آیه به کرامت و شأن آدمی اشاره دارد و اینکه انسان اشرف مخلوقات است؛ در نتیجه با توجه به جایگاه و شأنی که خدواند قادر متعال برای انسان در نظر گرفته است، انسان عالی­ترین و برترین مخلوقات الهی، لقب می­گیرد که به تبع منزلت الهی انسان از آن برخوردار گشته است. لذا باید اعمال، تکالیف و حقوق وی نیز درخور چنین شأن و منزلتی باشد. از اینرو، بر اساس آموزه­های دینی و قرآنی، انسان به عنوان مکرم­ترین مخلوقات الهی از حقوق و تکالیفی برخوردار است که این حقوق و تکالیف از دیدگاه دینی و فقهی در رابطه تنگاتنگ و مستقیم به کرامت ذاتی انسان بوده و نباید بر انسان تکلیفی بار گردد که به شأن و منزلت مذکور خدشه وارد آید و جایگاه وی را زیر سوال برده و آن را مکدر نماید. داشتن پیشه و شغل از حقوقات اجتماعی هر فرد بوده و انسان به خاطر جایگاهی که در جامعه دارد و نیز به منظور بر طرف کردن نیازهای خود و خانواده، باید مشغول به حرفه­ای باشد و در راستای امرار معاش خود و خانواده­اش اقدام کند. حال آنچنان که بیان کردیم، برخورداری از یک شغل به نظر، هم ماهیت یک تکلیف را به خود می­گیرد و هم ماهیت حق که صرف­نظر از تحلیل اینکه به چه دلیل حق و به چه دلیل تکلیف است، به لزوم داشتن ویژگی خاص برای شغل حرفه­ای که انسان باید از آن برخوردار باشد و به وسیله آن امرار معاش کند، می­پردازیم و آن­هم در شأن انسان­بودن آن شغل می­باشد؛ به گونه­ای که لطمه­ای به کرامت انسانی وی نزند و جایگاه انسانی وی را مکدر نکند. حال با توجه به مراتب مذکور و مطابقت کولبری با معیارهای شغلِ در شأن انسان از لحاظ فقهی و دینی مشخص می­گردد کولبری نه تنها در شأن و منزلت انسان نیست، بلکه حتی در توان آدم هم نیست. بنابراین انسان با چنین قدر و منزلتی که در نزد خداوند متعال و نیز در این جهان آفرینش از آن برخوردار است، باید به تبع آن از حقوق و تکالیفی برخوردار باشد که شأن و جایگاهش حفظ گردد. در نتیجه شغل انسان نیز باید به عنوان یکی از این حقوق و تکالیف انسانی از چنین وصفی برخوردار بوده و انسان به موجب آن کرامت انسانی­اش حفظ گردد و انسان بودن وی همرا با شأن و منزلتش دائماً نمایان و مشخص باشد نه آنکه شغل وی به صورتی باشد که بر اساس آن انسان، بسان چهارپای بر پشت خود بار حمل کند و برای تأمین حداقل نیازهای اولیه به کرامت وی لطمه وارد گردد. در نتیجه کولبری و کولبر اگرچه از لحاظ افکار عمومی به دلیل زحمت و رنج فراوانی که جهت به دست آوردن حداقل­های زندگی خود می­کند، مورد توجه و احترام می­باشد، اما ذات شغل مذکور با توجه به آنچه که در رابطه با کرامت انسانی و شأن و جایگاه انسان از آن یاد شد در تقابل با چنین مواردی در نظام آفرینش است. در نتیجه با توجه به بیان مذکور و موضوع در اختیار قرار دادن اسبها، الاغ و دیگر حیوانات جهت چندین منافع و از جمله، حمل متاع و کالای سنگین، مشخص می­گردد خداوند متعال جهت حفظ شأن انسان و جلوگیری از مکدر شدن جایگاه وی، تمام ابزار و وسایل مورد نیاز وی را خلق و در اختیارش قرارداده است تا با بهره­وری از آن بتواند ادامه حیات داده و به سر منزل ابدی برسد. بنابراین، هرچند وجود چنین امکانات و ابزارهایی با کولبری در تضاد نمی‌باشد، اما با درنگی در آیات 4، 5 ، 6 و 7 سوره نحل و آیات 70 ، 71 و 72 سوره یس، مشخص می­گردد که کارهایی که آنچنان تحقیرآمیز بوده و اعتماد انسان را از وی می­گیرد و شأن و جایگاه وی را تنزل می­دهد در قرآن و از جانب خداوند به هیچ­وجه برای انسان در نظر گرفته نشده و به صراحت خدواند متعال، آن را مختص چهارپایان و ... بیان داشته است به صورتی که در آیات مذکور می فرماید :

آیه 4 سوره نحل : «وَالأَنعَمَ خَلَقَهَا لَکُم فِیهَادِف­ءُ وَ مَنَفِعُ وَ مِنها تأکُلُونَ»

«و چهارپایان را آفرید، در حالی که در آنها برای شما وسیله پوشش و فواید دیگری است.»

آیه 5 سوره نحل: «وَلَکُم فِیهَا جَمَالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَ حِینَ تَسرَحُونَ»

«و در آنها برای شما زینت و افتخار است هنگامی که آنها را برمی­گردانید و هنگامی که (صبحگاهان) به چرا بیرون می­برید.»

آیه 6 سوره نحل نیز می­فرماید: «وَ تَحمِلُ أَثقَالَکُم اِلَی بَلَدِ لَم تَکونوا بَلِغِیهِ اِلَا بِشِقِ الأنفُسِ اِنَ رَبَکُم لَرَءُوفُ رَحیم»

«و بارهای سنگین شما را به شهری که جز به مشقت بسیار به آن نمی­رسید، می­برند، پروردگار شما رؤوف و مهربان است.»

همچنین در آیه های 70، 71 و 72 به بحث فرستادن چهارپایان جهت مصارف خوردن و آشامیدن اشاره شده است که در آیه­ی 71 به بحث سواری بر چهارپا اشاره دارد و می­فرماید: «وَ ذَلَّلنَهَالَهُم فَمِنهَایَأکُلُونَ»

«و آن (حیوانات) را مطیع و رام آنها ساختیم، هم بر آن سوار می­شوند و هم از آن تغذیه می­کنند.»

در نتیجه با بیان موارد فوق و بررسی وضعیت کولبری و کولبران و نیز دیدگاه خودِ این اشخاص در مورد کولبری می­توان گفت که شغل مذکور اگرچه به جهت حلال­بودن روزی کسب شده از طریق آن برخی مشاغل دیگر که در ظاهر کرامت انسانی و شأن انسانی به وسیله آنها محفوظ است، اما در باطن از چنین ویژگی برخوردار نیستند، برتری دارد اما، به خاطر آنکه جایگاه وی را مکدر و اعتماد به نفس وی را  می­گیرد و نیز از لحاظ روحی و روانی وی را مورد صدمه قرار می­دهد، در تضاد کامل با شأن و منزلت انسانی بوده و کرامت وی را قطع به یقین مورد خدشه قرار می­دهد و وی را تحقیر می­کند.

2-2- تببین ماهیت فقهی کولبری

جهت تبیین ماهیت فقهی کولبری با بررسی­های صورت گرفته در منابع فقهی موجود و نیز با توجه به خاص و جدید بودن وضعیت و پدیده کولبری می­توان گفت که در فقه و منابع آن هیچ اشاره و توجهی به مفهوم کولبری نشده است و به مانند دیگر مواردی که فقها به بررسی آن و نیز تعیین قواعد آن پرداخته­اند، کولبری مورد بحث و بررسی فقهی قرار نگرفته و قواعد آن تعیین نگشته است. اما با توجه به شکل و فرم کولبری و نیز نحوه به کارگیری کولبران، همچنین پرداخت اجرت به آنها می­توان گفت از لحاظ فقهی، کولبری را با عقد اجاره مشابه دانست؛ بدین توضیح که اجاره در لغت به معنی کرایه­ای است که در قبال انجام عملی به کسی پرداخت می­گردد و به آن اجر، اجاره و اجرت گفته می­شود. «أَجَرَهُ» و «آجَرَهُ» به این معنی است که پاداش را در قبال انجام عملی به وی داد. لفظ اجاره را فقط در مواقع نفع نه ضرر به کار می­برند. اجر غالباً برای ثواب اخروی و اجرت غالباً برای ثواب دنیوی به کار می­رود. (الخن؛ البغا، 1384، 159) مشروعیت اجاره را از این آیه که از زبان حضرت شعیب (ع) و دخترانش گفته شده است می­توان استخراج کرد:

{یا أَبَتِ استَأجِرهُ إنَّ خَیرَ مَنِ استَأجَرتَ القَوِیُّ الأَمینُ»27«قالَ إِنّی أُریدُ أَن أُنکِحَکَ إِحدی ابنَتَیَّ هاتَینِ عَلی أَن تَأجُرَنی ثَمانِیَ حِجَجٍ}[4] (قصص/27-26)

در نتیجه با توجه به اینکه یکی از صور اجاره، اجاره اشخاص می­باشد و در آن به شخص در برابر کاری که انجام می­دهد مزد و اجرتی تعلق می­گیرد، می­توان گفت که کولبری یکی از صور اجاره اشخاص در فقه می­باشد، اگرچه تفاوت­هایی بین این دو موجود می­باشد و به طور کامل با هم مطابق نیستند. این تشابه و مقایسه­ای که بیان گشت بدین معنا نیست که اگر کولبری را به عنوان شیوه­ای از اجاره اشخاص در نظر بگیریم، این امر باعث توجیه این پدیده نمی­گردد و بدین معنا نیست که ایراداتی که به کولبری به دلیل خلاف شأن بودن آن وارد بود از بین برود، بلکه هدف از طرح مبحث حاضر و بیان کولبری به عنوان پدیده­ای شبیه اجاره اشخاص، ارائه مقایسه­ای میان این دو نهاد و شباهت­هایی بوده که مابین آن­ها وجود دارد. حال آنکه تمامی آنچه که در قالب اجاره اشخاص و این عقد قرار می­گیرد لزوماً درخور شان و جایگاه انسان نیست اما در تمامی موارد آن قالب و شیوه عقد یکی می­باشد.

2-3- مسئولیت کولبر در فقه جزایی

کولبری اگرچه آنچنان که بیان شد به دلایلی که تشریح گشت، پدیده­ای برخلاف شأن و جایگاه انسان بوده و حتی در مواردی ممکن است برخلاف قواعد و مقررات فقهی و قانونی باشد، خصوصاً در مواردی که کولبر باری را حمل می­کند که به جهت نامشروع بودن آن، هرگونه معامله آن از لحاظ فقهی حرام می­باشد، اما کولبر به جهت تامین معاش و مایحتاج زندگی خود و خانواده­اش مجبور به حمل آن می­باشد. به عبارت دیگر، آنچه که سبب چنین امری می­گردد، شرایط اضطراری بوده که شخص کولبر بنا به وضعیت زندگی خود و خانواده­اش مجبور به انجام آن بوده و در نتیجه با توجه به شرایط اضطراری مذکور و ضرورتی که موجب انجام چنین عملی توسط کولبر می­گردد، می­توان گفت با تکیه بر قاعده فقهی الضرورات تبیح المحضورات، کولبر در چنین مواردی حتی اگر مرتکب عمل حرام شده باشد، چون جهت حفظ حیات و در اثر شرایط اضطراری موجود بوده، مصداق بارز قاعده اضطرار است و از این جهت مسئولیتی متوجه وی نیست.

3-     ابعاد حقوقی کولبری

با بررسی کولبری را از لحاظ حقوقی این موضوع را به ذهن تداعی می­شود که کولبری ماهیتی غریب و جایگاهی نامعلوم در نظام حقوقی ایران دارد. علی­رغم بی­توجهی قانونگذار، ابعاد حقوقی مختلفی پیرامون کولبری وجود دارد که اگر روشن شود، می­تواند در بهبود وضعیت کولبران مؤثر باشد. مهم­ترینِ ابعاد، قاچاق یا عدم قاچاق اعمال کولبران، وضعیت کولبران در قوانین و مقررات مربوط به حقوق کار و امکان یا عدم امکان تیراندازی به آنان است که در ادامه مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

1-3-  تقابل قاچاق و کولبری

 از نظر لغوی واژه قاچاق گاهی به معنای اسم مصدر و در بسیاری از موارد به معنای اسم آلت مورد استفاده قرار می­گیرد. این واژه در معنای اسم مصدر آن عبارت است از انجام دادن کاری برخلاف قانون به نحو پنهانی و در معنای اسم آلت عبارت است از متاعی که معامله یا ورود آن به داخل کشور ممنوع است (آقازاده، 1395، 19). همچنین قاچاق را در لغت به چند معنی زیر آورده­اند: 1- ویژگی کالایی که خرید و فروش و حمل آن غیرقانونی است. 2- ویژگی آن­که در قبال استفاده از چیزی با فرار یا نیرنگ­های دیگر پول نمی­پردازد. 3- آنکه از زیر کار شانه خالی می­کند؛ فراری از کار؛ از زیر کار دررو. 4- حمل و نقل یا خرید و فروش کالا بدون داشتن مجوز قانونی (انوری، 1393: 5443). برخی دیگر قاچاق را اینگونه تعریف کرده­اند: «اول- حمل کالا (از نقطه­ای به نقطه­ای که مخالف مقررات حمل و نقل باشد و قانون آن را جرم بشناسد؛ دوم- خرید و فروش اجناس مذکور و یا نگهداری آن­ها و سوم- خود اجناس مذکور در بند اول» (جعفری لنگرودی، 1390، 2829).

در اصطلاح امروزی، معمولاً قاچاق به یک دسته از کالاهایی که خارج از مقررات دولتی «وارد یا خارج» می­شود، اطلاق می­گردد (آقازاده، 1395، 19). به فاعل و انجام­دهنده عمل قاچاق، قاچاقچی می­گویند. قاچاق در اصطلاح، به عنوان تقلب گمرکی محسوب شده و شامل نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و پرداخت سود بازرگانی است. قاچاق می­تواند شامل کالاهایی باشد که ورود آن به کشور و معامله آن ممنوع بوده و برخلاف قانون به طور پنهانی از مبادی رسمی و غیر رسمی کشور، بدون پرداخت عوارض دولتی وارد و معامله می­شود (بهرامی؛ قاسمی، 1384، 2).

از نظر ماهوی، قاچاق به دو شکل انجام می­گیرد. در شکل نخست، عوامل تجارت غیرقانونی، کالاهایی را به طور غیررسمی و مخفیانه بدون پرداخت عوارض گمرکی و رعایت ضوابط تجاری وارد کشور نموده و از آن خارج می­نمایند. در شکل دوم، امکان دارد عوامل تجارت قانونی، فعالیت تجاری قانونی خود را پوششی برای انجام اعمال متقلبانه قرار دهند و با دست­کاری در اسناد تجاری به قاچاق بپردازند. به این حالت، شبه قاچاق گفته می­شود (سبحانی نژاد؛ افشار، 1388، 164). قاچاق کالا جزء جرایم قراردادی و دارای قبح اعتباری است، یعنی رفتارهایی که در مقطعی از زمان واجد وصف مجرمانه و قبح ساختگی کیفری شده­اند. از این منظر، جرم دیگر دارای قبح ذاتی و تاریخی نیست، بلکه حاکمیت با تکیه بر مصالح سیاسی- اقتصادی، از گذر قانون­گذاری کیفری، جرم و مجرم را به وجود می­آورد (نجفی ابرندآبادی، 1389، 14).

وقتی که جهت مشخص شدن مفهوم قاچاق، به قوانین و مقررات حاکم نگریسته می­شود، این نکته استنباط می­گردد که قانون­گذار به نحو جامع و مانعی آن را تعریف ننموده و متنی که به نحو صریح و شفافی قاچاق را تبیین کرده باشد، یافت نمی­شود. به عنوان مثال، در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، بند الف ماده 1، قاچاق کالا و ارز را این­گونه تعریف نموده است: «قاچاق کالا و ارز هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.» از یک طرف قانون­گذار سعی نموده تعریفی از این جرم ارائه دهد، از سوی دیگر، قانون­گذار که خود از نقض این تعریف آگاه بوده و احتمال می­دهد که این تعریف تمام انواع قاجاق کالا را در برنمی­گیرد، در ادامه همین ماده اقدام به ذکر مصادیق قاچاق کالا نیز نموده و اشعار داشته است: «... و براساس این قانون و سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد...» (ساداتی، 1395: 88).

قانون امور گمرکی هم، بدون آنکه تعریفی از جرم قاچاق ارائه نموده باشد فقط به ذکر مصادیقی از آن پرداخته است. ماده 113 این قانون مقرر می­دارد که «موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می­شود: الف- کالایی که از مسیر غیر مجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد... » در ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 هم، بدون آنکه تعریفی از قاچاق ذکر شده باشد، به ذکر مجازات جرم قاچاق پرداخته شده است. مطابق این ماده «هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود، علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌گردد و در مورد اموال ممنوع­الورود و ممنوع­الصدور و کالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد». به استناد ماده 39 این قانون «در مورد قاچاق اشیایی که ورود یا صدور آن ... ممنوع و یا به دولت اختصاص دارد، علاوه بر ضبط مال مرتکبین به پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت آن و حبس تأدیبی از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد».

بدین ترتیب مجموعه عوامل ذکر شده موجب گردیده است که مبارزه فیزیکی با قاچاق کالا با اجرای قوانین موجود که حامی ارزشهای اقتصادی و تجاری سنتی است در این مرحله از زمان که کشور ما دوران توسعه اقتصادی را پشت سر می­گذارد، توفیق چندانی در پی نداشته و این قوانین جزائی در شرایط کنونی، ساز و کار مناسبی در کاهش روند افزایش آمار جرایم قاچاق کالا به همراه نداشته است. مهمترین علت این نارسایی عدم شفافیت قوانین موجود و فقدان تعریف جامع و مانع از قاچاق کالا است که در عمل موجب بروز تفسیرهای قضایی متفاوتی از قوانین مذکور از ناحیه قضات و مراجع کیفری شده است و نهایتاً منجر به آراء متفاوتی در زمینه پرونده‌های قاچاق کالا در مراجع کیفری می­شود (ولیدی، 1386، 6).

بعد از بیان مراتب مذکور در رابطه با مفهوم قاچاق کالا و ایرادت وارده به قواعد و مقررات مذکور، همچنین آنچه که در باب کولبری و ماهیت آن بیان گشت مشخص می­گردد که این دو از دیدگاه مردم مناطق مرزی و افرادی که اقدام به کولبری می­کنند، مفاهیمی کاملاً جدا و دور از هم هستند و حتی مقامات کشوری هم دیدگاه متفاوتی نسبت به آنان دارند. حال با توجه به شیوه­های انجام کولبری (شیوه قانونی و غیرقانونی) در ادامه به شرح ذیل به تطبیق قاچاق و کولبری می پردازیم.

3-1-1  روش قانونی: در روش قانونی، کولبران کارت تردد و هنگ مرزی دارند که زیر نظر سپاه و نیروی انتظامی انجام می­شود. در این روش، باری که حمل می­شود به نسبت روش غیرقانونی آن، سنگین­تر است چون راه آن هم کم­خطرتر است. دیگر اینکه بی­ثباتی سیاست­های دولت در اعلام اینکه حمل کدام کالا مجاز و کدام غیرمجاز است وجود دارد؛ برای مثال، اگر امروز حمل خشکبار آزاد باشد احتمال دارد فردای آن روز غیرمجاز اعلام گردد و به جای آن فقط حمل وسایل آشپزخانه مجاز اعلام ­شود و یا برعکس.

2-1-3 روش غیرقانونی: در این روش، کولبران از طریق مرزهای غیررسمی اقدام به کولبری می­کنند و ضابطین هم نظارتی بر آن ندارند.همچنین امکان دارد که کولبران در کمین مأمورین بیافتند، در نتیجه بعضی اوقات چندین روز طول می‌کشد تا بار را به مقصد برسانند. دیگر اینکه هر جنسی که از بازارچه­ها اجازه ورود ندارد می­تواند از این روش وارد شود، در نتیجه از منظر قوانین و مقررات ممکن است قاچاق باشد. به عنوان مثال، ورود سیگار و خشکبار و یا تاناکورا ممنوع می­باشد و قاچاقی وارد کشور می­شود. لذا می­توان گفت که بر اساس نوع کالا، وارد و صادر کردن بعضی از کالاها ممنوعیت قانونی دارد. همچنین باری هم که حمل می­کنند سبک­تر و نسبت به روش قانونی، وزن کمتری دارد.

باتوجه به شیوه انجام کولبری به ویژه در موردی که با مجوز قانونی صورت می گیرد، بحث کردن از قاچاق موضوعاً منتفی می­گردد؛ چون در این شیوه کولبران با اجازه مقامات ذی­صلاح و با مجوز قانونی اقدام به حمل بار با رعایت شرایط قانونی می­کنند. اما در شیوه دوم، یعنی کولبری به طریق غیرقانونی با تطبیق اقدام و عمل کولبران با قواعد و مقررات حاکم مشخص می­گردد که کولبران نمی­توانند مرتکب عمل مجرمانه شوند؛ چون آنچنان که بیان شد کولبر در اثر شرایط اضطراری که خود و خانواده­اش در آن قرار دارند و به جهت ضرورت تامین مایحتاج و امرار معاش مرتکب چنین عملی می شود. در نتیجه عمل وی حتی در فرض جرم بودن و نقض قواعد حاکمه چون به جهت ضرورت، ارتکاب یافته است، موجه بوده و با تکیه بر علل موجه قانونی (قاعده اضطرار) مسئولیت وی زائل می­گردد. مضافاً آنکه کولبران نه اسلحه دارند و نه دارای مافیای قاچاق و باند مخوف هستند. آن‌ها صرفاً افرادی هستند­ که قربانی جغرافیای زیستی و نابرابری فرصت‌های شغلی شده­اند و در میان چرخه سودآور و کلان قاچاق کالاهای مختلف به داخل کشور، نقش کارگر را بازی می‌کنند که در این میان تنها مزد جابجایی کالا را در صورت به سلامت رسیدن به مقصد، دریافت می‌کنند. مضافاً اینکه بارها مقامات بالای کشوری از جمله مقام رهبری و دادستان کل کشور صراحتاً گفته­اند که مراد از مبارزه با قاچاق، برخورد با کولبران نیست و نباید مورد تعرض قرار بگیرند.

      2-3-  شرایط کاری کولبران؛ نقض قوانین و مقررات داخلی و بین المللی

کولبری، فعالیت و خدمتی است که در کنار منافع محدودی که برای کولبران دارد، آثار منفی زیادی را نیز برای آنان به همراه دارد. به همان اندازه که کولبری غیررسمی در مقایسه با کولبری رسمی، به طور نسبی منافع بیشتری دارد، با مخاطرات بیشتر و شدیدتری نیز همراه است از جمله، به شکل انواع آسیب‌های جسمانی نظیر دیسک کمر، آرتروز گردن و پا در اثر حمل بار سنگین در مسافت‌های طولانی و صعب‌العبور و قطع عضو در اثر انفجار مین. از این موارد شدیدتر، جان باختن در اثر سقوط از ارتفاعات و کوره­راه‌ها، حمله راهزنان و مأموران کشورهای همسایه، فرار و عدم توجه به هشدارهای نیروهای مبارزه با قاچاق کالا و در نتیجه سقوط به داخل دره و...[5]. با توجه به نصوص قانونی، کولبر حتی به عنوان کارگر نیز شناخته نشده و هیچ سندیکا و سازمانی برای حمایت از کولبران وجود ندارد و همچنین حمایت و پشتیبان قانونی در هنگام مصایب ندارند. لذا این امر سبب می‌شود که به سوی آن‌ها تیراندازی شود و یا روی مین بروند و یا در اثر سوانح طبیعی جان ببازند و یا حق­الزحمه آنها پرداخت نشود. همین امر سبب شده که به طور میانگین و طبق گفته‌ها و اعلام مردم محلی و آمار و ارقام، ماهانه تعدادی از کولبران بر اثر شلیک و یا سقوط به دره و یا در اثر بهمن جان ببازند. به علاوه، تعداد کثیری از کولبران که مجروح و زخمی شده و یا برای همیشه سلامتی خود را از دست می‌دهند برای تأمین هزینه بیمارستان و حتی هزینه­های اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند. در حالی که مطابق اصل سوم قانون اساسی، باید امنیت شغلی کولبران تأمین شود و بتوانند از تمامی حقوق و حمایت‌های حقوقی برخوردار باشند. به عبارت دیگر، چون امروزه در بسیاری از موارد، نهادهای حاکمیتی در صدد توجیه کمبودهای موجود بوده و خود به عدم توان جهت فراهم کردن زمینه حذف مواردی مانند کولبری، واقف هستند و کولبری را در مواردی شغلی شریف و کولبر را دارای شرافت بیان کرده­اند، در نتیجه اگر آن را به عنوان شغل می­دانند باید کولبر نیز از حداقل­های حقوق شغلی خود برخوردار باشد. هر چند گفته شد که به طور کلی کولبری شغلی بر خلاف شأن و کرامت انسانی است.

 کولبری هیچکدام از استانداردهای موجود در قوانین کار از لحاظ محل کار، حداکثر مدت کار، کارفرما و از این قبیل موارد را ندارد. ماده 4 قانون کارکه محل کار را مشخص کرده و از کارگاه­ها و مؤسسات صنعتی و کشاورزی و تجاری نام برده است، تأکید نموده که محل کار باید از لحاظ ایمنی، استانداردهای موجود را داشته داشته باشد و خطرات جسمی را برای کارگران نداشته باشد. حال آنکه کولبران از کوههای صعب‌العبور و سخت تردد می‌کنند و محل کار آن‌ها هیچکدام از استانداردها را ندارد. همچنین از لحاظ مدت کار نیز کولبری با قوانین کار مطابقت ندارد؛ زیرا مطابق ماده 51 این قانون، ساعت کار شبانه روز کارگران نباید از 8 ساعت تجاوز کند ولی در کولبری مدت و ساعت مشخصی ندارد و امکان دارد حتی چندین روز در یک مکان گیر افتاده و امکان بازگشت برای آن‌ها نباشد. از طرف دیگر، مطابق با قانون کار، کارفرما باید مشخص و معین باشد اما در کولبری، بیشتر مواقع کولبر کارفرمای خود را نمی‌شناسد و نمی‌داند که برای چه کسی بار حمل می‌کند. در واقع بار کولبران متعلق به دیگران است و فقط یک نفر عهده‌دار پرداخت پول به آن‌ها می‌شود و همین امر سبب می‌شود که حق آن‌ها بیشتر پایمال شود و هنگامی که حق­الزحمه آن‌ها پرداخت نشود، برای گرفتن آن با مشکل روبه رو می‌شوند. همچنین در قانون کار به این موضوع اشاره شده است که در مواردی که بین کارگر و کارفرما اختلافی پیش بیاید مطابق ماده 157 این قانون عمل می‌شود، حال آنکه در موارد اختلاف بین کارفرما و کولبر، ماده قانونی وجود ندارد تا کولبر مطابق با آن بتواند از حقوق خود دفاع کند و یا چون بعضاً کارفرما مشخص نیست، وضعیت برای وی سخت‌تر می‌شود. در مواردی هم که کارفرما مشخص است و مشکل و یا آسیب جسمی به کولبر وارد می‌شود؛ کارفرما مسئولیتی در قبال کولبر نمی‌پذیرد. همچنین کولبرانی که سالخورده و پیر شده‌اند نیز حقوقی برای آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در قانون در نظر گرفته نشده است. تبصره 1 ماده 30 و ماده 31 قانون کار، حقوق و همچنین تکالیفی را برای دولت و کارفرما در خصوص کارگران بیکار شده و کارگرانی که به لحاظ بازنشستگی و یا از کارافتادگی، توانایی کار کردن ندارند را مشخص کرده است و از آن‌ها حمایت قانونی شده است که در این خصوص هم هیچ حمایتی از کولبران پیر و سالخوره و یا نوجوانان و زنان کولبر، نشده است. همچنان که ماده 4 منشور حقوق شهروندی کودکان را صرف­نظر از جنسیت، به طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره‌کشی مصون می‌داند و برخورداری از حمایت‌های اجتماعی متناسب در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری‌های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی را حق کودکان می‌داند،. اما کودکان کولبر از چنین حقوقی محروم هستند. همچنین ماده 3 این منشور، در حمایت از زنان اعلام داشته که حق زنان است در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و غیره برخوردار باشند. همانطور که اشاره گردید زنان کولبر به دلیل فقر به کولبری روی آورده و از این تسهیلات بی‌بهره‌اند. کولبران، شهروندان رسمی جمهوری اسلامی ایران هستند و معیارهای قانونی که در منشور حقوق شهروندی بدان پرداخته شده، باید در مورد آن‌ها نیز رعایت گردد. این در حالی است که حداقل ضررهای مادی و جسمی کولبران نیز جبران نخواهد شد و شکایت این افراد در دادگاه حتی برای مطالبه دیه مردود شناخته می‌شود و به آن‌ها القاب قاچاقچی، متجاوزین به مرز و یا تردد غیر مجاز داده می‌شود و کسی عهده‌دار جبران زیان آن‌ها نمی‌شود. این در حالی است که خانواده‌های داغداری که فرزند و عضوی از خانواده را بر اثر تیراندازی، حتی مواقعی که بار ندارند از دست می‌دهند، جرأت شکایت و اعتراض کردن ندارند، چه برسد به مواقعی که به دلیل حمل بارهای غیرقانونی به سوی آن‌ها شلیک می‌شود. همچنان که کولبرانی که در اثر سقوط و یا انفجار مین و یا تیراندازی، زخمی می‌شوند، از بیم دستگیری، از مراجعه به بیمارستان نیز خودداری می­کنند.

علیرغم وضعیت کولبران به شرح فوق، به موجب ماده 119 قانون کار، وزارت کار و امور اجتماعی موظف به ایجاد زمینه‌های اشتغال و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی و یا مراکز تولیدی کشاورزی است. در قانون اساسی نیز به موجب اصل 28، هرکسی حق دارد شغلی که بدان مایل باشد و مخالف مصالح عمومی نباشد برگزیند و همچنین دولت را نیز موظف کرده تا برای همه اقشار جامعه امکان اشتغال را فراهم آورد. اما کولبران نه تنها به شغل خود علاقمند نیستند بلکه از روی ناچاری و بیکاری که دولت نتوانسته آن را رفع کند، بدین شغل روی آورده‌اند و از کمترین حقوق نیز بی‌بهره‌اند. در اصل 29 همین قانون، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت­های پزشکی به صورت بیمه و غیره را حقی همگانی دانسته است اما همانطور که اشاره گردید، بسیاری از کولبرانی که در این راه صدمه می­بینند از خدمات بیمه نیز بی‌بهره‌اند. همانطور که کولبران تعریف می‌کنند: «بارها اتفاق افتاده که چون تابلو و علامتی به عنوان علامت مین یا خطر وجود نداشته، کولبر روی مین رفته و پایش قطع شده و یا جان باخته و کولبران دیگر کفش وی را به عنوان علامت گذاشته­اند تا بقیه روی مین نروند».

همچنین وضعیت کولبران برخلاف قوانین و کنوانسیو‌ن‌های بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است. همانطور که ماده 6 و 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر[6] اعلام داشته که هر کسی باید این حق را داشته باشد که شخصیت حقوقی وی در همه جا، مقابل قانون به عنوان یک انسان شناخته شود و همه در برابر قانون مساوی هستند و باید از حمایت قانون بدون تبعیض برخوردار باشند. کولبران نیز باید از این حق و حمایت برخوردار باشند و اگر ظلمی به آن‌ها شد بتوانند بدون هیچ هراسی از حق خود دفاع کنند. در ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد ماده 6[7] بخش سوم نیز اشاره شده است که هر انسانی به طور ذاتی حق زندگی دارد و این حق باید بوسیله قانون محافظت گردد. کولبران نیز باید در برابر والاترین سرمایه خود یعنی جانشان، مورد حمایت قانون قرار بگیرند و از آن‌ها محافظت گردد. در واقع با ارزش‌ترین و بالاترین حق برای هر انسانی، حق حیات می‌باشد که در مورد کولبران، این حق همیشه مورد تهدید می‌باشد. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده 6 خود اعلام می‌دارد[8] که کشورهای طرف این میثاق، حق کارکردن که حق هر کس است، برای تأمین معاش در کاری که شخص آزادانه انتخاب می‌کند و یا قبول می‌نماید به رسمیت بشناسد و همچنین این میثاق وظایفی را هم، برای کشورهای عضو جهت تأمین اعمال کامل این حق که شامل رهنمایی و تربیت فنی و حرفه­ا‌یی و مانند آن می‌باشند، در نظر می‌گیرد. کشور ایران نیز عضو این میثاق می‌باشد، لذا کولبران به عنوان شهروند، باید از این حمایت‌ها برخوردار باشند. همانطور که بندهای 9، 12 و 14 اصل سوم قانون اساسی، دولت را موظف به رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه و رفع فقر و ایجاد رفاه و تأمین حقوق همه جانبه زن و مرد می‌داند، انتظار می‌رود که این حقوق در حق کولبران نیز به عنوان قشر ضعیف جامعه اعمال گردد. زیرا اصول قانون اساسی، در حمایت از افراد، همه‌ی اشخاص را که شامل کولبران نیز می‌باشد، در بر می‌گیرد. از جمله اصول 20، 22 و 29 این قانون که به صراحت همه افراد ملت را اعم از زن و مرد، در حمایت قانون می‌داند و حیثیت و جان و مال و مسکن و شغل افراد را از تعرض مصون می‌دارد. مضافاً در اصل 29 همین قانون نیز برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، بی‌سرپرستی و نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره را حقی همگانی می‌داند. در واقع تمامی قوانین داخلی و بین‌المللی، تکلیف به حمایت حقوقی از افراد را در اصول خود گنجانده و این حق را از اصول جدایی­ناپذیر و اساسی خود قرار داده‌اند.

 

        3-3- تیراندازی به کولبران

مهمترین و اساسی‌ترین موضوع قابل بحث در مورد کولبران، مسئله تیراندازی به سوی کولبران و سلب حیات از آن‌هاست. در واقع، کولبران علاوه بر مواردی که در اثر سقوط از کوه‌ها و یا سرما و ریزش بهمن و یا رفتن به روی مین کشته می‌شوند، در برخی مواقع نیز به سوی آن‌ها تیراندازی شده و بر اثر شلیک گلوله جان می‌بازند. در اینجا این سؤال پیش می‌آید که مأموران با استناد به کدام قانون و کدام ماده به سوی کولبران شلیک می‌کنند؟

یکی از مهم‌ترین اصول اساسی حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها است که عدالت کیفری بدون رعایت آن تحقق نمی‌یابد. این امر امروزه تقریباً در تمامی کشورهای متمدن مورد قبول قرار گرفته است (باقرزاده،1391، 31). در واقع مرگ بدون محاکمه برای کولبر، بالاترین مجازات برای یک انسان می‌باشد.اما قانونی که مأموران با استناد به آن به سمت کولبران تیراندازی می‌کنند، قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373 است. از مواردی که مأموران به استناد آن به سمت کولبران تیراندازی می‌کنند بند یک این ماده 3 این قانون است که اشاره می‌کند مأموران در صورتی اجازه تیراندازی دارند که مورد حمله واقع شده باشند و در پی دفاع از خود باشند. در این حالت واضح است کولبری که بار 50-60 کیلویی بر پشت خود دارد و در حال حمل آن است، امکان ندارد که در این حالت بتواند به سمت مأموران حمله­ور شده و یا خطر جانی برای کسی داشته باشد، بلکه کولبر فقط به فکر راهی برای خلاص شدن از این وضعیت و مورد اصابت واقع نشدن است. حتی اگر فرض درگیری بین کولبر و مأموران هم وجود داشته باشد، باز این دور از تصور است که کولبر بتواند خطر جانی برای مأمور داشته باشد زیرا حتی اگر خودشان هم بخواهند، نمی‌توانند اضافه بر باری که بر پشت خود دارند وسیله‌ای حمل کنند.[9] مورد بعدی که شاید بتوان از قانون بکارگیری اسلحه برای تیراندازی به سمت کولبران به آن استناد کرد بند 9 این ماده، یعنی موردی است که اشخاص از مرزهای غیرمجاز قصد ورود و یا خروج را داشته باشند که در این حالت، کولبران حین ورود به مرز یا خروج از آن مورد تیراندازی قرار می‌گیرند. این ماده نیز، محدودیت‌هایی را برای تیراندازی برشمرده ‌است از جمله اینکه مطابق تبصره یک این ماده در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است و مطابق تبصره 3 همان ماده مأمورین در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره‌ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیا در صورت امکان، مراتب ابتدا تیر هوایی، سپس تیراندازی کمر به پایین و در نهایت تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.

در واقع آنگونه که از قانون بکارگیری سلاح برمی‌آید هدف از تیراندازی برقراری امنیت، اجرای قانون، جلوگیری از شلیک خودسرانه و اعمال اغراض شخصی بوده است و به همین دلیل مراتب تیراندازی باید به دقت رعایت گردد؛ یعنی ابتدا به ساکن مأمور باید اخطار قبلی داده باشد و در چارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشد و مهم­تر اینکه چاره­ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشد. حال سؤال این است آیا واقعاً مأموران چاره‌ای دیگر جز تیراندازی به سمت کولبران را ندارند؟ و یا امکان دستگیر کردن و یا حتی شلیک کمر به پایین به سمت کولبران برای متوقف کردن آن‌ها وجود ندارد؟ مضافاً اینکه در صورت امکان، تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین و تیراندازی کمر به بالا را رعایت کنند. اما آیا واقعا تمامی این موارد رعایت می‌گردد؟ در برخی موارد کولبران بدون آنکه باری داشته باشند، به اشتباه مورد اصابت گلوله واقع می­گردند. در پاسخ باید گفت که با فقدان هر یک از شرایط قانون بکارگیری سلاح، تیراندازی به سوی کولبران مجاز نیست و اگر منتهی به قتل یا جرح و صدمه­ای شود، حداقل باید دیۀ آنها پرداخت شود؛ زیرا مجازات کولبری در قانون، اعدام نیست و در هیچ قانونی کولبر مهدورالدم شناخته نشده است. همچنین جهت کاهش تیراندازی به سوی کولبران، باید کلاس­های خاص آموزشی قانون بکارگیری سلاح و دوره­های عملی نحوه تیراندازی برگزار شود.

 

نتیجه­گیری

مسئله‌ی دیگر آنکه کوله‌بری با تبعات و پیامدهایی که دارد، قبل از آنکه به اقتصاد کشور لطمه‌ای وارد کند، به خانواده و کودکان و زندگی خود کوله‌بران آسیب جدی وارد کرده و در وهله اول زندگی خودشان را نابود می‌کند و عزت نفس و کرامت خودشان را زیر سؤال می‌برد. هرچند کوله‌بری پدیدی ‌بدی است اما به جای مقابله با آن‌ها با استفاده از اسلحه، باید این مشکل را به شیوه‌ای بهتر حل کرد. زیرا مجازات کوله‌بری هر موردی باشد، کشتن بدون محاکمه‌ای عادلانه و دادن حق دفاع نیست.

اینکه مقامات بالادست کشور در یک پیامی واضح اعلام می‌کنند که کولبری جرم نیست و هدف از مبارزه با قاچاق، کولبرانی که فقط چند کیلو بار جابه‌جا می‌کنند، نیستند، چرا تأثیری در سرنوشت کولبران و حق وحقوق آن‌ها ندارد و کماکان به سوی آنان تیراندازی می‌شود. کولبرانی که نه از قوانین کار برخوردار هستند و نه حق و حقوقی در قوانین برای آنان وجود دارد، به جای آنکه از آن‌ها حمایت قانونی بشود و برای بهبود وضعیت این دسته از مردمان مناطق مرزی و توسعه این مناطق تلاش و کوشش صورت بگیرد، تیراندازی به سمت آنان به عنوان یکی از راه­­های حل مسئله در پیش گرفته شده است.

وضعیت موجود کولبران، برخلاف قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی و اعلامیه‌جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، قانون اساسی، حقوق شهروندی و سایر قوانین داخلی و بین‌المللی می‌باشد. به علاوه، تیراندازی به سمت کولبران و محاکمه صحرایی آنها برخلاف یکی از اصول مهم حقوق کیفری یعنی اصل قانونی بودن جرم و مجازات می‌باشد و در تمامی کشورهای متمدن به عنوان اصل اساسی مورد قبول و پذیرش قرار گرفته است. تیراندازی به سمت کولبران، قبح عمل را برای آنان از بین می‌برد. در نهایت به جای اینکه علل کولبری بررسی شود و برای آن چاره­جویی شود، با آنان برخورد کیفریِ بدون محاکمه می­شود که علت عدم موفقیت در مقابله علیه کولبران و متوقف ساختن آن‌ها می‌باشد. از اینرو، نه تنها به کولبران و خانواده آن‌ها آسیب‌های جدی و جبران­ناپذیر وارد می‌شود، بلکه دیدگاه مردم نیز نسبت به مسببان حادثه و این اتفاقات مکدر می‌شود.

نکته دیگر اینکه نه تنها کولبران حق انتخاب شغل و زندگی شرافتمندانه ندارند، بلکه حتی حیواناتی که با کمک آن‌ها بار می‌برند، نیز حق زنده ماندن ندارند که پی در پی به صورت دسته جمعی به رگبار بسته می‌شوند و لاشه‌‌ی آن‌ها در طبیعت رها می‌شود؛ لذا چهره مناطق مرزی زشت‌تر و ناامیدتر نشان داده می‌شود. مضافاً، بستن مرزها کابوس جدیدی را برای کولبران به وجود آورده و وضعیت زندگی آنان را سخت‌تر و پرخطرتر نیز کرده است. تنها راه حمایت از کالای ایرانی نمی‌تواند بستن مرزها و بیکار کردن 85 هزار کولبر باشد و راه­های بهتری می‌توان برای حمایت از کالای داخلی پیدا کرد.

هرچند تا کنون در قوانین داخلی برای بهبود وضعیت کولبران اقدامی انجام نگرفته است، اما کولبری و حمایت از کولبران توجه مجامع بین‌المللی را به خود جلب کرده و در تلاش برای بهبود وضعیت آن‌ها بارها روی شبکه‌های تلویزیونی و مجازی سخن به میان آورده شده است. کولبران آسیب‌پذیرترین قشر جامعه می‌باشند که در هنگام مصایب به دلیل برخوردار نبودن از بیمه و امنیت شغلی، باید چشم به راه کمک‌های مردمی باشند. کولبران به جهت رفتن به مرز محاکمه و مجازات می‌شوند مرزی که در آموزه‌های دینی متعلق به کسی نیست و معنایی ندارد. اگر جرم کولبران پرداخت نکردن حق گمرک باشد، هیچ جای قانون، مجازات چنین جرمی قتل نیست. اگر به جرم نداشتن کارت تردد به سوی آن‌ها شلیک می‌شود، باز مقصر آن‌ها نیستند، چون همه کولبران دوست دارند که کارت داشته باشند و بتوانند آزادانه و بدون خطر کولبری کنند.

دیدن کودکان کولبر، مردان پیر و سالخورده، زنان کولبری که حقوق آنان نیز تضییع شده است هر وجدانی را بیدار می‌کند. کولبرانی که بدون داشتن امنیت شغلی و یا کارفرمایی باوجدان این شغل را به اجبار قبول کرده‌اند، حقوق بشر را در مناطق مرزی و برای این مردمان بی­معنی نشان می­دهد. انسانی که اشرف مخلوقات است در این مناطق به پایین‌ترین درجه شأن و منزلت خود رسیده و امید به آینده را از دست داده است. تا جایی که سخنان نمایندگان برای توقف تیراندازی به سمت کولبران و باز کردن معابر و مرزهای بسته شده راه به جایی نبرده است. از آنجایی که کولبری نه تنها به اقتصاد کشور بلکه بیشتر به زندگی خود کولبران آسیب می‌رساند، لذا بهترین راه‌حل برای آن، ریشه‌کن کردن این شغل و جایگزین کردن شغلی بهتر برای مردم مناطق مرزی و جلوگیری از رشد بیشتر این پدیده با به کارگیری راهکارهای زیر می‌باشد: 

-                  توجه به توسعه مناطق مرزی و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی.

-                  احداث کارخانه‌ها و شغل‌هایی با امکان اشتغال خانم‌ها در آنجا.

-                  برداشتن نگاه امنیتی نسبت به مناطق مرزی و سخت‌گیری کمتر در این مناطق

-                  تلاش بیشتر نمایندگان جهت حمایت از کولبران و ارائه راه حل‌های منطقی برای حجم گسترده بیکاری.

در صورتی که دولت ناتوان از ریشه‌کن کردن کولبری و امکان اشتغال بهتری در این مناطق است، می‌توان با استفاده از موارد زیر این نقص تا حدود جبران کرد:

-                  اضافه کردن چندین تبصره به قانون به کارگیری اسلحه و آموزش دقیق چگونه برخورد کردن با کوله‌بران و ذکر نام آن‌ها در قانون جهت جلوگیری از هرگونه شک و شبهه و تفسیر مواد قانون به ضرر کولبران.

-                  اضافه کردن چندین تبصره به قانون کار و حمایت حقوقی از کولبران با برخورداری از حق و حقوق یک شغل طاقت‌فرسا و از سرگیری هرچه سریعتر بیمه کوله‌بران و بیمه‌کردن همه‌ی آن‌ها.

-                  باز کردن مرزها.

-                  صدور کارت‌های الکترونیکی مرزنشینان برای تمامی مردم بیکار ساکن در مناطق مرزی جهت جلوگیری از روی ‌آوردن این افراد به کولبری از روش‌های غیرمجاز و خطرناک.

-                  حمایت از کالای ایرانی با بالا بردن کیفیت کالا و ایجاد بازار رقابتی و نه بستن مرزها.



[1] . کارتی که کولبران با استفاده از آن مجاز به بردن بار هستند، تحت عنوان کارت الکترونیکی مرزنشینان می‌باشد و اسمی از واژه «کولبر» روی آن درج نشده است.

  [2]. http://www.irna.ir/fa/News/82416736

[3] . «ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم، و آن‌ها را در خشکی و دریا  (بر مرکب مراد) سوار کردیم، و (از غذاهای لذیذ و) پاکیزه آن‌ها را روزی دادیم، و آن‌ها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری بخشیدیم».

[4]. «ای پدر من، او را استخدام کن؛ چرا که بهترین کسی را که باید استخدام کنی، شخصی است که نیرومند و درستکار باشد. (شعیب به موسی) گفت: من می­خواهم یکی از این دو دختر خود را به ازدواج تو درآورم؛ به این شرط که هشت سال برای من کار کنی» (الخن؛ البغا، 159، 1384)

[5] . آنطور که کولبران تعریف می‌کردند بارها پیش آمده که در راه رفتن برای بارو هنگامی که هنوز باری نیاورده‌اند، از طرف نیروهای هنگ مرزی متوقف شده و تمام وسایل آن‌ها حتی لباس‌های تنشان را گرفته‌اند و کفش‌هایشان را آتیش زده‌اند و پس از کتک کاری و حتک حرمت، آن‌ها را دست خالی روانه خانه کرده‌اند. که اینجا می‌توان به این نتیجه رسید که یک آدم چقد باید محتاج و مجبورباشد تا تمام این سختی‌ها و هتک حرمت‌ها را تحمل کرده و باز به این شغل ادامه دهد.

 

[6] . 8 دسامبر 1948

[7] . 26 دسامبر 1966

3. 16 دسامبر 1966

1. همانطور که یکی از کولبران تعریف می‌کرد «در مواقعی که بار حمل می‌کنیم، سنگینی بار و فشار کار به قدری زیاد است که چند نخ سیگاری هم که تو جیب داریم، آن لحظه دور می‌اندازیم».

احمدی، عبدالله. (1385). جرم قاچاق (آنومی اقتصادی)، چاپ سوم، تهران، نشر میزان.

افتخارجهرمی، گودرز. (1388). حقوق بشر، محیط زیست و توسعه پایدار، مجله علمی پژوهشی تحقیات حقوقی، شماره 50.

الخن، مصطفی؛ البغا، مصطفی. (1384). فقه منهجی در مذهب امام شافعی ترجمه محمد عزیز حسامی، فرزاد پارسا، چاپ اول، جلد سوم، انتشارات کردستان.

انوری، حسن. (1393). فرهنگ بزرگ سخن، چاپ چاپخانه مهارت، جلد ششم، انتشارات سخن.

آقازاده، علیرضا. (1395). دادرسی کیفری قاچاق کالا، چاپ اول، انتشارات مجد.

باقرزاده، احد. (1391). حقوق آسیب‌شناسی برخورد با قاچاق کالا در ایران از منظر بشر، دو فصلنامه بررسی‌های حقوقی (مجله تخصصی حقوق اقتصادی)، سال دوم، شماره سوم.

بهرامی، محسن؛ قاسمی، بهروز. (1384). آسیب شناسی قاچاق کالا در ایران، چاپ 1، نشر فارابی.

جهانی، بهزاد؛ پورشکیبایی، پریوش. (1391). روی­گردانی از کالای قاچاق در پرتو حمایت از تولید ملی، دو فصل نامه بررسی­های حقوقی (مجله تخصصی حقوق اقتصادی)، سال دوم، دوره جدید شماره سوم.

خضری، امیرارسلان. (1396). پیدا و پنهان کولبری، چاپ اول، نشر چراغ اندیشه، اردیبهشت.

دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضائی نیروهای مسلح. (1389). جزوه‌ی مقررات به کارگیری سلاح.

دهخدا، علی­اکبر. (1351). لغت­نامه، جلد سوم، چاپ سیروس.

رجبی، ابراهیم. (1389). مسائل قضائی به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح، تهران، چاپ اول، انتشارات مجد.

سبحانی­نژاد، مهدی؛ افشار، عبدالله. (1388). علل ناکارآمدی مقابله با قاچاق، معرفت، شماره 146.

عبدالهی، افشین. (1395). تیراندازی در حقوق ایران، روسیه و انگلستان، چاپ اول، انتشارات معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا.

عندلیب، علیرضا. (1380). نظریه پایه و اصول آمایش مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران، چاپ 1، تهران، انتشارات دانشکده فرماندهی ستاد سپاه، ناشر بسیج منطقه 3.

لطیفی، غلامرضا؛ سجادی‌نژاد، صدیقه؛ جعفرزاده، سوده؛ والی‌زاده، کرشمه؛ همتی، افسانه؛ تاج‌پور، رضوان. (1390). بررسی بیکاری جوانان شهرستان بافت سال‌های 80 تا 87، کتاب ماه علوم اجتماعی، دوره جدید، شماره 42، شهریور و مهر.

معین، محمد. (1360). فرهنگ فارسی، چاپ چهارم، جلد سوم، انتشارات امیرکبیر.

نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1389). درباره تحولات جرم­شناسی، دیباچه در: مایک مگوایر و دیگران، دانشنامه جرم­شناسی آکسفورد، جلد اول، چاپ اول، نشر میزان.

نجفی‌ابرندآبادی، علی حسین و پاشائی، وحید. (1391). نهادهای متولی پیشگیری رشد مدار در ایران و مقایسه آن با انگلستان، پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی.

ولیدی، محمدصالح. (1386). نگاهی به خلاء قانونی و کاستی­های کاربردی قوانین راجع به قاچاق کالا و ارز، تحقیقات حقوقی آزاد، شماره 1 (پیش شماره اول).

ساداتی، سید محمد مهدی. (1395). قاچاق کالا از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع در حقوق کیفری ایران، دانشنامه حقوق اقتصادی، شماره دهم.