دانشگاه کردستانمطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب2676-44077220240922Reappraisal of Legal Compensation (Diyah) for Breaking Clavicle Bone Based on Criticizing and Amending Article 656 of Islamic Penal Codeبازپژوهی فقهی دیه شکستن ترقوه با تکیه بر نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 656 ق.م.ا2016293110.22034/mfu.2023.139574.1326FAطهزرگریاناستادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد، ایران.Journal Article20230814A broken clavicle, if treated with defect, is compensated for a certain amount of money based on Article 656 of the Islamic Penal Code. According to this article, if both collarbones are broken and treated with defect, its compensation is equal to compensation for a full human (full <em>diyah</em>). If only a clavicle bone is broken and it is treated with the defect, its compensation is equal to the half <em>diyah</em> of a full human. The origin of the aforementioned legislation is based on one of two opinions in jurisprudence. A group of Imami jurists do not agree with the certain compensation incumbent in the first presumption, but they believe that a broken clavicle, if treated with defect, must be remitted to the state (<em>hukūma</em>). A study of both groups' opinions shows that their proponents cited different arguments to prove their views. Using the descriptive-analytical method, this research studies and criticizes the opinions, in addition to mentioning their evidence. The research results in criticism of part of Article 656 of the Islamic Penal Code, as the acceptance of a certain compensation for a broken clavicle, if treated with defect, has many fundamental and jurisprudential problems, while in case of remitting to the state, the ruling would be far from any criticism, and so it is accepted by many Imami jurists.حکم شکستگی استخوان ترقوه در فرض درمان همراه با عیب بر اساس ماده 656 ق.م.ا، دیه مقدر است. مطابق با ماده مذکور، هرگاه هردو استخوان ترقوه بشکند و همراه با عیب درمان شود، دیه آن برابر با دیه انسان کامل خواهد بود. و اگر یک استخوان ترقوه بشکند و همراه با عیب درمان شود، دیه آن برابر با نصف دیه کامل انسان خواهد بود. خاستگاه تقنین مذکور، بر اساس یکی از دو دیدگاه موجود در فقه الدیات است. گروهی از فقهای امامیه با دیدگاه دیه مقدر در جنایت مورد بحث موافق نیستند، بلکه بر این عقیده هستند که برای شکستن ترقوه در فرض درمان همراه با عیب باید به حکومت رجوع نمود. با تتبع در آراء هر دو دیدگاه، معلوم میشود؛ قائلین هر یک از دیدگاههای مذکور برای اثبات نظر خود به ادله متفاوتی استناد کردهاند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی به طرح دیدگاههای موجود درباره مسئله حاضر پرداخته و ضمن ذکر ادله با استفاده از روش تضارب آراء به نقد و بررسی هر یک از دلایل اقدام کرده است. تحقیقات صورت گرفته منتج به نقد بخشی از ماده 656 ق.م.ا شده است؛ زیرا پذیرش دیه مقدر برای شکستگی ترقوه در فرض درمان با عیب با اشکالهای متعدد اصولی و فقهی مواجه است، در حالی که رجوع به حکومت برای جنایت مذکور از هرگونه خدشه و نقدی به دور بوده و مختار بسیاری از فقهای امامیه است.https://mfu.uok.ac.ir/article_62931_92fee714bb2c02a823a78ffe2f6af75a.pdfدانشگاه کردستانمطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب2676-44077220240922The Theory of "Nullity of Unauthorized Transactions": A Case Study of Islamic Denominations' Jurisprudence, English Law, and Iranian Lawنظریه «بطلان معاملات فضولی»؛ مطالعه موردی فقه مذاهب اسلامی، حقوق انگلیس و حقوق ایران42216353910.22034/mfu.2024.142140.1468FAاحمدامیریاستادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.Journal Article20240913Iranian civil law considers unauthorized transactions as non-enforceable. However, some Shiite jurists and certain Sunni schools assert that such transactions are void. The legal treatment of unauthorized transactions in English law differs from that in Iranian law; while Iranian law categorically regards unauthorized transactions as non-enforceable in all cases—regardless of whether the unauthorized party acts for themselves or on behalf of the owner, and irrespective of the buyer's awareness of the seller's lack of ownership—English law generally holds that these transactions are void. This means that a contract is devoid of any legal effect due to the absence of one or more essential conditions for the validity of transactions. Nevertheless, due to factors such as facilitating trade, recognizing possession as a form of ownership, and imposing legal effects based on the good intention of the buyer, this principle has exceptions that can render unauthorized transactions valid and enforceable. These exceptions include: estoppel, sales by commercial agents, sales in public markets, sales by possessing seller post-sale, a seller who continues to possess the property after the sale, sales by possessing buyer post-sale, sales based on revocable ownership. It appears that within Iranian law, particularly in the current commercial code, there are instances that can somewhat align with English law. This article employs an analytical-descriptive method based on reputable sources from Islamic jurisprudence, English law, and Iranian law to explore and examine the theory of nullity concerning unauthorized transactions.قانون مدنی ایران معامله فضولی را غیر نافذ تلقی کرده است، با این حال عدهای از فقهای امامیه و همچنین برخی از مذاهب اهل سنت، قائل به بطلان معامله فضولی هستند. حکم معامله فضولی در حقوق کشور انگلیس متفاوت از حقوق کشور ایران است؛ در حالیکه در حقوق ایران معامله فضولی در همه موارد غیر نافذ است، صرفنظر از آنکه فضول برای خود معامله نماید یا برای مالک و فارغ از اینکه خریدار از عدم مالکیت فروشنده اطلاع داشته باشد یا خیر؛ اما در حقوق انگلستان اصل بر بطلان اینگونه معاملات است؛ بدین معنا که عقد بهدلیل فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، فاقد هرگونه اثر حقوقی میباشد. لیکن بنا به دلایلی از جمله تسهیل در امر تجارت، اعتبار تصرف بهعنوان مالکیت و بار شدن آثار حقوقی بر حسن نیت خریدار این اصل دارای استثنائاتی است که معامله فضولی را صحیح و نافذ میکند. این استثنائات عبارتند از استاپل، فروش توسط نمایندهی تجاری، فروش در بازار عمومی، فروش توسط فروشنده متصرف پس از بیع، فروش توسط خریدار متصرف بعد از بیع، فروش براساس مالکیت قابل ابطال. بهنظر میرسد در حقوق ایران و بهویژه در قانون تجارت کنونی نیز میتوان مصادیقی یافت که تا حدودی قابل انطباق با حقوق انگلیس میباشد. این مقاله براساس روش تحلیلی- توصیفی بر مبنای منابع معتبر فقه مذاهب اسلامی، حقوق انگلیس و ایران در تلاش است نظریه بطلان معاملات فضولی را مورد واکاوی و بررسی قرار دهد.https://mfu.uok.ac.ir/article_63539_d35cc02acba885a2cbbe390ffbec023b.pdfدانشگاه کردستانمطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب2676-44077220240922Rights of Criminals with Post-Traumatic Stress Disorder: A Comparative Study in Islamic Denominationsحقوق مجرمان مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه، مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی68436360710.22034/mfu.2025.142231.1472FAفاطمهفلاح تفتیاستادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.Journal Article20240926Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a complex psychological disorder that can affect an individual's ability to control their behaviors, raising important questions in criminal law, particularly regarding the criminal responsibility of these individuals. Given the significance of this issue in Islamic societies, this research, based on a descriptive-analytical method, examines the jurisprudential aspects of the rights of criminals with PTSD across Islamic denominations. The main objective of this study is to investigate the various perspectives of Islamic denominations on the criminal responsibility of offenders, who have lost control of their behaviors due to PTSD, as well as to identify commonalities and differences between Islamic denominations and provide suggestions for improving the judicial system in dealing with this category of offenders. This research was conducted using library methods, drawing from jurisprudential, legal, and psychological sources. Initially, the general views of Islamic denominations on reason, perception, and criminal responsibility were examined, followed by a description and analysis of these perspectives in relation to criminals with PTSD. The findings indicate that while all Islamic denominations emphasize the importance of reason and perception in determining criminal responsibility, there are differences of opinion regarding the extent to which mental illness affects this responsibility and the appropriate type of punishment for criminals with PTSD. However, the vast majority of these denominations consider treatment and rehabilitation as an appropriate approach for these individualsاختلال استرس پس از حادثه یک اختلال روانی پیچیده است که میتواند بر توانایی فرد در کنترل رفتارهایش تأثیر بگذارد و پرسشهای مهمی را در حوزه حقوق کیفری، بهویژه در مورد مسئولیت کیفری این افراد، مطرح سازد. با توجه به اهمیت این موضوع در جوامع اسلامی، این پژوهش که براساس روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی ابعاد فقهی حقوق مجرمان مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه در مذاهب اسلامی میپردازد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی دیدگاههای مختلف مذاهب اسلامی در مورد مسئولیت کیفری مجرمانی است که بهدلیل ابتلا به اختلال استرس پس از حادثه، توانایی کنترل رفتارهای خود را از دست دادهاند و همچنین یافتن نقاط اشتراک و افتراق بین مذاهب اسلامی و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود نظام قضایی در برخورد با این دسته از مجرمان است. این پژوهش به روش کتابخانهای و با استفاده از منابع فقهی، حقوقی و روانشناسی انجام شده و ابتدا دیدگاههای کلی مذاهب اسلامی در مورد عقل، ادراک و مسئولیت کیفری بررسی شده و سپس این دیدگاهها در رابطه با مجرمان مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه، توصیف و تحلیل گردیده است. یافتهها نشان میدهد که اگرچه همه مذاهب اسلامی بر اهمیت عقل و ادراک در تعیین مسئولیت کیفری تاکید دارند؛ اما در مورد میزان تأثیر بیماری روانی بر این مسئولیت و همچنین نوع مجازات مناسب برای مجرمان مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه، اختلافنظرهایی وجود دارد. با اینحال، اکثریت قریب به اتفاق این مذاهب، درمان و بازپروری را بهعنوان رویکردی مناسب برای این افراد در نظر گرفتهاند.https://mfu.uok.ac.ir/article_63607_1819b0f4e30ec33d3cf0591fee927953.pdfدانشگاه کردستانمطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب2676-44077220240922The Impact of Attorney's Resignation on the Principal's Permissionتأثیر استعفای وکیل بر اذن موکل88696361310.22034/mfu.2025.142040.1466FAسید حسنحسینی مقدمدانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.مصطفیفیروزی راددانشجو دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایرانJournal Article20240909According to Article 678 of the Civil Code, one of the methods of terminating a power of attorney is the attorney's resignation. However, pursuant to Article 681 of the same code, the attorney can continue to act within the scope of the power of attorney after resignation, as long as the principal's permission remains. This provision is entirely contrary to the contractual nature of the power of attorney; because after the dissolution of the contract, the basis for the attorney's representation will be eliminated. Therefore, how can the attorney change their mind after resignation and continue their representation? Is the previous contract revived, or should we look for another basis, and does the principal's knowledge play a role in this? Various opinions have been presented by jurists and legal scholars to find a basis and sometimes justify this ruling; however, most of these views contradict the civil code articles. In this research, based on a descriptive-analytical method, after inducting jurisprudential and legal views and legal regulations and analyzing them, it was concluded that with the attorney's resignation, the power of attorney contract is dissolved. However, due to some practical considerations and to protect the principal and the other party to the transaction, as an exception and by secondary ruling, the permission issued by the principal, which formed the basis of the contract, does not disappear. The attorney, upon confirming the continuation of the permission, can act within its limits unless the principal revokes their permission.<br /> وفق ماده 678 قانون مدنی از جمله طرق انحلال وکالت، استعفای وکیل است. در حالیکه به موجب ماده 681 همان قانون وکیل پس از استعفا تا زمان بقای اذن موکل، میتواند نسبت به مورد وکالت اقدام نماید. این مقرره کاملاً برخلاف وصف عقد بودنِ وکالت است؛ زیرا پس از انحلال عقد، مبنای نیابت وکیل از بین خواهد رفت، بنابراین وکیل چگونه میتواند بعد از استعفا منصرف شود و به وکالت خود ادامه دهد؟ آیا عقد سابق احیا میگردد یا باید بهدنبال مبنایی دیگر بود و علم و اطلاع موکل در آن نقشی ندارد؟ جهت یافتن مبنا و بعضاً توجیه این حکم نظرات گوناگونی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده؛ اما اغلب این دیدگاهها با مواد قانونی مدنی مغایرت دارد. در این پژوهش براساس روش توصیفی تحلیلی، پس از استقرای دیدگاههای فقهی حقوقی و مقررات قانونی و تحلیل آنها این نتیجه حاصل گردید که با استعفای وکیل عقد وکالت منحل میشود لکن به لحاظ برخی مصالح عملی و در راستای حمایت از موکل و طرف دیگر معامله، استثنائاً و به حکم ثانوی، اذن صادره از سوی موکل که بر پایه آن عقد پدید آمده بود، از بین نمیرود و وکیل با احراز بقای اذن، میتواند در حدود آن عمل کند مگر اینکه موکل از اذن خود رجوع نماید. https://mfu.uok.ac.ir/article_63613_71429aaf394312d5a6766c060f6b5117.pdfدانشگاه کردستانمطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب2676-44077220240922Extension of Usurpation Rulings to "Quasi-Usurpation" in the View of Contemporary Juristsتسری احکام غصب به «شبه غصب» در نظر فقهای معاصر113896367810.22034/mfu.2025.142815.1511FAعلییاری نژاددانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران.مصطفیبحریدانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد تهران مرکز، تهران، ایران.Journal Article20241224Two legal institutions, actual usurpation) and quasi-usurpation, which address various forms of taking possession of another's property without permission, are mentioned in the Iranian Civil Code, specifically in Article 308. The latter is treated as equivalent to the former, implying shared rulings but different natures. The distinction between the two lies in the presence or absence of "transgression" ('udwan), or in other words, the "ill intent" of the person who has taken possession of another's property. In Iranian law, both carry equal and sometimes stringent rulings. This article, using a descriptive-analytical method, examines the arguments of those who equate the rulings of these two institutions, as well as the opinions of other jurists and contemporary scholars. It also includes a comparative study of civil laws from various countries and presents justifications for the unfairness of extending usurpation rulings to quasi-usurpation. The article suggests that, similar to the civil laws of many countries, the Iranian Civil Code should differentiate between the rulings of these two institutions. The strict rulings of actual usurpation should only apply in cases of proven ill intent, and in situations where such intent is not present, the objective ruling should be disregarded in instances that contradict rational principles.دو نهاد غصب حقیقی و در حکم غصب یا شبه غصب که درباره انواع دست نهادن بر مال دیگری بدون وجود اذن از طرف مقابل در قانون مدنی ایران و ماده 308 مورد اشاره قرار گرفته است، به شکلی که دومی در حکم اولی است و این به معنای اشتراک در احکام و اختلاف در ماهیت میباشد. وجه تمایز این دو در «عدوان» و «عدم وجود عدوان» یا به عبارتی «سوءنیت» فردی است که اثبات ید بر مال غیر نموده و در حقوق و قانون ایران هر دو دارای احکام مساوی و گاه سختگیرانه هستند، در این مقاله براساس روش توصیفی تحلیلی با بررسی ادله قائلین به تساوی احکام این دو نهاد و نظرات دیگر فقها و فقهای معاصر و همچنین مطالعه تطبیقی قوانین مدنی کشورهای مختلف و بیان توجیهات ناعادلانه بودن تسری احکام غصب به شبه غصب مواردی بیان شده که مطابق آن شایسته است در قانون مدنی کشور ما نیز همچون قوانین مدنی بسیاری از کشورها در تسری احکام بین این دو نهاد تفاوت قائل شده و احکام سختگیرانه غصب حقیقی صرفاً برای خصوص وجود سوءنیت جاری گردد و در جاییکه چنین امری محقق نیست، حکم وضعی آن در مواردی که خلاف بنای عقلاست نادیده گرفته شود.https://mfu.uok.ac.ir/article_63678_2099b101e32177cce107dd057890f745.pdfدانشگاه کردستانمطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب2676-44077220240922The Evolution of the Relationship between Crime and Punishment: A Comparative Study of Political Islam and Jurisprudential Islamسیر تحول رابطه جرم و مجازات؛ مطالعه تطبیقی اسلام سیاسی و فقاهتی1391146368310.22034/mfu.2025.142875.1515FAمحمدمهدیصادقیدانشجوی دکترا، گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.لیلاجلیلیانکارشناسی ارشد، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.Journal Article20250102This article analyzes various opinions and interpretations regarding crime and punishment in pre-modern Islamic societies across the geographical expanse from the Nile region in Africa to the Amu Darya in Central Asia, and the mutual interaction between jurists (fuqaha) and caliphs on this matter. The emergence of Islam in the Arabian Peninsula and the formation of Islamic governments necessitated the formulation and implementation of rulings concerning crime and punishment of criminals in accordance with the Qur’an and narrations (hadith). Muslim rulers and politicians attempted to legitimize their reign by outwardly adhering to criminal jurisprudential rulings. However, the fluid requirements of politics alongside the fixed nature of jurisprudence (fiqh) led caliphs to effectively bypass criminal jurisprudential fatwas by creating extensive judicial and executive networks without jurisprudential precedent, such as the Court of Grievances (diwan al-mazalim), urban police, and market inspector (muhtasib). Although this situation was not to accepted by Sunni jurists, some of them, accepting existing political realities and believing that the presence of an oppressive yet Sharia-compliant ruler was better than no ruler at all, sought to mend the deficiency of politics with the needle of expediency, finding jurisprudential justifications for the penal actions of rulers. This way, a connection was established between jurisprudence and politics. However, due to the Sunni denomination of the caliphs, Imami jurists played no role in the game of politics. The present research, based on a descriptive-analytical method, seeks to provide contextual and interdisciplinary approaches to pre-modern Islamic criminal law.موضوع این مقاله، تحلیل تعدادی از نظرات و تفاسیر ارائهشده در مورد جرم و مجازات در جوامع اسلامی پیشامدرن در گسترهی جغرافیایی منطقهی نیل در آفریقا تا آمودریا در آسیای مرکزی و نحوهی تعامل متقابل فقها و خلفا در اینباره است. طلوع اسلام در شبه جزیرهی عربستان و شکلگیری حکومتهای اسلامی، تدوین احکام ناظر به جرم و مجازات مجرمان و اجرای آنرا منطبق با قرآن و روایات ضروری ساخت. حاکمان و سیاستمداران مسلمان تلاش کردند تا با پایبندی ظاهری به احکام فقهی کیفری مستنبط بر سلطنت خود مشروعیت ببخشند؛ اما اقتضائات سیّال حوزهی سیاست در کنار ماهیت ثابت فقاهت باعث شد که خلفا با ایجاد شبکههای گستردهی قضایی و اجرایی فاقد سابقهی فقهی نظیر دیوان مظالم، پلیس شهری و محتسب عملاً از فتاوای فقهی کیفری تا اندازهای عبور کنند. گرچه این وضعیت باب طبع فقهای اهل سنت نبود؛ اما گروهی از ایشان در اثر پذیرش واقعیتهای سیاسی موجود و این تصور که وجود حاکم ستمکار و در عین حال شریعتمدار، بهتر از نبودن یک حاکم است، در صدد برآمدند تا نقص سیاست را به سوزن مصلحت رفو کنند، توجیهات فقهی برای اقدامات کیفری حاکمان بیابند. از این طریق، پیوندی میان فقاهت و سیاست برقرار شد. با اینحال، بهدلیل سنیمذهب بودن خلفا، فقهای امامیه نقشی در بازی سیاست نداشتند. پژوهش حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی بهدنبال ارائهی رویکردهای زمینهای و فرارشتهای به حقوق کیفری اسلامی دورهی پیشامدرن است.https://mfu.uok.ac.ir/article_63683_638b64f4a37672357c5f6a33324dc101.pdfدانشگاه کردستانمطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب2676-44077220240922A Critical Analysis of Article 351 of the Islamic Penal Code: Examining the Transfer of the Right of Retaliation to Spouses - A Jurisprudential Comparative Study of Islamic Denominationsتحلیل انتقادی مادی 351 قانون مجازات اسلامی در انتقال حق قصاص به زوجین؛ مطالعه تطبیقی فقه مذاهب اسلامی1611406370110.22034/mfu.2025.142791.1508FAسیدمحمدعلیآقاییطلبه سطح 4 حوزه علمیه استان قم، قم، ایران.سیدرسولآقاییاستادیار، گروه حقوق، جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران.حسنشکوریاستادیار، گروه فقه و تفسیر، جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایرانJournal Article20241220The transfer of the right of retaliation (qisᾱs) to spouses and the quality of their share in this right is a significant topic in Islamic jurisprudence and law, drawing considerable attention from jurists, legal scholars, and experts in judicial courts and criminal jurisprudence. Given the paramount importance of human life in Islamic law, this research holds substantial significance. The choice between transferring or not transferring the right of retaliation to spouses can lead to major changes in the forgiveness or punishment of offenders and, in some instances, expedite the processing of criminal cases. Article 351 of the Islamic Penal Code does not currently recognize such a right for spouses. In Imamiyyah jurisprudence, there is a claimed consensus on excluding spouses from inheriting the right of retaliation. However, contrary to Imamiyyah jurists, many Sunni scholars argue that spouses, like other heirs, should inherit the right of retaliation equally. This study employs a descriptive-analytical and comparative approach. It concludes that the primary basis for the Imamiyyah position is Sheikh Tūsī's consensus, which is deemed unreliable due to the inherent weakness of transmitted consensus. Additionally, arguments such as the healing of the guardian's heart (tashaffī walī al-dam) are found to be insufficiently substantiated. Considering the rule of "retaliation is bound to blood money" (al-qisᾱs malzūm al-dīyah), the absence of explicit narrations excluding spouses, and linguistic evidence, the research adheres to general principles and concludes that the exclusion of spouses from the right of retaliation is unfounded. The study aims to propose an amendment to Article 351 of the Islamic Penal Code.یکی از موضوعات مهم، در فقه و حقوق اسلامی که در محاکم قضایی و فقه جزایی، بسیار مورد توجه فقها، حقوقدانان و صاحبنظران قرار گرفته است، جایگاه زوجین در انتقال حق قصاص و کیفیت سهم آنها از این حق میباشد. با توجه به اهمیت فراوان مسئله نفس و جان در منظر شارع مقدس اسلام، تحقیق حاضر از اهمیت بالایی برخوردار بوده و علاوه بر این جایگاه، انتخاب هر یک از مبانی انتقال یا عدم انتقال حق قصاص به زوجین، موجب تغییرات عمدهای در عفو و یا مجازات مجرمین و در برخی موارد، منجر به تسریع رسیدگی به پرونده های جنایی میگردد. در ماده 351 قانون مجازات اسلامی، چنین حقی برای زوجین لحاظ نشده است. از منظر فقه امامیه، ادعای اجماع بر استثنای زوجین از ارث بردن حق قصاص وجود دارد؛ اما برخلاف فقهای امامیه، بسیاری از علمای اهل سنت معتقدند زوجین همچون سایر ورثه حق قصاص را بهطور مساوی به ارث میبرند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و تطبیقی، به این نتیجه رسیده است که اصلیترین دلیل فقهای امامیه، اجماع شیخ طوسی میباشد که اجماع منقول بهدلیل عدم برخورداری از استحکام کافی، مردود شمرده شده و ادلهای مانند تشفی ولی دم نیز غیرقابل استناد است؛ بنابراین با توجه به قاعده «القصاص ملزوم الدیه» و سکوت روایات در قبال استثنای زوجین و مساعدت قول لغویان، به عمومات تمسک کرده و خروج زوجین از حق قصاص را منتفی دانسته است. هدف پژوهش حاضر، ارائه پیشنهادی برای اصلاح ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی میباشد.https://mfu.uok.ac.ir/article_63701_bed80b5770e5905e626fc99212cef6f5.pdfدانشگاه کردستانمطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب2676-44077220240922Reexamining the Relationship between "Custom" and "Shar'" in Justifying Child Punishment and Discipline: A Case Study of Paragraph T, Article 158 of the Islamic Penal Codeبازپژوهی رابطه «عرف» و «شرع» در توجیه تنبیه و تأدیب اطفال مطالعه موردی بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی1851626371910.22034/mfu.2025.142908.1518FAمهرانگیزروستائیاستادیار، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.محمدکاکاونداستادیار، گروه معارف اسلامی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.Journal Article20250105The inclusion of child discipline by parents and legal guardians in Paragraph T, Article 158 of the Islamic Penal Code, which despite fundamental differences, is mentioned in doctrine as a justifying factor for crime and in the recent statement of the legislator as a barrier to criminal responsibility, may not only expose the legislator to accusations of legalizing child abuse but could also lead to its reduction to a simple parental right by law enforcers and subjects. What is important in preventing such outcomes is the correct interpretation of the conditions that validate the legal character of this behavior. However, with the conditioning of child discipline justification to "conventional limits" (<em>hadd-e muta'ᾱraf</em>) and "religious limits" (<em>hudūd-e shar'ī</em>), and the ambiguity in their relationship with each other, such interpretation is not easily possible. Therefore, adding the condition of religious limits to conventional limits in the Islamic Penal Code of 2013 has not only failed to reduce the ambiguity in the criteria for child discipline as a legal matter but has also made it more difficult for the judicial authority to distinguish by combining these two criteria. Consequently, this research, based on a descriptive-analytical method, by referencing the law's differential-protective approach in dealing with children, argues that the conventional limit of discipline, which has contextual and interpretable criteria, should be qualified by lenient readings of religious limits, which have determinable instances, so that the institution of child discipline and punishment in various laws aligns with the broader trend of legal protections for children.گنجاندن تأدیب اطفال توسط والدین و اولیای قانونی در بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی که علیرغم تفاوتهای جوهری، در دکترین بهعنوان عامل موجهه جرم و در بیان اخیر قانونگذار بهعنوان مانع مسئولیت کیفری ذکر شده است، علاوه بر آنکه میتواند قانونگذار را در مظان اتهامِ قانونیسازی کودکآزاری قرار دهد، ممکن است به فروکاست آن به حق ساده والدگری از سوی مجریان و تابعان قانون منجر شود. آنچه در پیشگیری از بروز چنین نتایجی اهمیت دارد، تفسیر صحیح قیودی است که زوال وصف قانونی از این رفتار را اعتبار میبخشد؛ اما با مشروط کردن توجیه تأدیب اطفال به «حد متعارف» و «حدود شرعی» و نامشخص بودن محدوده آنها، بهویژه حد متعارف و نیز ابهام در رابطه آن دو با یکدیگر، چنین تفسیری بهراحتی امکانپذیر نیست؛ لذا افزودن شرط حد شرعی به حدود متعارف در قانون مجازات اسلامی 1392، نه تنها نتوانسته است از اجمال و ابهام در ضابطه تأدیب اطفال بهعنوان یک امر قانونی بکاهد، بلکه با ترکیب این دو ضابطه با یکدیگر، امکان تشخیص را برای مقام قضایی دشوارتر ساخته است. نتیجه اینکه؛ پژوهش پیشرو براساس روش توصیفی- تحلیلی، با مرجع قرار دادن رویکرد افتراقی- حمایتی قانون در برخورد با کودکان، بر این است که حد متعارف تأدیب که معیارهای بافتمند و تفسیربرداری دارد با خوانشهای ارفاقآمیز از حدود شرعی که مصادیق قابل تعیینی دارد، تخصیص زده شود تا نهاد تأدیب و تنبیه اطفال در قوانین مختلف با روند کلیتر حمایتهای قانونی از اطفال همراستا گردد. https://mfu.uok.ac.ir/article_63719_e0044dcb8a714d9279675b9def38b07f.pdfدانشگاه کردستانمطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب2676-44077220240922The Feasibility of Invoking the Rule of "Itlaf" in Contractual Damage Compensationامکان سنجی استناد به قاعده اتلاف در جبران خسارت قراردادی2061866372010.22034/mfu.2025.142471.1487FAمحمد رسولآهنگراناستاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشکده الهیات، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی) ، تهران: ایران.مهدیمیریدکتری، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس: ایران.احمدصابری مجددکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران: ایران.Journal Article20241105Compensation for damages resulting from breach of contract has gained increasing significance due to the expansion of contractual relations. In the Iranian legal system, in addition to the general rules of civil liability, Islamic jurisprudence (fiqh) rules are also influential in this area. One of these rules is the rule of "Itlaf" (unlawful destruction or consumption of another's property), which is considered one of the grounds for strict liability in fiqh. However, the application of this rule, rooted in strict liability, faces challenges in the realm of contractual liability. This research examines the challenges of invoking the rule of Itlaf in contractual damage compensation. This research addresses the challenges of: the difference in the nature of contractual and strict liability; the conditions for the realization of Itlaf in contractual liability; and how to reconcile the agreement between the parties in the contract with the general rules of strict liability regarding damage compensation. This descriptive-analytical research, after examining various fiqh viewpoints, identifies the viewpoint of Itlaf being a discretionary rule as the preferred approach. This viewpoint is more compatible with the approach of Iranian law and other legal systems. Considering the discretionary nature of this rule, it can be applied in both contractual and strict liability domains. Also, intentional breach of contract can be considered a type of Itlaf. Regarding the method of compensation for damages, the agreement of the parties can be reconciled with the general rules of strict liability. However, in invoking the rule of Itlaf in contractual damage compensation, its conditions and limitations must be considered. This research contributes to a deeper understanding of damage compensation in contractual relations within the Iranian legal framework, with potential implications for legal practice and policy.<br />Keywords: Rule of Loss, Contractual Liability, Damage Compensation, Fault, Strict Liabilityجبران خسارت ناشی از نقض قرارداد، با توجه به گسترش روزافزون روابط قراردادی، اهمیت فزایندهای یافته است. در نظام حقوقی ایران، علاوه بر قواعد عام مسئولیت مدنی، قواعد فقهی نیز در این زمینه مؤثرند. یکی از این قواعد، قاعده اتلاف است که در فقه از موجبات ضمان قهری بهشمار میرود. با اینحال، کاربرد این قاعده که ریشه در مسئولیت قهری دارد، در حوزه مسئولیت قراردادی با چالشهایی مواجه است. این پژوهش با هدف بررسی چالشهای استناد به قاعده اتلاف در جبران خسارت قراردادی انجام شده است. چالشهای اصلی عبارتند از: تفاوت در ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری؛ شرایط تحقق اتلاف در مسئولیت قراردادی و نحوه جمع میان توافق طرفین در قرارداد با قواعد عام مسئولیت قهری درخصوص جبران خسارت. در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، پس از بررسی دیدگاههای مختلف فقهی، دیدگاه اصطیادی بودن قاعده اتلاف بهعنوان دیدگاه برگزیده انتخاب شده است. این دیدگاه با رویکرد حقوق ایران و سایر نظامهای حقوقی سازگارتر است. با توجه به اصطیادی بودن این قاعده، میتوان آنرا در هر دو حوزه مسئولیت قراردادی و قهری بهکار برد. همچنین، نقض عمدی قرارداد را میتوان نوعی اتلاف تلقی کرد. درخصوص نحوه جبران خسارت نیز میتوان توافق طرفین را با قواعد عام مسئولیت قهری جمع نمود. با اینحال، در استناد به قاعده اتلاف در جبران خسارت قراردادی، باید به شرایط و محدودیتهای آن توجه داشت.<br />کلیدواژهها قاعده اتلاف، مسئولیت قراردادی، جبران خسارت، تقصیر، ضمان قهریhttps://mfu.uok.ac.ir/article_63720_ee97b2790fca10f778c82d991dfea097.pdfدانشگاه کردستانمطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب2676-44077220240922Typology of the Differences between Iraqi and Khurᾱsᾱnī Methods in Shafi'i Jurisprudence and the Reasons for Their Emergenceگونهشناسی اختلاف روش عراقی و خراسانی در فقه شافعی و دلایل بهوجود آمدن آن2262076373510.22034/mfu.2025.142792.1509FAفردینقمریدانشجوی دکتری، گروه فقه شافعی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.مصطفیذوالفقارطلباستادیار،گروه فقه شافعی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.فرزادپارسادانشیار گروه فقه و حقوق شافعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.0000-0002-8954-3612ناصرمریوانیاستادیار، گروه فقه شافعی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.ایرانJournal Article20241220The Iraqi and Khurᾱsᾱnī approaches are two jurisprudential methods in the Shafi'i school. Jurisprudential approaches refer to the differences in methods used by jurists in narrating and transmitting the school's doctrine. From the fourth century onwards, most of the differences reported in Shafi'i jurisprudential texts have been attributed to the Iraqi method, led by Abu Hamid al-Isfarᾱyinī, and the Khurᾱsᾱnī method, led by al-Qaffᾱl al-Marwazī, known as al-Saghīr. The multiplicity and abundance of narrations have led to a lack of organization and, consequently, difficulty in understanding and using them to state the school's authoritative opinion and for issuing fatwas. Therefore, it is necessary to examine the possibility of organizing the types of jurisprudential differences between these two methods and to discover the reasons for their emergence to facilitate understanding, preservation, and comprehension of these differences. Thus, this research seeks to answer the question: "What were the types of differences in the methods of narrating the school's doctrine and the reasons for their emergence?" The results, conducted through descriptive and analytical methods and based on library data, are that the differences between these two methods include five cases: differences in the existence or non-existence of disagreement, differences in quantity, differences in the extent of opinions, differences in attributing narrated opinions to Imam Shafi'i or to derived opinions (wujūh takhrīj), and differences in the basis of opinions. Additionally, the reasons for the differences between the two methods can be inferred in the following cases: differences due to interpretation and reasoning of Imam Shafi'i's opinions, differences due to various methods of dealing with conflicting opinions of Imam Shafi'i, and differences due to acceptance or rejection of narrated methods and opinions in the school.طرق عراقی و خراسانی دو روش فقهی در مذهب شافعیه است. طرق فقهی به اختلاف روش فقها در حکایت و نقل مذهب اطلاق میشود. از سدهی چهارم به بعد، بیشتر اختلافات منقول در متون فقهی مذهب شافعی به طریقه عراق به ریاست ابوحامد اسفراینی و طریقه خراسان به ریاست قفال مروزی مشهور به صغیر منسوب شده است. تعدد و کثرت منقولات، موجب عدم انتظام و در نتیجه صعوبت در فهم و استفاده از آنها در بیان قول معتمد مذهب و همچنین امر افتا شده است؛ لذا بررسی امکان انتظامبخشی انواع اختلافات فقهی این دو طریقه و کشف اسباب ظهور آنها جهت تسهیل در فهم، حفظ و درک این اختلافات ضروری است. از اینرو پژوهش حاضر بهدنبال پاسخگویی به این پرسش است که انواع اختلافات در طرق حکایت مذهب و اسباب پیدایش آن چه بوده است؟ نتایج این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به دادههای کتابخانهای انجام شده، آن است که اختلافات در این دو طریقه شامل پنج مورد است: اختلاف دو طریقه در وجود وعدم وجود اختلاف، اختلاف در کمیت، اختلاف در میزان گستره اقوال، اختلاف در نسبت اقوال حکایت شده به امام شافعی یا وجوه تخریج و اختلاف در محل بنای اقوال. همچنین اسباب اختلاف دو طریقه در موارد زیر قابل استقراء میباشد: اختلاف به سبب تفسیر و تعلیل اقوال امام شافعی، اختلاف به سبب روشهای مختلف تعامل با اختلاف اقوال امام شافعی و اختلاف به سبب پذیرش یا عدم پذیرش طرق و وجوه منقول در مذهب.https://mfu.uok.ac.ir/article_63735_64b036a478ed05ac0a19ac5fb0c878ed.pdfدانشگاه کردستانمطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب2676-44077220240922Obligating Spouses to Treat Diseases Causing Marriage Annulment from the Perspective of Islamic Denominations of Jurisprudenceالزام زوجین به درمان بیماریهای موجب فسخ نکاح از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی2472276373610.22034/mfu.2025.142861.1514FAابراهیمجوانمرد فرخانیاستادیار، گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.صالحیمرلیاستادیار، گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.Journal Article20241231With the advancement and development of medical knowledge, many defects that were previously grounds for marriage annulment <em>(faskh al-nikᾱh)</em>, such as leprosy <em>(judhᾱm)</em>, vitiligo <em>(baras)</em>, congenital abnormalities, or impediments to sexual intercourse, are now treatable. The possibility of treating these defects raises the important question of compelling spouses to seek treatment from the perspective of Islamic Denominations of jurisprudence <em>(fiqh al-madhᾱhib al-Islᾱmīyya)</em>. This study examines whether it is permissible to compel a spouse to treat defects that allow for marriage annulment when treatment is possible, or if treatment is not obligatory for the patient and the other spouse cannot force them to seek treatment, but only has the right to accept the marriage as is or annul it. Data for this research were collected through library research and analyzed using a descriptive-analytical method. The results indicate that in cases where treatment of the defect is readily available, either spouse can compel the other to remove the defect and treat the illness. Multiple rational and textual evidences support the obligation of treating defects when possible and the permissibility of compelling the other party to remove the defect. These include the obligation to prevent harm to oneself and others, the duty of good companionship <em>(husn al-mu'ᾱshara)</em>, the prohibition of neglecting spousal rights, the necessity of facilitating sexual availability <em>(tamkīn)</em>, and the principle of strengthening family foundations.امروزه با توسعه و ارتقای دانش پزشکی بسیاری از عیوب مجوز فسخ نکاح مانند جذام، برص، ناهنجاریهای مادرزادی یا موانع آمیزش جنسی قابل درمان است. با امکان معالجه عیوب، مساله اجبار زوجین به درمان از منظر فقه مذاهب اسلامی اهمیت ویژهای مییابد. در این راستا باید بررسی نمود که الزام زوج یا زوجه بر درمان عیوب مجوز فسخ نکاح در صورت امکان مداوا جایز است یا اینکه درمان بیمارى اساساً بر بیمار واجب نیست و طرف مقابل نیز نمیتواند او را بر معالجه مجبور کند بلکه فقط حق دارد به همان حالت نکاح را بپذیرد یا فسخ کند. دادههای این تحقیق با روش کتابخانهای جمعآوری و سپس براساس روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد در مواردی که معالجه و درمان عیب بهراحتی امکانپذیر باشد، هر یک از زوجین میتواند طرف مقابل را به برداشتن عیب و درمان بیماری اجبار نماید. ادله عقلی و نقلی متعددی وجود دارد بر اینکه معالجه عیوب در صورت امکان مداوا واجب است و امکان الزام طرف مقابل بر ازاله عیب وجود خواهد داشت ازجمله وجوب دفع ضرر و زیان از خود و دیگران، تکلیف به حسن معاشرت، حرمت تضییع حقوق همسر، لزوم فراهم کردن مقدمات تمکین و اصل تحکیم بنیان خانواده.<br />واژگان کلیدی: عیب، نکاح، بیماری، درمان، فقه مذاهب اسلامیhttps://mfu.uok.ac.ir/article_63736_ba37c05e4fb3f84401622ebd0beb5f0b.pdfدانشگاه کردستانمطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب2676-44077220240922Revisiting the Concept of "Khufyah" in the Crime of Theft in Islamic Jurisprudence and Iranian Lawبازپژوهی مفهوم «خفیه» در جرم سرقت در فقه اسلامی و حقوق ایران2662486373710.22034/mfu.2025.143025.1524FAمهدیحمیدیاستادیار، گروه علوم قرآن و فقه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز: ایران.محمداسحاقیدانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران: ایران.مجتبیجاویدیدانشیار، گروه علوم قرآن و فقه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز: ایران.Journal Article20250126Theft is one of the most common crimes across societies, and various legal systems have historically prescribed different punishments for it. Among the conditions frequently mentioned in Islamic jurisprudence (<em>fiqh</em>) and legal texts as a component of theft's nature or a prerequisite for specific types of punishment is "<em>Khafīyyah</em>" (meaning secrecy or concealment). However, there is no consensus on its precise meaning or how it is realized. Islamic jurists from different schools of thought and Iranian legal scholars have interpreted the concept of <em>khafīyyah</em> differently, and the Iranian legal framework does not explicitly address this issue. The primary focus of this research is to explore the concept of <em>khafīyyah</em> in the crime of theft. To achieve this, eight prominent perspectives are critically studied, including: being hidden from all people; being hidden from the owner or their substitute; concealment as perceived by the thief; fraudulent conduct and the thief's act of concealment. Based on the findings, the interpretation that defines <em>khafīyyah</em> as "the thief's act of concealment" emerges as the most defensible. Although this interpretation is not explicitly articulated in classical Islamic jurisprudence from either Imᾱmī and Sunni traditions, evidence suggests that some jurists from both traditions have implicitly considered it. The data for this research were collected through library methods, drawing from Shi'a and Sunni jurisprudential sources as well as legal texts. The analysis was conducted using a descriptive-analytical approach.سرقت یکی از جرایم رایج در جوامع گوناگون است و از دیرباز و در نظامهای گوناگون حقوقی، برای آن مجازات مختلفی پیشبینی شده است. یکی از قیودی که در آثار مختلف فقهی و حقوقی بهعنوان یکی از مؤلفههای ماهیت سرقت و یا شرط گونهای خاص از عقوبتهای این جرم آمده «خفیه» یا «پنهانیبودن» است که دربارهی معنا و چگونگی تحقق آن اتفاقنظر وجود ندارد. فقهای مذاهب مختلف اسلامی و حقوقدانان ایران، برداشتهای گوناگونی از مفهوم خفیه دارند و در قانون ایران نیز، موضعی در اینخصوص گرفته نشده است. مسئلهی اصلی پژوهش حاضر مفهوم خفیه در جرم سرقت میباشد که برای دستیابی به آن، هشت دیدگاهِ مطرح در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است از جمله: پنهانبودن از دید تمام مردم؛ پنهانبودن از دید مالک یا جانشین او؛ پنهانبودن به گمان رباینده (سارق)؛ متقلبانه بودن و اقدام رباینده به پنهانکاری. طبق یافتههای این تحقیق «اقدام رباینده به پنهانکاری» قابلدفاعترین معنا برای قید خفیه است. اگرچه برداشت یاد شده از خفیه در آثار فقهی امامیه و اهل سنت بهصراحت بیان نشده؛ اما شواهدی بر مدنظر داشتن آن از سوی برخی فقهای امامی و اهل سنت وجود دارد. دادههای این تحقیق بهشیوهی کتابخانهای و از منابع فقهی امامیه و اهل سنت، و کتب حقوقی جمعآوری شده و با روش توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.https://mfu.uok.ac.ir/article_63737_29d58697ba5c4453f8680aa4b7894c7d.pdf