دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 7 1 2024 03 20 Presupposition of Jurisprudence and its Origins پیش فرض فقهی و بسترهای پیدایش آن 26 1 63396 10.22034/mfu.2024.138867.1262 FA آرش احمدی دانشجوی دکتری، گروه فقه شافعی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. محمد عادل ضیایی دانشیار، گروه فقه شافعی دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. جلیل امیدی استاد، گروه فقه شافعی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. وریا حفیدی استادیار، گروه فقه شافعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران. 0000-0002-0981-9624 Journal Article 2023 03 14 The presuppositions of any scientific theory are a set of pre-interpretive norms that play an effective role in the processing and formulation of the principle of the theory, and are considered and observed in the interpretation and analysis of sub-issues and inferring its results. The function of presuppositions is to maintain the internal coherence of the theory and the theoretical justification of its results and their meaningful connection with each other. Based on this, jurisprudential presuppositions are a priori assumptions based on which the jurist organizes the framework of his jurisprudential theory and remains loyal to them in the stage of interpretation of Sharia texts and derivation of secondary rulings. The presuppositions of jurisprudence are mainly the product of the jurist's general understanding of Sharia and his expectations from its set of rules and rulings. Therefore, the distinction between the preconceptions of the jurists should be considered as one of the most fundamental factors of jurisprudential differences. This research, using the descriptive-analytical method and referring to library sources, after explaining the meaning of jurisprudence default, has come to the conclusion that jurisprudence defaults are influenced by factors such as: educational environment, family and social conditions in addition to the psychological characteristics and scope of the jurist's information. Considering the importance of the issue and the lack of comprehensive research in this regard, it seems necessary to investigate such an issue. پیش‌فرض‌های هر نظریه‌ی علمی، مجموعه‌ای از هنجارهای پیشاتفسیری هستند که در پردازش و صورت‌بندی اصل نظریه نقش مؤثری ایفا می‌کنند و در ضمن تفسیر و تحلیل‌ مسایل فرعی و استنتاج نتایج آن مورد ملاحظه و مراعات واقع می‌شوند. کارکرد پیش‌فرض‌ها، حفظ انسجام درونی نظریه و توجیه نظری نتایج آن و ارتباط معنادار آنها با یکدیگر است. بر این اساس پیش‌فرض‌های فقهی مفروضاتی پیشینی هستند که فقیه بر اساس آن‌ها چهارچوب نظریه‌ی فقهی خود را سازماندهی می‌کند و در مرحله‌ی تفسیر نصوص شرعی و استنباط احکام فرعی به آنها وفادار می‌ماند. پیش‌فرض‌های فقهی عمدتاً محصول برداشت کلی فقیه از شریعت و انتظاری است که وی از مجموعه‌ی قواعد و احکام آن دارد. از این رو باید تمایز پیش‌انگاره‌های فقیهان را یکی از اساسی‌ترین عوامل اختلافات فقهی به شمار آورد. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای، بعد از تبیین معنای پیش‌فرض فقهی و اهمیت شناخت آن به این نتیجه رسیده است که پیش‌فرض‌های فقهی علاوه بر ویژگی‌های روانی و دامنه‌ی اطلاعات فقیه، تحت تأثیر عواملی خارجی چون: محیط آموزشی، تربیت خانوادگی و شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی شکل می‌گیرند. با توجه به اهمیت موضوع و نبود تحقیقی جامع در این خصوص، بررسی چنین موضوعی ضروری به نظر می‌رسد.

https://mfu.uok.ac.ir/article_63396_376a76e85716fe36471280a200142f0c.pdf

دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 7 1 2024 03 20 Responsibility of Liking Others' Obscene Message in Cyberspace, Based on Principle of Abetting Sin مسئولیّت پسند(لایک) پیام قبیح دیگران در فضای مجازی مبتنی بر قاعده اعانت بر اثم 53 27 63205 10.22034/mfu.2024.140783.1405 FA علی اکبر ایزدی فرد استاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران ، بابلسر،ایران. محسن نادری کارشناسی ارشد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. محمد مهدی زارعی استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر ،ایران. 0000-0001-9602-934x Journal Article 2024 02 21 Virtual space has provided multi-way interactions, exchange and data sharing. A specific aspect of the virtual space is to "like" messages of others. As publishing of messages in social networks has specific goals and different reasons, liking messages may also be done for different reasons and purposes; rather, in many cases, people like images and messages without knowing their content. Is liking obscene messages of others, which are against morals, Shari'a and law, a violation of law, making the person responsible for their liking? If the responsibility is proven, will the punishment be only in the Hereafter or both in this world and the next world? Does the intention of the liker have an effect on creating responsibility? Using the descriptive-analytical method, along with explanation, analysis and conclusion, this research shows that if a criminal or obscene message that is published in a virtual public space by a user is liked by other users, the worldly and Hereafter responsibility of the liker is proven based on the law on prohibition of aiding and abetting sin. Also, the condition of intention is not valid, because some jurists do not consider the intention to be a condition for abetting sin. However, in cases where the distribution and liking a message is via a private page that does not conflict with the security and public order of the society, according to the divine order in terms of not spying people's personal affairs and respecting the privacy of others, the principle of acquittance (barᾱ'at) is implicated and so the liker has no (worldly) responsibility. The Summary of the research is that; if criminal or obscene Message is Published in a public environment by the user;and be liked by other Users the responsibility of the Liker is proven through the principle of Helping to Sin.However, in some cases where the publication and liking of the message is on a private page and does not conflict with the security and public order of the society, according to the divine order of not spying into people's personal affairs and respecting the privacy of others, it is the channel of the principle of acquittal and the person will not have (worldly) responsibility فضای مجازی امکان تعاملات چند سویه، تبادل و اشتراک گذاری داده ها را فراهم کرده است. یکی از مواردی که مختص فضای مجازی است پسند و لایک پیام های دیگران است.همان گونه که انتشار پیام در پیام رسان های اجتماعی دارای اهداف مشخص و دلایل مختلفی است؛ پسند پیام ها ممکن است به دلایل و اغراض مختلفی صورت گیرد؛ بلکه در بسیاری از موارد افراد بدون اطلاع از محتوای تصاویر و پیام ها آن ها را لایک می کنند. آیا تایید و پسند پیام های دیگران که حاوی تصاویر و مطالب خلاف اخلاق، شرع و قانون است؛ اشکال شرعی داشته و فرد در قبال تایید کردن(like)خود، مسئولیت دارد؟در صورت اثبات مسئولیت، مجازات منحصر در مواخذه اخروی خواهد بود یا اعم از مجازات دنیوی و اخروی است؟ قصد لایک کننده در ایجاد مسئولیّت مدخلیت دارد؟روش تحقیق به شیوه توصیفی –تحلیلی همراه با تبیین، تحلیل و استنتاج می باشد. خلاصه پژوهش آن که چنانچه پیام مجرمانه یا قبیح در محیطی عمومی در فضای مجازی توسط کاربر منتشر و توسط کاربران دیگر لایک شود؛ از طریق قاعده حرمت اعانت بر اثم مسئولیت دنیوی و اخروی لایک کننده ثابت می شودلکن در مواردی که انتشار و لایک پیام در صفحه ای خصوصی بوده و در تعارض با امنیت و نظم عمومی جامعه قرار نگیرد، با توجه به دستور الهی مبنی بر عدم تجسّس در امور شخصی افراد و رعایت حریم شخصی دیگران، مجرای اصل برائت بوده و فرد مسئولیّت(دنیوی) نخواهد داشت.

https://mfu.uok.ac.ir/article_63205_98c3b96221a918fd8f0e8315682b8f2c.pdf

دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 7 1 2024 03 20 Assessing and Criticizing Bases of Depriving Non-Muslim's Custody Over Muslim اعتبارسنجی و نقد مبانی حکم سلب حضانت غیرمسلمان بر مسلمان 77 27 63392 10.22034/mfu.2024.141555.1440 FA میثم کهن ترابی دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بزرگمهر قائنات مهلا روحی سیدآبادی دانش آموخته کارشناسی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بزرگمهر قائنات Journal Article 2024 06 18 In some jurisprudential sources, conditions are mentioned for male and female claimants of legal custody (ḥāḍin and ḥāḍina), one of which is "Islam", meaning if one of the parents is non-Muslim and the child is Muslim, and the parent loses custody of the child. Shi'ite jurists mostly approve this opinion while Sunni schools are divided upon this issue. Some Sunni scholars do not consider Islam as a condition; some consider it to be different for the ḥāḍin and the ḥāḍina, and some agree with the Shi'a. The proponents of this ruling have cited the verse of nafy-i sabῑl, the verse of 'izzat and the hadith of the superiority of Muslims over non-Muslims (hadith 'uluw). There are fundamental criticisms of these citations; both verses cannot be considered the basis of this ruling, as well as, the 'uluw hadith, in addition to being weak in terms of its sanad (chain of transmitters), is referred to the superiority of the power of Islamic thought and ethics, as has been discussed in independent researches. Additionally, viewing custody as guardianship and extending the rulings of the guardianship to it is a matter of deliberation. Custody is a right that cannot be denied except with a valid reason. The emotional and mental damage inflicted upon the child under custody (maḥḍūn) is a further damage through the implementation of this sentence. It may lead to desecration of religion and turning away from it. On the other hand, the philosophy behind this ruling, i.e. impressionability, is degraded in many ways. This research aims to investigate the validity of the foundations of this ruling and criticize them, using library sources based on the critical descriptive-analytical method. در برخی منابع فقهی برای حاضن و حاضنه شرایطی ذکر شده ‌است. یکی از این شرایط، اسلام است. به ‌عبارتی اگر یکی از والدین، غیرمسلمان و فرزند مسلمان باشد، حضانت بر فرزند خود را از دست می‌دهد. اغلب فقهای امامیه بر این عقیده‌اند. در میان مکاتب اهل سنت اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. برخی اساساً اسلام را شرط نمی‌دانند، گروهی این شرط را در مورد حاضن و حاضنه متفاوت می‌دانند و بعضی نیز با فقهای امامیه هم‌نظرند. موافقان این حکم به قاعده نفی سبیل، آیه عزت و حدیث علو استناد کرده‌اند. به این استنادات نقدهایی اساسی وارد است؛ از جمله آیه نفی سبیل و آیه عزت اساساً نمی‌تواند مبنای این حکم باشد. حدیث علو نیز علاوه بر این‌که از منظر سندی با چالش‌های جدی همراه است، به مفهوم علو قدرت اندیشه و اخلاق اسلام است چنان‌که در پژوهش‌هایی مستقل مطرح شده‌ است. از طرفی نگاه به حضانت به‌عنوان ولایت و تسری احکام ولایت بر آن قابل تأمل است. حضانت حقی است که جز با دلیل معتبر نمی‌توان آن‌را سلب کرد. آسیبی که از لحاظ عاطفی و روحی به محضون وارد می‌شود دیگر آسیبی است که اجرای این حکم به‌دنبال دارد. چه‌بسا اجرای این حکم به وهن دین و رویگردانی از آن منجر شود. از طرفی دیگر فلسفه‌ای که برای این حکم نقل شده که همان تأثیرپذیری است، از جهات متعددی مخدوش است. پژوهش پیش‌رو در پیِ سنجش اعتبار مبانی این حکم و هم‌چنین نقد آن‌ها با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و براساس روش توصیفی تحلیلی با رویکرد انتقادی است.

https://mfu.uok.ac.ir/article_63392_22b8ee47dd1aee0f6aeb0e7c344fb444.pdf

دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 7 1 2024 03 20 Jurisprudential-Legal Analysis of Terms and Conditions of Endowment of Shares تأملی فقهی و حقوقی در ضوابط و شرایط وقف سهام شرکت‎های سهامی 104 78 63390 10.22034/mfu.2024.141619.1442 FA رضا رهبر کارشناسی ارشد، گروه فقه و حقوق، دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران. Journal Article 2024 06 26 Following the renowned majority the Imᾱmῑ jurists who commonly define endowment (waqf) as the lien of the object (habs 'ayn) and the limitation of its benefits (tasbῑl al-naf'), Article 55 of the Iranian Civil Code also presents the same definition for the endowment. The word "objective ('ain)" necessarily and literally is interpreted in jurisprudence as the properties among material and tangible objects, which are capable of endowment. In other words, properties such as rights, debts, and benefits are excluded from the endowment, for they are not objective and tangible by senses. Therefore, shares of joint stock companies are excluded from the subject area of the endowment contract. Some believe that the meaning of the word "objective" in combination with "objective rights" does not necessarily mean tangible and material property; because in the current business practice, it is not necessary and mandatory to issue shares on the stock sheet, and it will be possible to imagine shares without the existence of a stock sheet. Moreover, they consider the shares to be the same or somehow to be the same based on the relevant laws and regulations. Seemingly, the analysis of the nature of the shares as a newly-emerged and privileged property that has wealth concludes that the condition of endowment of the shares is that the owner has paid the remainder of nominal amount at the time of subscription; because as long as the said obligation is not fulfilled, the joint stock company cannot endow it according to the rules contained in Articles 35 and 36 of the 1968 legal bill. Therefore, the endowment of collateral shares of managers, shares of fixed-term companies, and shares for which the obligation to pay the remaining amount has not been fulfilled will be void. The questions raised here are, "If the price of the endowment shares of the company increases, will this increase also be included in the endowment?" "Does the endowment of a part of the company's shares by the shareholder cause other shares of the company to be considered endowment as well!?" Using the descriptive-analytical method and based on library sources and relevant laws, this research aims to answer the questions and provide a suitable solution to the issue. In conclusion, the increase in the company's stock price will lead to its being considered as an endowment. Additionally, the endowment of a part of the company's shares does not legally cause the endowment of other shares of the company. مشهور فقهای امامیه، وقف را حبس عین و تسبیل منفعت تعریف کرده‌اند و قانون‌گذار نیز به تبعیت از نظر مشهور فقها در ماده 55 قانون مدنی وقف را به همین‌گونه تعریف نموده است. مقتضای تفسیر مضیق و ظاهرگرایانه از واژه «عین» آن است که به لحاظ فقهی تنها اموالی قابلیت وقف دارند که جزو اشیای مادی و محسوس باشد؛ به دیگر سخن براساس تفسیر فوق سایر اموال از جمله حقوق، دیون، منافع به جهت عدم مادی بودن و عدم درک آن به‌وسیله حواس، قابل وقف نمی‌باشد درنتیجه سهام شرکت‌های سهامی از قلمروی موضوعی عقد وقف خارج خواهد شد. برخی معتقدند مقصود از واژه «عین» در ترکیب «حقوق عینی» الزاماً مال محسوس و مادی نخواهد بود؛ زیرا در عرف تجاری کنونی صدور سهم بر روی ورقه سهام ضرورت و الزامی ندارد و تصور سهام بدون وجود برگه سهام نیز امکان‌پذیر است. دیگر آنکه سهام را با تکیه بر پاره‎ای از قوانین و مقررات موضوعه، عین یا در حکم عین قلمداد کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد، می‌توان از رهگذر واکاوی و تحلیل ماهیت سهام به‌عنوان یک مال نوپدید ممتاز که دارای مالیت می‌باشد نتیجه گرفت که شرط وقف سهام آن است که مالک آن باقی‌مانده معهود مبلغ اسمی در هنگام پذیره‎نویسی را پرداخت کرده باشد؛ زیرا مادامی که تعهد مزبور ایفا نشود، شرکت سهامی طبق ضوابط مندرج در مواد 35و36 لایحه قانونی 1347 نمی‌تواند آن‌را وقف نماید. بنابراین وقف سهام وثیقه مدیران، سهام شرکت‎های مدت‎دار و سهامی که تعهد به پرداخت باقی‌مانده مبلغ آن ایفا نشده، باطل خواهد بود. حال سؤال آن است که اگر سهام وقفی شرکت افزایش قیمت حاصل نماید آیا این افزایش نیز در وقف داخل می‌شود؟ دیگر آنکه آیا وقف بخشی از سهام شرکت توسط سهام‌دار موجب موقوفه تلقی کردن سایر سهام شرکت نیز می‌شود؟! در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای و قوانین مرتبط فراهم آمده با هدف دستیابی به جواب سؤالات فوق و ارائه راه‌حل مناسب جهت حل مسائل مذکور، این نتیجه حاصل شده که افزایش قیمت سهام شرکت منجر به موقوفه تلقی شدن آن خواهد شد و به لحاظ قانونی وقف بخشی از سهام شرکت موجب سرایت وقف به سایر سهام شرکت نمی‌شود.

https://mfu.uok.ac.ir/article_63390_1232aebd5fe673620370e9da524ae8f5.pdf

دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 7 1 2024 03 20 Feasibility of Invoking Cultural Norms in Mitigating or Modifying Hudud Punishments (According to Imᾱmῑ Jurisprudence, Iranian Criminal Law and Hanafi Jurisprudence) امکان‌سنجی استناد به هنجارهای فرهنگی در تخفیف یا تغییر مجازات‌های مستوجب حد (از دیدگاه فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و فقه حنفی) 126 105 63403 10.22034/mfu.2024.141314.1427 FA مهدیه معالی دانشجوی دکترا، گروه فقه و حقوق جزا، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران. ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی دانشیار، گروه آموزش الهیات، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. Journal Article 2024 05 15 In contemporary societies, the coexistence and interaction of diverse cultures highlight the importance of invoking cultural norms as a form of defense in criminal cases. Defendants often attempt to justify their actions and seek to mitigate or avoid punishment by appealing to their cultural backgrounds. Despite the lack of evil motive in some crimes, considering cultural beliefs, especially in cases where malicious intent is absent, to some extent is desirable, provided these beliefs do not lead to criminal behavior. Accordingly, major legal systems typically consider such defenses when determining sentences. Although the research background indicates that such defenses in the Iranian criminal justice system are primarily applicable to discretionary punishments (ta'zῑr), this research seeks to explore "whether cultural norms can also serve as a basis for mitigating or altering the fixed punishments (ḥudūd)?" Findings suggest that some mechanisms within the Islamic jurisprudential system are compatible with this concept. This indicates that crimes deserving ḥudūd may also, from various perspectives, be subject to cultural defenses. Consequently, a novel and culturally informed interpretation of this significant aspect of Islamic criminal law is offered. Using the descriptive-analytical method, in addition to the perspectives of both Imᾱmῑ jurisprudence and Iranian criminal law, this article examines the Hanafi jurisprudence regarding the issue to provide more comprehensive research outcomes. در جوامع کنونی با کنار هم قرارگرفتن فرهنگ‌های متفاوت و برخورد آن‌ها، استناد به هنجارهای فرهنگی به‌عنوان نوعی دفاع در پرونده‌های کیفری اهمیت یافته است. بر این اساس متهمان با توجه به فرهنگ خود، سعی می‌کنند تا از این طریق اقدامات‌شان را توجیه کرده و مجازات را از خود ساقط نموده یا موجب تقلیل و تخفیف آن شوند. باوجود فقدان انگیزه شریرانه در برخی جرایم، توجه به باورهای فرهنگی نسل گذشته آن‌ها ‌تا جایی‌که به رسمیت شناخته نشده و موجب جرم‌زایی نشوند، تا حدی مطلوب به‌نظر می‌رسد. بر همین اساس نظام‌های حقوقی بزرگ معمولاً چنین استنادهایی را در تعیین مجازات مؤثر می‌دانند. علی‌رغم آن‌که پژوهش‌های صورت‌گرفته حول این موضوع در صوص نظام حقوق کیفری ایران چنین دفاعی را تنها در تعزیرات یافته‌اند، با این‌حال پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا می‌توان از هنجارهای فرهنگی به‌عنوان مبنایی برای تخفیف یا تغییر مجازات‌های مستوجب حد نیز استفاده کرد؟ یافته‌ها نشان می‌دهد برخی از سازوکارهای موجود در نظام احکام فقهی به این مفهوم نزدیک است. این امر نشان‌گر آن است که جرایم مستوجب حد نیز از زوایای گوناگون قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی را دارند. بدین ترتیب، می‌توان تفسیری نوین و با رویکردی فرهنگی از این بخش مهم احکام جزایی اسلام ارائه داد. این مقاله همچنین تلاش کرده است تا به روش توصیفی ـ تحلیلی، در کنار بررسی دیدگاه فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، از منظر فقه حنفی نیز به این موضوع بپردازد تا نتایج جامع‌تری از پژوهش به‌دست آید.

https://mfu.uok.ac.ir/article_63403_ca8582cdb926de5261469d493332c16f.pdf

دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 7 1 2024 03 20 The Feasibility of Using Artificial Intelligence Proceedings in Iranian Jurisprudence and Law امکان‌سنجی بهره‌گیری از دادرسی هوش مصنوعی؛ مطالعه فقهی و حقوق ایران 150 127 63430 10.22034/mfu.2024.141800.1450 FA ماشااله کریمی استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت اله بروجردی(ره)، بروجرد، ایران. 0000-0001-6474-5421 عبدالصمد علی آبادی استادیار، گروه فقه و حقوق، دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 2024 07 25 Artificial Intelligence Technology is one of the most important achievements of human social life to increase productivity and efficiency and improve the quality of providing public and private services in various areas such as banking, civil services, medicine, transportation, etc. The increasing expansion of this technological achievement is such that it has covered many areas of human life, including legal and judicial services. However, the special challenges to the legal and judicial application of this technological phenomenon, in terms of the conditions of the judge and legal arguments and its effects which require special attention in setting the strategy and designing thoughtful and forward-looking programs, is an issue worth exploring. The question raised here is: "Whether, despite the aforementioned challenges, is it possible to use artificial intelligence as a judge of legal jurisprudence or not?" This article is based on the descriptive-analytical method aiming to explain the capabilities of this new technology and the possibility of using it in Iran's judicial system. The results prove that artificial intelligence technology, despite its probable challenges, is necessary to process some easy judicial cases in Iran's judicial system, so that the accuracy, speed and quality of service would be improved through using it. فناوری هوش مصنوعی از دستاوردهای بسیار مهم زندگی اجتماعی انسان‌ها، برای رشد بهره‌وری، کارآمدسازی و بهبود بخشیدن به کیفیت ارایه خدمات عمومی و خصوصی در زمینه‌های گوناگونی چون: خدمات بانکی، اداری، پزشکی، حمل و نقل و... به شمار می‌رود. گسترش روز افزون این دستاورد فناورانه به گونه‌ای است که بسیاری از قلمروهای زندگی بشری از جمله خدمات حقوقی و قضایی را در نوردیده است. با این حال چالش‌های ویژه به کارگیری حقوقی و قضایی این پدیده فناورانه، ناظر به شرایط دادرس و استدلالات حقوقی و آثار آن، که مستلزم توجه ویژه در تنظیم راهبرد و طراحی برنامه‌های سنجیده و آینده‌نگرانه می‌باشد، موضوعی در خور کاویدن است. از این‌رو، پرسش پژوهش آن است که با وجود چالش‌هایِ یادشده، امکان به کارگیری هوش مصنوعی به عنوان دادرس از دیدگاه فقهی حقوقی وجود دارد یا خیر؟ نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین گنجایش‌‌های این فناوری نوین و امکان بهره‌گیری از آن در نظام دادرسی قضایی ایران انجام یافته است. دستاورد پژوهش نشان از آن دارد که فناوری هوش مصنوعی، علیرغم چالش‌های پیش رو، ظرفیت لازم برای دادرسی نسبت به برخی از پرونده‌های سبک قضایی در نظام دادرسی ایران را دارد تا از این راه دقت، سرعت و کیفیت خدمت رسانی در دستگاه قضایی فراهم گردد.

https://mfu.uok.ac.ir/article_63430_d5304a7007960a023791efbedc8c6a61.pdf

دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 7 1 2024 03 20 Analyzing the Ruling on Slaughter of Followers of Divine Religions from Point of View of Islamic Denominations' Scholars بازپژوهشی حکم ذبیحه پیروان ادیان آسمانی از منظر فقهای مذاهب اسلامی 179 151 63438 10.22034/mfu.2024.141191.1423 FA سیدمجتبی جلالی استادیار گروه معارف اسلامی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،واحد شهرکرد، دانشگاه شهرکرد،شهرکرد ،ایران زهرا یوسفی دانش آموخته سطح 3 حوزه علمیه خواهران، مرکز معصومیه(س)، شهرکرد، ایران. Journal Article 2024 04 28 The chapter of food and drink is one of the important and widely discussed jurisprudential topics, which has consistently drawn attention over time. Meanwhile, the issue of animal slaughter stands out as a significant aspect with specific conditions and regulations. Among the various facets of this issue, which is conducted by this research, is the religious ruling concerning the slaughter of animals by followers of divine religions. This discussion has been a subject of interest, examination, and scrutiny within the perspectives of Sunni and Shiite scholars. Therefore, this research aims to investigate the ruling on the slaughter of followers of divine religions from the viewpoints of both Shiite and Sunni traditions and analyze the arguments presented by each group. Using a descriptive-analytical method and library research, findings indicate that there are two differing views among jurists in this area: prohibition and permissibility. Such an opinion is not found among Sunni scholars regarding the prohibition of the slaughter by followers of divine religions; however, some Shiite scholars bring evidence including Qur'anic verses, narrations, and the fatwas of jurists to support their position on its prohibition. These arguments are subject to critique and reflection. On the other, concerning the permissibility of the slaughter by followers of divine religions, some others among Shiite scholars, while maintaining certain conditions, accept its permissibility based on the Qur'an, narrations, and fatwas. Similarly, some Sunni jurists also declare it permissible based on specific verses. از موضوعات مهم و پرکاربرد در حوزه مباحث فقهی که در طول زمان همواره مورد توجه بوده، مبحث اطعمه و اشربه است که در روال مباحث مرتبط با آن، مسأله ذبح حیوانات از جمله مصادیق آن حوزه بوده که دارای شرایط و ضوابط مخصوص به‌ خود است و از جمله وجوه آن، که موضوع پژوهش حاضر است، حکم شرعی ذبیحه پیروان ادیان آسمانی است. این بحث در حوزه دیدگاه اهل سنت و امامیه مورد اهتمام، بررسی و مداقه قرارگرفته است، از این‌رو پژوهش حاضر در صدد بررسی چگونگی حکم ذبیحه پیروان ادیان آسمان ی از دیدگاه امامیه و اهل سنت بوده و ادله هرگروه را مورد بررسی قرار داده است. یافته‌های پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای انجام شده است، بیانگر آن است که در این حوزه میان فقها، دو دیدگاه؛ حرمت و حلیت وجود دارد؛ در حرمت ذبیحه پیروان ادیان آسمانی، در آرای اهل سنت، چنین رأیی مشاهده نمی‌شود، حال آنکه برخی از امامیه درخصوص حکم حرمت آن، به مستنداتی چون؛ آیات قرآن، روایات و فتاوای فقها استناد کرده‌اند،که این دلایل در مقام بررسی، قابل نقد و تأمل هستند؛ اما در حوزه حلیت ذبیحه پیروان ادیان آسمانی، برخی امامیه با تمسک به آیات قرآن، روایات مرتبط و فتاوای فقها و البته با حفظ شرایطی قائل به حلیت آن شده‌اند‌، کما این‌که برخی فقهای اهل سنت نیز با استناد به آیاتی، رأی بر حلیت آن داده‌اند.

https://mfu.uok.ac.ir/article_63438_aa2fb64d84cfb7d6276fc8bff845cee9.pdf

دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 7 1 2024 03 20 Typology of the use of customary components in the criticism of jurisprudential hadiths گونه‌شناسی بهره از مؤلفه‌های عرفی در نقد احادیث فقهی 210 180 63449 10.22034/mfu.2024.140753.1402 FA البرز محقق گرفمی مربی، گروه علوم قرآن وحدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران. 0000-0001-5420-9457 سید علی سجادی زاده استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران. محمد کمالی باغستانی مدرس، فرهنگ و ارتباطات اسلامی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 2024 02 17 A number of precious collections of traditions (hadiths) containing jurisprudential rulings have been damaged in their texts, causing to diminish or reduce their credibility. In the process of jurisprudential inference, it is necessary to organize criteria to evaluate the content of hadiths. The hypothesis of this research is that the element of custom ('urf) can be used as a criterion for criticizing jurisprudential hadiths. In order to prove this view, in a descriptive-analytical method using library sources, first, the concept of customary components, the reasons for their validity according to legal (Sharῑ'a) teachings and intellect (’aql), and the scope of using these components are explained and the mutual relation of Sharῑ'a teachings with customary components are discussed and clarified. Secondly, five of the accepted customary components are identified, as follows: the wises' bases, the wises' way, the practitioners' way, and the general habits and affairs. In addition to explaining the relation of each of these cases with the concept of custom, appropriate examples of hadiths are presented that can be considered weak by using custom components. The final evaluation is that in the process of jurisprudential inference based on hadiths, it will be necessary to refer to these components to validate the hadith. شماری از مجموعه گران‌سنگ روایات دربردارنده احکام فقهی، به آسیب‌هایی در حوزه متن دچار شده‌اند که اعتبار آنها را کم‌فروغ یا مخدوش می‌سازد. از این رو در روند استنباط فقهی بایسته است تا سنجه‌هایی برای ارزیابی محتوای احادیث، سامان داده شود. دانشوران مسلمان با بهره از احادیث، سنجه هایی چون عرضه به قرآن، سنت، عقل، تاریخ قطعی و دستاوردهای قطعی علوم برای نقد حدیث در نظر گرفته اند. فرضیه این جستار آن است که از عنصر عرف، می توان در قامت یکی از سنجه‌های نقد احادیث فقهی بهره برد. برای ثبات این دیدگاه، به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای، در گام نخست، به تبیین مفهوم مؤلفه‌های عرفی، دلایل اعتبار آنها از دیدگاه آموزه‌های شریعت و حکم خرد، دامنه بهره از این مؤلفه‌ها و تبیین رابطه متقابل آموزه‌های شرعی با مؤلفه‌های عرفی پرداخته شده است. در گام پسین نیز پنج مورد از مؤلفه‌های مقبول عرفی به شکل ذیل افراز شده اند: بناء عقلاء، سیره عقلاء، سیره متشرعه، عادات و امور عام‌البلوی. افزون بر تبیین رابطه هر یک از این موارد با مفهوم عرف، نمونه‌های حدیثی متناسبی ارائه شده که با بهره از مؤلفه‌های عرفی می‌توان به بی‌اعتباری آنها دست یافت. ارزیابی پایانی نوشتار آن است که در روند استنباط فقهی مبتنی بر اخبار، استناد به این مؤلفه‌ها برای اعتبار‌سنجی حدیث بایسته خواهد بود.

https://mfu.uok.ac.ir/article_63449_06f72f265bad343a6f8af9c31355bc40.pdf

دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 7 1 2024 03 20 Assessing Validity of Conflict Resolution Rules of Islamic Countries in Personal Status: Comparative Study of Islamic Denominators اعتبارسنجی قواعد حل تعارض کشورهای اسلامی در احوال شخصیه؛ مطالعه تطبیقی مذاهب اسلامی 229 211 63493 10.22034/mfu.2024.141841.1454 FA محمد تقی مرادی دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران. سعید محجوب استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. سجاد رنجبر دافچاهی دانشجوی دکتری، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. 0009-0008-3546-9980 Journal Article 2024 08 02 The conflict resolution rules of Islamic countries assign personal status disputes, wherein an alien element is involved, to the state of the relevant party, and according to them, foreign nationals residing in the territory of each of the Islamic countries are subject to the laws of their respective states in terms of issues related to personal status. Using descriptive-analytical method, this paper assesses the validity of the conflict resolution rules in personal status from the perspective of Islamic denominations' jurisprudence. In conclusion, from the point of view of Islamic jurisprudence based on the consensus of the jurists of Islamic denominations, citing several verses of the Qur'an about the necessity of judging according to what God has revealed, the only reliable source for judging and resolving conflicts between claims is just and right-oriented rulings of the Islamic Shari'a. Therefore, it is not permissible to refer the dispute of Muslim people who are subject to a non-Islamic country to a non-Islamic court, but Muslim disputes must be resolved according to Islamic rules, as referring to a non-Islamic ruling is equated with referring to Tᾱghout (falsehood). Consequently, it makes no sense to refer a Muslim's appeal to an Islamic court to a non-Muslim judge and, as a result, to non-Islamic rulings. This is a big flaw in the civil law of Islamic countries. According to Islam, the true boundary for ruling laws is the belief arising from Divine law. Therefore, people's religion should be taken into consideration in determining the competent court; For beyond concepts such as citizenship and residency, the religious belief of individuals determines the law governing their relations قواعد حل تعارض کشورهای اسلامی، دعوای مربوط به دسته احوال شخصیه را که یک عنصر بیگانه در آن حضور دارد، به دولت متبوع طرف مربوط دانسته و طبق آن‌ها، اتباع خارجه مقیم در خاک هرکدام از کشورهای اسلامی از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود، مطیع قوانین دولت متبوع خود خواهند بود. دراین مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به سنجش اعتبار قواعد حل تعارض کشورهای اسلامی در احوال شخصیه از منظر فقه مذاهب پرداخته‌ایم. نتیجۀ تحقیق آن است که از منظر فقه اسلامی و مستند به اتفاق آرای فقهای مذاهب با استناد با آیات متعددی از قرآن مبنی بر لزوم قضاوت مطابق ما انزل الله، تنها منبع معتبر برای قضاوت و حل نزاع بین دعاوی، احکام عادلانه و حق‌محور شریعت اسلام است. پس ارجاع نزاع افراد مسلمان که تابع کشور غیر اسلامی‌اند، به دادگاه غیر اسلامی، جایز نیست و ترافع مسلمین باید طبق احکام اسلامی حل‌و‌فصل شود؛ زیرا ارجاع به حکم غیر اسلامی، ارجاع به طاغوت است. ازاین‌رو، معنایی ندارد ترافع یک مسلمان به دادگاه اسلامی به قاضی غیر مسلمان و به تبع آن، به احکام غیر اسلامی ارجاع داده شود. این نقیصه، ایرادی بزرگ در قانون مدنی کشورهای اسلامی است. از نظر اسلام، مرز حقیقی برای حاکمیت قوانین، مرزهای اعتقادی برخاسته از قوانین آسمانی است. ازاین‌رو، باید دین افراد در تعیین دادگاه صالح، مدنظر قرار بگیرد؛ چراکه فراتر و پیشتر از مفاهیمی چون تابعیت و اقامت، اعتقاد دینی افراد، قانون حاکم بر روابط آن‌ها را مشخص می‌کند.

https://mfu.uok.ac.ir/article_63493_d3f97e4b8c35b7c530e1eeafce8f2660.pdf

دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 7 1 2024 03 20 Recognizing Criterion of Discretion in Children: Comparative Study of Islamic Denominations' Jurisprudence تشخیص تمییز در کودکان؛ مطالعه تطبیقی فقه مذاهب اسلامی 249 230 63496 10.22034/mfu.2024.141865.1455 FA عبدالله مختاری دکتری فقه و حقوق جزا و سطح 4 حوزه علمیه قم، دانشگاه شهید مطهری تهران، تهران، ایران. امیر بارانی بیرانوند کارشناسی ارشد، فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری تهران، تهران، ایران. Journal Article 2024 08 05 Discretion (tamyῑz) is a stage of human development, which usually begins in childhood. The discussion of the effects of discretion and actions of a discerning child depends on knowing the limits of discretion. This research, which is applied in purpose, descriptive in nature, and is done on library data, investigates the limits and criteria of discretion. Age, being a teenager, performing the operation correctly, the height of the child, the fall of milk teeth, and finally the understanding and knowledge of the child are among these criteria. However, the basic rule of discretion is the cognitive criterion; A child who recognizes the nature of his actions, profit and loss, and good and bad, is considered a discerning (mumayyiz). Because of the existence of differences in children's perception and the impossibility of having a single standard for it, age as a discerning factor that indicates the recognition and discretion of a child is the best criterion, which in the language of hadiths and jurisprudence is the age of 7 years in worship acts and the age of 10 years in transactions. تمییز مرحله‌ای از رشد انسان است که معمولاً سرآغاز آن از دوره کودکی می‌باشد. بحث از آثار تمییز و افعال صبی ممیز منوط به شناخت حدود تمییز است. این پژوهش براساس روش توصیفی ـ تحلیلی و به‌صورت اسنادی و کتابخانه‌ای درصدد بررسی حدود و معیارهای تمییز است. حسب تتبع صورت گرفته سن، مراهق بودن کودک، به‌درستی انجام‌ دادن اعمال، قد کودک، افتادن دندان‌های شیری و درک و شناخت کودک از جمله معیارهای تشخیص تمییز است. با این‌ وجود ضابطه اساسی تمییز، معیار شناختی می‌باشد؛ از این‌رو کودکی که ماهیت افعال خود، سود و زیان، و نیک و بد آن‌را تشخیص دهد، ممیز محسوب می‌گردد. با این‌حال وجود اختلاف ادراکی کودکان و نیز عدم امکان وجود یک ملاک یکسان برای آن، سن به‌عنوان اماره تمییز که حاکی از شناخت و تمییز کودک است بهترین معیار می‌باشد که در زبان روایات و فقها سن 7 سال در عبادات و سن ده سال در معاملات، سن تمییز شمرده می‌شود.

https://mfu.uok.ac.ir/article_63496_7f91c52a903d7da258e06b6eb812c443.pdf

دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 7 1 2024 03 20 Feasibility of Using Artificial Intelligence in the Process of Inferring Religious Rulings امکان سنجی قابلیت های هوش مصنوعی در تسریع فرایند استنباط احکام شرعی 274 250 63527 10.22034/mfu.2024.141993.1462 FA مهدی شعبانی دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران. علیرضا ابراهیمی استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران. روح الله دیانت استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران. Journal Article 2024 08 24 Today, one of the most significant contemporary topics is artificial intelligence (AI). AI is a branch of computer science that simulates human intelligence, aiming to create intelligent machines capable of performing tasks that require human-like cognitive abilities. AI has entered and influenced various fields, including jurisprudence and inference. This article employs a descriptive-analytical method and utilizes library resources to analyze the capabilities of AI in accelerating the inference process and examines its various applications. Initially, the study analyzes the impacts of AI on reporting outcomes and altering foundational principles and jurisprudential tenets. It then investigates the role of this technology in preventing comparative errors and establishing a balance between technology and jurisprudence. The discussion also encompasses a comprehensive and qualitative perspective on jurisprudential sources, correcting the confusion between method and content, and identifying logical gaps in the process of inferring religious rulings through AI. Various methods and techniques for achieving these objectives are mentioned, including expert systems, natural language processing, machine learning, neural networks, and deep learning. The research findings indicate that utilizing AI can expedite and facilitate the inference process, enhancing accuracy and speed in this domain. امروزه یکی از مهم‌ترین موضوعات مستحدثه هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی شاخه ای از علوم رایانه است که نوعی شبیه سازی هوش انسانی برای کامپیوتر است و هدف اصلی آن تولید ماشین‌های هوشمندی است که توانایی انجام وظایفی که نیازمند به هوش انسانی است را دارا باشد. هوش مصنوعی در بسیاری از عرصه ها از جمله فقه و استنباط ورود پیدا کرده و اثرگذار است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی واستفاده از منابع کتابخانه ای به تحلیل قابلیت های هوش مصنوعی در تسریع فرایند استنباط پرداخته و کاربردهای مختلف آن‌را بررسی می‌کند. در این تحقیق ابتدا به تحلیل تاثیرات هوش مصنوعی در گزارش پیامدها و تغییر مبانی اصولی و فقهی و سپس به بررسی نقش این فناوری در پیشگیری از خطاهای تطبیقی و ایجاد تعادل بین فن‌آوری و فقه پرداخته می‌شود. از دیگر موارد مطروحه می‌توان از جامع‌نگری و کیفی‌نگری در منابع فقهی، تصحیح درهم آمیختگی میان روش و محتوا و کشف بریدگی استدلالی در فرایند استنباط حکم شرعی نام برد. البته روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی نیز برای دستیابی به این موارد معرفی می‌شود که می‌توان به سیستم های خبره، پردازش زبان طبیعی، یادگیری ماشین، شبکه های عصبی و یادگیری عمیق اشاره کرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند به تسریع و تسهیل فرایند استنباط و ارتقای دقت و سرعت در این مسیر منجر شود.

https://mfu.uok.ac.ir/article_63527_53a5779fa0035571157291d22b1169ae.pdf

دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 7 1 2024 03 20 Feasibility of the Generalization of the "Not wasting Muslim blood" Rule to Instances without Guarantee and Its Effects; A comparative study of Imᾱmῑ Jurisprudence, Shafi'i Jurisprudence, and Islamic Penal Code امکان سنجی تعمیم قاعده «لایبطل» به مصادیق فاقد ضمان و آثار آن؛ مطالعه تطبیقی فقه امامی، فقه شافعی و قانون مجازات اسلامی 300 275 63566 10.22034/mfu.2024.141466.1437 FA سیدمحمدمهدی ساداتی استادیار بخش حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران Journal Article 2024 06 06 In order to maximize the application of jurisprudential rules in criminal law, the rule of "Not wasting Muslim blood " has been generalized in the Islamic Penal Code of 2013 in the form of several articles, and at the same time, regarding the possibility of generalizing this rule to cases such as the testimony of women in intentional murder, the payment of the difference of Diyeh in the Revenge of the killer by the deceased's heirs, the Diyeh of the Ahl-al-Dhimma, the Diyeh of other victims in the assumption of the unity of the murderer and the multiplicity of the victims, etc. So far, nothing has been said. Therefore, in the light of reviewing this rule, this article seeks to address the question that " What are the basics of generalizing this rule in Imamiye & Shafeyi jurisprudence and the Islamic Penal Code of 2013 in cases of lack of guarantee? The finding of the article is that the basis of the generalization of this rule are state-social duty to restore justice and ensure public rights, the application of the no-harm rule in the form of the welfare theory and the government's duty to compensate for damages through the rule of "Whoever has the sheep, he must pay the penalty". At the same time, the "Not wasting Muslim blood" rule can be seen as a reproduction of the "harmless" rule in criminal law. Also, the generalization of the rule on the basis of its context is not valid, and therefore, in the generalization of the rule to uncertain cases, must be relied on other rational bases. As a result, the application of this rule is where no guarantee exists, but the customary-rational necessity of compensation and the responsibility of the government to maintain security and welfare is required that the blood of any citizen of the Islamic society should not be wasted regardless of religion, nationality and citizenship. در راستای کاربرد حداکثری قواعد فقهی در حقوق کیفری، قاعده «لایبطل» در قانون مجازات اسلامی 1392 در قالب مواد متعدد، مورد تعمیم قرار گرفته و در عین‌حال، درخصوص امکان تعمیم این قاعده به مواردی مانند شهادت زنان در قتل عمد، پرداخت تفاضل دیه در قصاص مردِ قاتل توسط اولیای دم زن، دیه اهل ذمه، دیه سایر مقتولین در فرض وحدت قاتل و تعدد مقتول و .... تاکنون سخنی به‌میان نیامده است؛ لذا این مقاله براساس روش توصیفی ‌ـ تحلیلی در پرتو بازخوانی مجدد این قاعده، درصدد است بدین پرسش بپردازد که «مبانی تعمیم قاعده لایبطل در فقه امامیه، فقه شافعی و قانون مجازات اسلامی 1392 در موارد فقدان ضمان چیست؟» یافته مقاله آن است که مبنای تعمیم قاعده لایبطل وظیفه دولتی ـ اجتماعی احیای عدالت و تأمین حقوق عامه، کاربست قاعده لاضرر در قالب تئوری رفاه، وظیفه دولت در جبران خسارت به‌واسطه قاعده «من علیه الغنم فعلیه الغرم» و قاعده الضرر یدفع بقدر الامکان است. در عین‌حال، قاعده لایبطل را میتوان بازتولید قاعده «لاضرر» در حقوق کیفری دانست. همچنین تعمیم قاعده براساس منطوق آن به‌دلیل اصطیادی بودن در فقه امامیه و شافعی، حجیت نداشته و لذا در تعمیم قاعده به موارد غیرمتیقن، باید به مبانی عقلانی تمسک جست. عقلانیتی که در هر دو فقه امامیه و شافعی به‌عنوان مبنای استنباط احکام، شمرده میشود. نتیجه آن‌که کاربرد اصلی این قاعده در جایی است که اصولاً ضمانی نمی‌تواند مطرح باشد؛ لیکن ضرورت عرفی ـ عقلی جبران خسارت از یک‌طرف و مسئولیت مطلق دولت در حفظ امنیت و رفاه از طرف دیگر، اقتضا دارد خون هیچ‌کدام از شهروندان جامعه اسلامی فارغ از دین، جنسیت و تابعیت هدر نرود.

https://mfu.uok.ac.ir/article_63566_87c319d3485441f49ed5ba54c9944ef4.pdf