دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 6 2 2023 09 23 Comparative Approach to Theory of Mantiqat al-Firāq of Martyr al-Sadr and Mantiqat al-‘Afw of Sheikh al-Qardāwī نگرشی تطبیقی به نظریه «منطقة الفراغ» شهید صدر و «منطقة العفو» شیخ قرضاوی 22 1 62894 10.22034/mfu.2023.62894 FA محمود اکبری استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران. 0000-0003-0236-8725 میثم خزائی دانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران 0000-0001-9665-8584 محمد ادکی کارشناسی ارشد، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران. Journal Article 2023 06 27 The occultation of the Infallible Imam (as) and the emergence of new events increased the Muslims’ need to know the legal (shar'ī) ruling regarding the newly-emerged cases. It made some Islamic scholars struggle to consider the Islamic worldview and to believe in an area free of legal ruling. In Imāmī jurisprudence, the contemporary jurist Martyr Sayed Mohammad Bāqir al-Sadr called it “Mantiqat al-Firāq” (Belt of Lacuna) and in Sunni jurisprudence, the Egyptian jurist Yusuf al-Qardāwī called it “Mantiqat al-‘Afw” (Belt of Permission). Based on the descriptive-analytical method, this research aims to compare the two theories to investigate and analyze their feature and ambiguities. These two theories have many differences and similarities with each other that can be examined. Examining these two theories, it may be concluded that both areas, which have been proposed with the aim of social justice and respect for the general interests of the society, and in its design, the universality and immortality of the Islamic Shari'a have been taken into consideration, are empty of legal required rulings. In order to fill this area, it is necessary to bring up specific criteria and standards to match them with the general principles and rules of Islam. In addition, both theories have shortcomings that must be amended and completed by their proponents or even critics in order to be applicable. دوری از عصر معصوم(ع) و پدید آمدن حوادث جدید، نیاز روزافزون مسلمانان به دانستن حکم شرعی حوادث نوپدید را بیشتر کرد. این احساس نیاز، برخی از علمای اسلامی را به تکاپو انداخت تا با تأمل در جهان‌بینی اسلام، قائل به محدوده‌ای خالی از حکم شرعی شوند. در فقه امامیه، فقیه معاصر سید محمدباقر صدر، این محدوده را «منطقة الفراغ» نام نهاد. و در فقه اهل سنت، فقیه مصری یوسف القرضاوی، آن‌را «منطقة العفو» نامید. پژوهش حاضر با هدف مقایسه دو نظریه «منطقة الفراغ» و «منطقة العفو»، به روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی و تحلیل ویژگی‌ها و نقاط روشن و مبهم این دو نظریه، می‌پردازد. این دو نظریه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با همدیگر دارند که قابل بررسی هستند. با بررسی این دو نظریه، می‌توان گفت هر دو منطقه که با هدف عدالت اجتماعی و رعایت مصالح کلی جامعه، مطرح شده‌اند و در طرح آن جهان‌شمولی و جاودانگی شرع اسلام مورد توجه قرار گرفته است، خالی از حکم شرعی الزامی هستند. برای پر کردن این منطقه نیز ضروری است ضوابط و معیارهای مشخصی مطرح شود تا با اصول و قواعد کلی اسلام منطبق باشد. ضمن این‌که هر دو نظریه دارای نواقصی است که باید از سوی موافقان و یا حتی منتقدان آنها رفع و تکمیل شوند تا قابلیت اجرایی پیدا کنند.

https://mfu.uok.ac.ir/article_62894_47bba8a2da0a6ecdf74cb295f5dce331.pdf

دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 6 2 2023 09 23 Validation of historians' reports about the practical life of the infallibles and its usage in the inference of religious rulings اعتبارسنجی گزارش‌های مورخان از سیره عملی معصومان و کاربست آن در استنباط احکام شرعی 45 23 62903 10.22034/mfu.2023.62903 FA سعید نظری توکلی استاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران سعید سبوئی جهرمی دانشجو دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران سید رضا تقوائیان دانش‌پژوه سطح 2 حوزه علمیه قم، قم، ایران Journal Article 2023 07 28 Some Sunni jurists have made jurisprudential use of the historians' reports in the Sirah books (books about infallible’s life). While the Jaʿfari (Imamiyya) jurists do not want to infer to historical sources in their jurisprudence inference. Since historical books can provide jurists with a lot of data about the speech and behavior of infallibles, it seems necessary to investigate the possibility of citing the reports of historians in jurisprudential inferences. Therefore, in the present study, we try to answer the question of whether the historians' reports of the lives of the infallibles can be considered an independent reason in jurisprudential inference. The findings of the present research, which was carried out by descriptive-analytical method and based on library data, it shows that although the four titles "khabar vahed" (single news), "expert's opinion", "khabar motavater" (frequent news) and "instead" (blocking in Islamic sources) can be used as proofs of the authenticity of the historian's report. But according to the limitations and methodological problems in historical sources, only by accepting the validity of "Ensedad" in historians' reports, historical sources can be considered as one of the jurisprudential reasons for inferring imperative rule or positive rules. برخی از فقهای اهل‌سنت، از گزارش‌های مورخان در کتاب‌های سیره، استفاده‌های فقهی کرده‌اند، در حالی که فقیهان امامیه تمایلی به استناد به منابع تاریخی در استنباط‌های فقهی خود ندارند. از آنجا که کتاب‌های تاریخی می‌تواند داده‌های فراوانی از گفتار و رفتار معصومان در اختیار فقیهان قرار دهد، بررسی امکان استناد به گزارش‌های تاریخ‌نگاران در استنباطات فقهی، ضروری به نظر می‌رسد. از این‌رو، در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش هستیم که آیا گزارش‌های تاریخ‌نگاران از سیره معصومان می‌توانند دلیل مستقلی در استنباط فقهی به‌حساب آیند؟ یافته‌های پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به داده‌های کتابخانه‌ای انجام شده است، نشان می‌دهد که هرچند می‌توان از عناوین چهارگانه «خبر واحد»، «قول کارشناس»، «تواتر» و «انسداد» به مثابه ادله حجیت گزارش مورخ بهره جست، ولی با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات روشی در منابع تاریخی، تنها با پذیرش اعتبار انسداد در گزارش‌های مورخان، می‌توان منابع تاریخی را یکی از دلایل فقهی برای استنباط احکام فقهی تکلیفی یا وضعی به‌حساب آورد.

https://mfu.uok.ac.ir/article_62903_8794d2e59d07bfec6fed98878f3a598f.pdf

دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 6 2 2023 09 23 Chronology of Conflict between Consent Principle and Formalism in Legal Jurisprudential Literature سیر تاریخی تقابل اصل رضا و شکل‌گرایی در ادبیات فقهی حقوقی 67 46 62893 10.22034/mfu.2023.62893 FA سمیرا چمی دانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد،ایران. حامد رستمی نجف آبادی استادیارگروه فقه و حقوق امامیه،دانشکده فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی، تهران، ایران. مسعود شیرانی استادیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد،ایران. Journal Article 2023 05 08 Formalism and the consent principle have been open to discussion in law for a long time. When speaking about the principle of consensualism encountering with formalism in law, it is usually concluded that the principle of consensualism is ranked as first and formalism as the second. However, today after going through extremes in implementing these principles in western law, it seems that the confrontation of originality with formalism has been significantly reduced due to new forms and goals. Therefore, it can be said that these two are implemented in law proceed without breaching each other and in line with elevating the science of law in the field of legal practices. Today, the forms that bind legal practice have appeared unprecedentedly, all of which have reasonable and expedient goals; for instance, western law protects consumers against professional sellers in request to establish a legal relation between a skilled worker and an amateur individual in a written form containing the necessary information. Based on the descriptive-analytical method, this research conclud es that the synchronicity of the consent principle and modern formalism, in contrast to Western law, in contemporary jurisprudence and Iranian law, has not been well received by scholars in this field. Additionally, the consensualism of legal acts against the new formalism is considered as a principle. چکیده شکل‌گرایی و اصل رضا از جمله مباحثی هستند که دیرباز در علم حقوق مطرح بوده‌اند. در علم حقوق، زمانی‌که صحبت از تقابل و رویارویی اصل رضایی بودن اعمال حقوقی با شکل‌گرایی می‌شود، به یک نتیجه دیرینه می‌رسیم که اصل بر رضایی بودن اعمال حقوقی است و شکل‌گرایی نسبت به این اصل در مرتبه دوم قراردارد؛ اما امروزه در حقوق غرب، پس از طی دوران افراط ‌و ‌تفریط درزمینه‌ی اجرای دو‌ اصل مذکور، به نظر ‌می‌رسد با تدوین اشکال نوین و با اهداف جدید و متفاوت، تقابل اصل رضا و شکل‌گرایی به میزان قابل‌توجهی کاسته شده‌است تا‌جایی‌که می‌توان گفت اصل رضا و شکل‌گرایی بدون نقض یکدیگر، در راستای تعالی علم حقوق در حیطه‌ی اعمال حقوقی، پیش ‌می‌روند. در عصر حاضر فرم‌هایی که عمل حقوقی را مقید می‌کنند به‌طور بی‌سابقه‌ای پدیدار ‌گشته‌است که همگی دارای اهداف معقول و مصلحت‌جویانه هستند؛ برای مثال امروزه حقوق غرب، با لزوم پدید‌آوردن رابطه حقوقی بین کاردان ماهر و یک فرد ناشی در قالب فرم نوشتاری و حاوی اطلاعات لازم، به حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر فروشندگان حرفه‌ای می‌پردازد. این تحقیق که با روش کتابخانه‌ای صورت گرفته‌است و به شیوه تحلیلی- توصیفی تدوین شده‌است، به این نتیجه دست‌می‌یابد که همگامی اصل رضا و شکل‌گرایی نوین بر‌خلاف حقوق غرب در فقه معاصر و حقوق ایران چندان مورد استقبال اندیشمندان این حوزه قرار نگرفته‌است و هم‌چنان رضایی بودن اعمال حقوقی در برابر شکل-گرایی نوین یک اصل تلقی می‌گردد.

https://mfu.uok.ac.ir/article_62893_50653c41faebce75d8707ed02eae741f.pdf

دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 6 2 2023 09 23 The Role of Need in Validity of Verifying Reasons of Criminal Affairs نقش حاجت در اعتبار ادله اثبات در امورکیفری 91 68 62935 10.22034/mfu.2023.138745.1246 FA آمنه رحمانی دانشجوی دکترا، گروه فقه شافعی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.ایران. ناصر مریوانی استادیار، گروه فقه شافعی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.ایران. محمدعادل ضیایی دانشیار، گروه فقه شافعی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2023 02 19 Changes in human societies have created various needs that, if not met, would cause distress and constriction. Islamic jurisprudence has therefore paid special attention to meeting the needs of people. Throughout history, this effort is seen in all religious schools, despite differences in their attitudes. However, Sunni jurists have paid more attention to it than Shi'ites, and subsequently, it is more apparent in their fatwas and judicial decrees. One area of focus in meeting needs (ḥᾱjᾱt) is the substantiation of claims in general and the substantiation of crimes in particular. Using the library and analytical-descriptive method, this research proves that since proof is something that makes the truth obvious, seemingly through accepting indications as proof and the legitimacy of inferring religious laws based on the availability of needs, which has been a common way between early jurists in different jurisprudential matters, the possibility of extending it to criminal cases is valid as well, especially if the most proofs or the only ones are based on people's needs. Therefore, relying on needs for permitting the use of new strategies and methods of proving a crime, such as image, voice, and so forth, not only does not contradict the purposes of Shari'a, but is also compatible with actualization of justice. Obviously, in addition to utilizing traditional evidence, new cases have a complementary role, and if they are not available, they have a substitute role as required; also, they can be cited as legal reasons when there is no doubt in the authenticity of describing them to people. تحولات جوامع بشری موجب ایجاد حاجت‌های مختلفی شده که برآورده ‌‌‌‌‌نکردنشان متضمن عسر و حرج بوده؛ لذا فقه اسلامی در تشریع احکام، توجه ویژه‌ای به رفع حاجات مردم نموده است. این اهتمام از طرف همه مذاهب با وجود تفاوت نگرش آنان در طول تاریخ قابل مشاهده است؛ هرچند که میزان توجه به این مسأله در میان فقهای اهل سنت بیش از فقهای امامیه بوده و این امر در فتاوی و احکام قضایی آنها نمود بیشتری داشته است. یکی از عرصه‌های توجه به حاجت، بحث ادله اثبات دعوا به‌صورت کلی و ادله اثبات جرم به‌طور خاص است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه‌ای انجام شده، بیان می‌دارد؛ باتوجه به این‌که بیّنه هر چیزی است که حقیقت را آشکار می‌کند، به‌نظر می‌رسد با پذیرش قراین به‌عنوان دلیل و مشروعیت استنباط حکم بنا بر وجود حاجت که از فقهای متقدم و در ابواب مختلف فقهی صورت گرفته، امکان تعمیم آن در توسعه ادله اثبات جرایم کیفری نیز وجود داشته باشد؛ به‌ویژه زمانی که بیشترین یا تنها ادله اثبات، دلایلی باشد که مبتنی بر حاجات مردم است. بنابراین استناد به حاجت برای جواز بهره‌گیری از ابزار و شیوه‌های جدید اثبات جرم همانند تصویر، صدا و امثال آنها نه تنها با مقاصد شریعت منافاتی ندارد بلکه در راستای تحقق عدالت می‌باشد. بدیهی است در کنار استفاده از ادله سنتی، موارد جدید نقش مکمل و در صورت نبودشان، بنابر حاجت، نقش جایگزین دارند؛ و زمانی می‌توان به آنها به‌عنوان دلیل شرعی استناد جست که در صحت انتسابشان به فرد تردیدی نباشد.

https://mfu.uok.ac.ir/article_62935_861c384302d5cc87f1e3fbe1fe16f656.pdf

دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 6 2 2023 09 23 Substantiation of Murder through Act of Omission in Islamic Jurisprudence تحقق قتل با ترکِ‌فعل در فقه اسلامی 115 92 62991 10.22034/mfu.2023.139785.1346 FA سالم افسری سالم افسری، استادیار، گروه فقه شافعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران. Journal Article 2023 10 22 The issue of whether it is possible to commit the crime of murder by act of omission is a topic of discussion in Islamic penal jurisprudence, which has been concerned by jurists for a long time; that is, whether the crime of murder may be realized in certain circumstances by act of omission. This research uses the descriptive-analytical method to study the issue. The majority of Islamic jurists (Mᾱlkῑs, Shᾱfi'ῑs, Hanbalῑs, Imᾱmῑs, Zaidῑs, and Zᾱhirῑs), believe that it is possible to commit the crime of murder both through affirmative action and act of omission. In Hanafῑ school, Abu Yusuf and Muhammad believe that this type of murder is among the murders caused by reason; however, Abu Hanῑfa believes that the destruction of a human being by act of omission is not basically murder and is not liable to indemnification (ḍimān). Those who doubt the validity of act of omission as a material element of the crime of murder, state that act of omission and refusal are non-existent which cannot cause existence. Based on the findings of this research and available jurisprudential evidence, the belief that the crime of murder by omission is fulfilled in the case of intent to commit murder and the existence of a religious obligation indicating the performance of a duty/obligation and the abstained ability to perform the deed, are more consistent with the spirit of Shari'a, which among the existing views, this opinion seems preferable. Accordingly, if a person has a Shar'i/legal or contractual obligation, his refusal to fulfill this obligation is not just a pure act of omission, but rather, it is a type of breaching contract, that itself manifests as an act. In other words, omission of a pure act itself does not create criminal responsibility, and what is seen objectively is the human actions that have the form of an action. However, it is important to consider the subtle distinnction between abstaining and violating in this context. مسئله‌ی امکان یا عدم امکان ارتکاب جرم قتل از طریق ترکِ‌فعل از مسائل محل بحث، در فقه جزای اسلامی است که از دیرباز مورد توجه فقها بوده است؛ این‌که آیا جرم قتل ممکن است در شرایط خاص با ترکِ‌فعل تحقق پیدا کند؟ در این مقاله براساس روش توصیفی تحلیلی به بررسی آن پرداخته شده است. از دیدگاه جمهور فقهای اسلامی (مالکیه، شافعیه، حنابله، امامیه، زیدیه و ظاهریه) تحقق جرم قتل هم با فعل مثبت و هم با ترکِ‌فعل امکان‌پذیر است. در مذهب حنفی، ابویوسف و محمد معتقدند که این نوع قتل در زمره‌ی قتل به‌واسطه‌ی سبب به‌شمار می‌آید؛ اما ابوحنیفه معتقد است که هلاکت انسان به‌وسیله‌ی ترک اساساً قتل نیست و مستوجب ضمان نمی‌باشد. آن‌دسته از فقهایی که در مورد اعتبار ترک به‌عنوان عنصر مادی جرم قتل تردید دارند بیان می‌دارند ترک و امتناع، امری عدمی است و عدم نمی‌تواند سبب وجود شود. براساس یافته‌های این تحقیق و باتوجه به شواهد فقهی موجود در باب جنایات، قائل بودن به تحقق جرم قتل به‌وسیله‌ی ترک در صورت قصد ارتکاب قتل، وجود الزام شرعی دالّ بر انجام یک وظیفه/ تعهد و استطاعت ممتنع در انجام فعل با روح شریعت همخوانی بیشتری دارد و از میان دیدگاه‌های موجود این رأی راجح به‌نظر می‌آید. بر این اساس، در صورتی‌که شخص، دارای یک الزام شرعی/قانونی یا قراردادی باشد، خودداری او از انجام این تعهد، صرف یک ترکِ‌فعل خالص و ناب نبوده، بلکه، نوعی از نقض قرارداد است و این نقض خود، چون یک عمل جلوه‌گر می‌شود و به عبارتی دیگر، ترکِ‌فعل خالص، خود، موجد مسؤولیت جنایی نیست و آنچه به‌صورت عینی رؤیت می‌شود، کنش‌های انسانی است که صورت فعل دارند. در این میان، باید تفکیک ظریفِ میان خودداری کردن و نقض کردن را مورد توجه قرار داد.

https://mfu.uok.ac.ir/article_62991_86f19b59c87c64314e8cbd4e45d371f9.pdf

دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 6 2 2023 09 23 Islamic Jurisprudence Strategy on Taqῑyya (Dissimulation) in Islamic International Relations راهبرد فقه اسلامی پیرامون تقیه در روابط بین الملل اسلامی 132 116 63214 10.22034/mfu.2024.139853.1342 FA علیرضا مرادی دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران. علی اکبر ایزدی فرد استاد مدعو گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران و استاد فقه و مبانی حقوق مهدی محمدیان امیری استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران. Journal Article 2023 10 08 Today, Islamic jurists are obliged to have a proper communication with the international system through using taqῑyyah (dissimulation) in the light of preserving the glory of Islam. Using the descriptive-analytical method with the aim of explaining the strategy of Islamic jurisprudence regarding dissimulation in international relations and meeting the need for preserving the interests of the Islamic system in order to secure citizenship rights and consolidate the state's position, this research presents a conceptual framework of the word "dissimulation", explains the legitimacy of using dissimulation in Imamῑ jurisprudence, the comparison of dissimulation with similar concepts such as hypocrisy (nifāq), flattery (mudᾱhana) and concealment (tawrῑya), as well as, how to use it in international relations, regarding the moral and legal dimensions. As a result, the use of dissimulation in the international system is evident in cases such as maintaining the Islamic government, maintaining state's secrets, promoting foreign policy, and proximity between Islamic denominations. However, it seems that the attitude of some domestic and western jurists towards the concept of dissimulation is somehow different from its main concept in Imamῑ jurisprudence. The lack of semantic similarity or the confusion of dissimulation with concepts such as mudᾱhana (compromise) and tawrῑya with the intellectual background of creating Islamophobia, has distorted its use. Therefore, the failure to meet the criteria of dissimulation in the international system makes it necessary to provide a correct conceptual framework for it and how it affects peace-orientation by changing the attitude towards understanding Islamic teachings. Thus, we believe that the correct application of dissimulation in the international system provides the capacity of positive communication between the Islamic system and the international systems. امروزه حقوق‌دانان اسلامی مؤظفند با استفاده از «تقیه» ارتباط شایسته‌ای با نظام بین‌الملل در پرتو حفظ عزت اسلام داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف تبیین راهبرد فقه اسلامی پیرامون «تقیه» در روابط بین‌الملل و پاسخگویی به ضرورت حفظ منافع نظام اسلامی در جهت تأمین حقوق شهروندی و تحکیم جایگاه دولت، با روش توصیفی- تحلیلی قصد دارد به ارائه چارچوبی مفهومی از واژه‌ «تقیه»، مشروعیت به‌کارگیری «تقیه» در فقه امامیه، تطبیق «تقیه» با مفاهیم مشابه همچون نفاق، مداهنه و توریه، و افزون بر این، نحوه استفاده از «تقیه» در روابط بین‌الملل با رعایت ابعاد اخلاقی و حقوقی را تشریح نماید. نتیجه این‌که، کاربرد «تقیه» در نظام بین‌الملل در مصادیقی از جمله حفظ حکومت اسلامی، حفظ اسرار کشوری، ارتقای سیاست خارجی و تقریب مذاهب اسلامی مشهود است؛ اما به‌نظر می‌رسد نگرش برخی حقوق‌دانان داخلی و غربی به مفهوم «تقیه» تا حدودی با مفهوم اصلی آن در فقه امامیه متفاوت است. بنابراین، عدم همپوشانی معنایی یا اشتباه «تقیه» با مفاهیمی مانند مداهنه (سازشکاری) و توریه با پیشینه فکری ایجاد اسلام‌هراسی، کاربرد استفاده از آن‌را مخدوش نموده است. فلذا، با عدم احراز ضوابط و معیار «تقیه» در نظام بین‌الملل، ارائه چارچوب مفهومی صحیح برای «تقیه» و نحوه تأثیرگذاری آن بر صلح‌مداری با تغییر نگرش نسبت به فهم آموزه‌های اسلامی ضروری می‌باشد. از این‌رو، معتقدیم که کاربست صحیح «تقیه» در نظام بین‌المللی، باعث ایجاد ظرفیت ارتباط مثبت نظام اسلامی با نظام‌های بین‌المللی می‌شود.

https://mfu.uok.ac.ir/article_63214_68647a3eb07e5dbf242a2f0a662bac00.pdf

دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 6 2 2023 09 23 Evaluating the view of the effect of the void clause in establishing the right of termination for constitutional law in Imamiyyah jurisprudence and Iranian law with a view to foreign legal systems. ارزیابی دیدگاه تأثیر شرط باطل در ایجاد حق فسخ برای مشروط له در فقه و حقوق ایران با نگاهی به نظام‌های حقوقی خارجی 158 133 63116 10.22034/mfu.2024.140485.1387 FA مرتضی چیت سازیان استادیار، گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده فقه و حقوق، دانشگاه و مدرسه عالی شهید مطهری، تهران، ایران. مهدی نریمانپور دانش‌آموخته مقطع دکتری، فقه و حقوق خصوصی، دانشکده فقه وحقوق، دانشگاه و مدرسه عالی شهید مطهری، تهران، ایران. Journal Article 2024 01 08 the contract, sometimes it causes ignorance of the other parties, and sometimes it is not like these last two types. In the first two cases, it causes the nullity of the contract, but in the third case, according to popular opinion, it does not cause the nullity of the contract, but whether it can affect the contract or not? There is a serious difference of opinion among experts. According to popular opinion, the effect of such conditions on the contract has appeared in the form of granting the right of termination for constitutional law.This research, with analytical-descriptive method and referring to library sources, seeks to answer the question whether the conditions in question give rise to the right to terminate the contract. What views or views have jurists and jurists put forward in this field? Is the granting of the right of termination for a conditional agreement compatible with the standards of transaction jurisprudence? What is the position of contemporary legal systems in this field? The result of the research shows that although the point of view of absolute proof of the right of termination without following a condition according to the foundations and documentation is the option of violation of the condition; However, the principle of establishing the contract and the principle of adherence to the illegal matter provides the conditions leading to the detailed view of the knowledge and ignorance of the constitutional law regarding corruption, and in this respect, it is more compatible with jurisprudential and legal logic. شروط باطل گاهی موجبات اختلال اصل عقد را فراهم می‌کند، مانند شروط خلاف مقتضای ذات عقد، گاهی موجب جهل به عوضین می‌شود و گاهی نیز از قبیل این دو قسم اخیر نیست. در دو صورت اول موجب بطلان عقد می‌شود، ولی در صورت سوم بنابر نظر مشهور موجب بطلان عقد نمی‌شود، لکن در اینکه آیا می-تواند بر عقد اثرگذار باشد یا نه؟ میان صاحب‌نظران اختلاف‌نظر جدی وجود دارد. بنابرنظر مشهور، اثرگذاری این گونه شروط بر عقد در قالب اعطای حق فسخ برای مشروط‌له ظهور پیدا کرده است. این پژوهش با روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای در پی پاسخ به این سوال است که آیا شروط موردبحث موجب حق فسخ برای مشروط‌له می‌شود؟ فقهیان و حقوق‌دانان در این زمینه چه دیدگاه یا دیدگاه-های مطرح کرده‌اند؟ آیا اعطای حق فسخ برای مشروط‌له با موازین فقه معاملات سازگاری دارد؟ موضوعه نظام‌های حقوقی معاصر در این زمینه چیست؟ برآیند تحقیق نشان می‌دهد که گرچه دیدگاه ثبوت مطلق حق فسخ بدون تبعیت از قید و شرطی وفق مبانی و مستندات خیار تخلف از شرط است؛ ولی اصل استقرار قرارداد و اصل تمسک به امر غیرقانونی زمینه‌های سوق به دیدگاه تفصیل میان علم و جهل مشروط‌له نسبت به فساد شرط را ببیشتر فراهم می‌کند و از این حیث با منطق فقهی و حقوقی تناسب بیشتری دارد.

https://mfu.uok.ac.ir/article_63116_7d1013f896e67eda297f74c8de62f028.pdf

دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 6 2 2023 09 23 Legitimacy of Resumption of jurisdiction in conclusion litigation with factitious defendant’s oath, under jurisprudence of Islamic religions and the Written Law of Iran مشروعیت اعاده دادرسی در ختم دعوا با قسم بتی دروغین از منظر فقه مذاهب و حقوق موضوعه ایران 181 159 63317 10.22034/mfu.2024.141140.1425 FA محمد علی راغبی دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران. محمد تقی مرادی دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران. Journal Article 2024 05 11 From the perspective jurisprudence of Islamic religions and the Written Law of Iran, defendant’s oath is decisive for litigation, just like confession and adequate evidence. However, in many cases, after the oath is taken and a final verdict is issued, the opposing side requests a resumption of the trial, alleging that the oath was false. While the Iranian Civil Procedure Law allows for the reopening of final judgments under certain circumstances, this article employs an analytical-descriptive approach, drawing upon authoritative sources from jurisprudence of Islamic religions and Iranian law, to delves into the nature of termination in litigation based on oaths and examines the possibility of reopening a case based on a false oath. The central question of this article is whether, under Iranian Islamic jurisprudence and law, a claim of a false oath can be considered a valid ground for reopening a case (the proceedings). The findings of this research show that Islamic jurists unanimously agree that according to Shari'ah once a verdict is finalized based on the oath of one of the parties, retrial is impermissible and will not be entertained. From a legal standpoint, while some jurists, influenced by Article 595 of the new French Civil Procedure Code, argue that a final verdict can be reopened if the oath is proven false, false oath is not recognized as a legitimate ground for reopening a case. The presented evidence shows that, according to legal principles, resumption of proceedings under in the mentioned circumstances is also rejected. از منظر فقه مذاهب و حقوق موضوعه ایران، سوگند بتّی همانند بینه و اقرار، قاطع دعوای قضایی است. در موارد زیادی بعد از ادای سوگند و صدور حکم قطعی، طرف مقابل با نسبت دروغ به سوگند، درخواست اعاده دادرسی مجدد می‌کند. با توجه به این‌که قانون آیین دادرسی مدنی در احکام قطعی، درخواست اعاده دادرسی در جهات خاصی را به رسمیت شناخته است، این نوشتار به روش تحلیلی ـ توصیفی بر مبنای منابع معتبر فقه مذاهب و حقوق ایران در تلاش است ضمن تبیین ماهیت قطع دعوا با قسم، امکان پذیرش اعاده دادرسی در سوگند کاذب را بررسی کند. سوال اصلی این نوشتار این است که آیا از منظر فقه مذاهب و حقوق موضوعه ایران، ادعای کذب بودن سوگند می‌تواند یکی از جهات اعاده دادرسی به‌ حساب بیاید یا نه؟ یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد دیدگاه فقهای مذاهب این است که وقتی حکم با سوگند یکی از طرفین دعوا قطعی شد، اعاده دادرسی شرعاً مجاز نبوده و در صورت طرح، مسموع نخواهد بود. از منظر حقوق نیز هرچند برخی از حقوقدانان با تأثیرپذیری از ماده 595 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه معتقدند در صورت کذب بودن سوگند، حکم قطعی قابل اعاده دادرسی است، سوگند دروغ از جهات اعاده دادرسی نیست. ادله ارائه شده نشان می‌دهد که از منظر قواعد حقوقی نیز اعاده دادرسی در فرض مذکور، مردود است.

https://mfu.uok.ac.ir/article_63317_2c56abc5b26af24f0e51c19410edaaca.pdf

دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 6 2 2023 09 23 The correctness of the referring condition of endowment in the jurisprudence of Islamic denominations. امکان سنجی شرط رجوع از وقف در فقه مذاهب اسلامی 202 182 63217 10.22034/mfu.2024.140534.1392 FA سعید زین الدینی دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران. علی اسلامی پناه استادیار،گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. Journal Article 2024 01 17 Abstract The endowment is one of the good traditions that has a long history and is known in all religions as an institution that has roots in moral and human qualities and has had a significant impact on various social issues. However, it seems that in the current period, the approach of society's people to endow their property has faded. Although economic factors are not without influence in this issue, many people avoid endowment of their property despite the social concern and helping their fellows, due to the limitations in the endowment rulings, including the impossibility of recourse to endowment in times of need. This article, which is written in a descriptive-analytical method, deals with the feasibility of endowment from the point of view of Islamic religions. The basic question is, can it be stipulated in the endowment contract that if the need is fulfilled, the person aware of the endowment will refer to the endowment and return the endowment to his ownership? , considering the condition of reference to be correct, consider the fulfillment of the endowment to be excluded and consider the contract that has been fulfilled as imprisonment. In this research, by examining the approach of jurists of Islamic schools towards the nature of endowment and examining their reasons, and then by providing a definition of the condition of durability in endowment, the correctness of the reference condition is proven. وقف یکی از سنت‌های حسنه‌ای است که قدمتی به طول تاریخ دارد و در تمامی ادیان به عنوان نهادی که ریشه در صفات اخلاقی و انسانی داشته و دارای تاثیر به سزایی در مسائل مختلف اجتماعی بوده شناخته می‌شود.با این حال به نظر می‌رسد که در دوره حاضر رویکرد افراد جامعه به وقف اموال خود کم رنگ گردیده است.بسیاری به رغم دغدغه اجتماعی و کمک به هم نوع، به دلیل محدودیت‌هایی که در احکام وقف از جمله‌عدم امکان رجوع از وقف در زمان حاجت وجود دارد از وقف اموال خود اجتناب می‌کنند. این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته، به امکان‌سنجی رجوع از وقف از نگاه مذاهب اسلامی پرداخته است. سؤال اساسی تحقیق این است که آیا می‌توان در ضمن عقد وقف شرط کرد که در صورت تحقق نیاز، واقف از وقف رجوع نموده و عین موقوفه را به مالکیت خود باز گرداند؟ در فقه مذاهب اسلامی نظریات متفاوتی وجود دارد. مذاهب حنفی، شافعی، حنبلی و برخی از فقهای امامیه حکم به بطلان شرط رجوع و عقد وقف داده و مذهب مالکی و عده‌ای دیگر از فقهای امامیه حکم به صحت شرط رجوع و عقد وقف صادر کرده اند. برخی دیگر از فقهای امامیه، با صحیح دانستن شرط رجوع، تحقق وقف را منتفی دانسته و عقدی که محقق شده را حبس می‌دانند. در این پژوهش با بررسی رویکرد فقهای مذاهب اسلامی نسبت به ماهیت وقف و بررسی دلایل آن‌ها و باز تعریف شرط دوام در وقف، صحت شرط رجوع اثبات می‌گردد

https://mfu.uok.ac.ir/article_63217_b61791f1e2142adc5f14d39950e7d99a.pdf

دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 6 2 2023 09 23 Investigating the situation of "priceless sale" from the perspective of Islamic jurisprudence and Iranian law and comparing it with similar institutions وضعیت «بیع بدون ثمن»؛ مطالعه تطبیقی فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران 225 203 63046 10.22034/mfu.2024.139930.1347 FA سید محمد رضوی استادیار، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران Journal Article 2023 10 23 "Priceless sale" should be considered invalid because the condition that constitutes the essence of the contract does not exist. On the other hand, as a result of preference of the Internal Volition over the external volition, if it is possible to transfer the "Priceless sale" to another valid contract, it can be accepted that the contract that is the subject of the lawsuit is not a void sale contract; rather, it will be an another correct contract. In a similar situation the seller signs the price receipt without receiving it or accepts that the price has been received in cash. There is no difference of opinion regarding the preference of the Internal or external volition in the latter case, but it is debatable whether it is possible to consider "false acknowledgment of receiving the price" as the debtor's acquittal or the creditor is entitled to his acknowledgment by proving his false confession. In this article, First, it is separated between the above two situations and various opinions has been examined and analyzed descriptively, then stated in the first situation, in doubt between whether to consider the concluded contract as invalid or to consider it as valid contract, if the second contract is a specific contract, it can be considered valid by relying on the real Internal Volition. In the second situation, the false confession or giving a formal receipt cannot be considered as a reason for invalidating the contract unless the claimant can prove that the contract is formal وجود عوض در عقد بیع، مقتضای ذات عقد است و فقدان آن، علیالاصول، عقد را باطل میکند. از سوی دیگر اگر بتوان، بیع بدون ثمن را حمل بر عقد صحیح دیگری از جمله هبه کرد، به‌نظر گروهی، به مقتضای ترجیح اراده باطنی بر اراده ظاهری میتوان پذیرفت که عقد مذکور، نه عقد بیع باطل بلکه، به‌عنوان مثال، عقد هبهی صحیح بوده است؛ در نتیجه آثار هبهی صحیح بر این عقد مترتب میشود نه آثار بیع باطل. مشابه این وضعیت، فرض دیگری است که در آن فروشنده بدون این‌که ثمن را دریافت کند رسید دریافت ثمن را امضا میکند یا در قرارداد میپذیرد که ثمن نقداً دریافت شده است. اختلاف‌نظر درخصوص ترجیح اراده ظاهری و اراده باطنی در اینجا وجود ندارد، بلکه این بحث مطرح است که آیا میتوان «اقرار کاذب به دریافت ثمن» را به منزلهی ابراء بدهکار دانست یا این‌که فروشنده (طلبکار) با اثبات کذب اقرار خود مستحق دریافت ثمن است؟ در این مقاله براساس روش توصیفی تحلیلی، ابتدا بین دو وضعیت فوق تفکیک شده و سپس نظرات مختلف در مورد بیع بدون ثمن، با تکیه بر مبانی، بررسی و تحلیل گردیده و بیان شده این وضعیت متفاوت با بیع با ثمن معین و اقرار کذب به دریافت آن است. در وضعیت اول در تردید بین این‌که عقد صورت گرفته را عقدی باطل بدانیم یا آن‌را حمل بر عقد صحیح دیگری کنیم، اگرعقد دوم، عقدی معین باشد، میتوان با تکیه بر قصد واقعی، عقد را صحیح دانست. در وضعیت دوم نیز اقرار کاذب به دریافت ثمن و یا دادن رسید صوری و امثال آن، به خودی خود نمیتواند سبب بطلان عقد تلقی شود مگر مدعی بطلان بتواند صوری بودن عقد را اثبات کند.

https://mfu.uok.ac.ir/article_63046_4f9723f13da7d1ed9c9d68355538bb47.pdf

دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 6 2 2023 09 23 The Role and Status of Analogy in the History of Legal Systems; With an emphasis on the Practice of International Arbitration Tribunals نقش و جایگاه قیاس در آیینهِ تاریخ نظام‌های حقوقی؛ با تأکید بر رویه محاکم داوری بین‌المللی 250 226 63209 10.22034/mfu.2024.139916.1345 FA حیدر پیری استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران Journal Article 2023 10 20 Argument is the life of law. In order to prove a legal issue, the science of law goes through the tortuous path of judicial reasoning to prove the legal fact of a civil or criminal case. The traditional concepts of legal reasoning and the process of inferring legal rules in international law, in addition to the traditional basic forms of logic, are based on analogical reasoning. Analogy as one of the common methods of reasoning in international legal system is not limited to the decisions of international courts, but it can be stated that the judicial decisions is only an important instance of the functions of analogical reasoning. Otherwise, this type of reasoning plays significant role in different and wide range of law particularly in the awards of international arbitration tribunals. International arbitral tribunals have been widely used analogy and legal transplant by referring to the jurisprudence of domestic courts on the one hand and to the former decisions or awards of arbitral tribunals and other international courts on the other. The analysis of the awards of arbitration tribunals shows that analogy is one of the effective methods for filling gaps and silences of law, eliminating the ambiguity and brevity of the rules and development in this field of international law. Arbitrators often explain the driving force of analogy based on justice and fairness and the idea of like cases should be treated alike or establishing the uniformity and coherence of the system. This paper, while considering the jurisprudential-legal aspects of the concept of analogy and the ground of its formation and historical background in the Islamic legal system and other legal systems, by using the descriptive-analytical method is focused on analyzing the role of analogy in the awards of international arbitration tribunals. استدلال حیات و زندگی حقوق است. علم حقوق برای اثبات یک قضیه حقوقی از راه پر پیچ و خم استدلال قضایی می‌گذرد تا حقیقت امر که همان واقعیت دعوای حقوقی یا کیفری است به اثبات برسد. مفاهیم سنتی استدلال حقوقی و فرایند استنباط احکام و قواعد حقوقی، علاوه بر اشکال پایه سنتی منطق، بر مبنای استدلال از طریق قیاس قالب‌ریزی شده است. قیاس به‌عنوان یکی از روش‌های رایج استدلال در نظام حقوقی محدود به تصمیمات محاکم قضایی نیست، بلکه می‌توان اظهار داشت که رویه قضایی تنها یک مصداق مهم از کارکردهای استدلال قیاسی است وگرنه این سبک استدلال، در حوزه‌های گوناگون و پهنه گسترده حقوق نقش ایفا می‌نماید. نمونه بارز این امر رویه محاکم داوری بین‌المللی است. محاکم داوری بین‌المللی استفاده گسترده‌ای از قیاس و اقتباس قضایی، با اشاره به رویه قضایی محاکم محلی از یک‌سو و از سوی دیگر به آرای سابق محاکم داوری و سایر محاکم بین‌المللی داشته‌اند. تحلیل آرا و نظرات محاکم داوری نشان می‌دهد که توسل به قیاس یکی از موارد رفع خلأ و سکوت در معاهدات و ابهام قواعد و توسعه در این حوزه از حقوق بین‌الملل است. داوران اغلب نیروی محرکه قیاس را بر مبنای عدل و انصاف و ایده رفتار مشابه به قضایای مشابه یا تثبیت یکدستی و انسجام سیستم تشریح می‌نمایند. مقاله حاضر ضمن بررسی مفهوم قیاس و زمینه‌های شکل‌گیری و پیشینه تاریخی آن در نظام‌های اصلی حقوقی، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش استدلال قیاسی در رویه محاکم داوری بین‌المللی می‌پردازد.

https://mfu.uok.ac.ir/article_63209_348dfb4e9067e34c856dd82796e738bc.pdf

دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 6 2 2023 09 23 The Conflict of Legal Permission of Crime against the Unprotected Outlaw (Mahdūr al-Dam) with the Teachings of Islamic Jurisprudence تعارض‌ تجویز قانونی جنایت علیه مهدورالدم با آموزه‌های فقه اسلامی 270 251 63301 10.22034/mfu.2024.140516.1398 FA ناصر قاسمی دانشیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. توحید حاجی پور دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران Journal Article 2024 02 08 According to Article 302 of the Islamic Penal Code of Iran (April 21, 2013), if someone commits an offence against an unprotected outlaw (mahdūr al-dam) and someone who deserves death, she/he is exempted from retaliation (qiṣᾱṣ) and paying blood money (dῑya). Article 303 also stipulates that if the perpetrator commits a crime believing that the victim is mahdūr al-dam and can prove this belief, qiṣᾱṣ will not be applicable and he/she will be convicted of dῑya and ta‘azīrī (discretionary) punishment. This research investigates the conflicting cases of legislators prescribing crimes against mahdūr al-dam by normal people. The corollary is that the provisions of articles 302 and 303 of the Islamic Penal Code are in conflict with some of the principles and rules of Islamic jurisprudence such as the principle of the presumption of innocence, the principle of caution in issuing death penalty and peoples honor (precautionary principle in blood and peoples' honor), the principle of legality of offences and punishment (the principle of execution of punishment by Imam (or Judge) and authorized persons on his behalf), the jurisprudential principle of respecting Muslims' blood in general sense, and the principle of human dignity. To resolve not only the existing conflicts but also preventing private justice and maintain the order and security of citizens, this research uses the analytical-descriptive research method with a critical approach to propose to the activists of legislative criminal policy of Iran that the aforementioned articles should be omitted from Islamic Penal Code or amended in such a way that no one can easily resort to them in order to get rid of punishment. To resolve not only the existing conflicts but also preventing private justice and maintain the order and security of citizens, the authors seek to propose to the activists of legislative criminal policy of Iran that the aforementioned articles should be deleted from Islamic Penal Code or amended in such a way that no one can easily resort to get rid of punishment. This paper has been performed based on the descriptive-analytical research method with a critical approach. براساس ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگر کسی مرتکب جنایت علیه مهدورالدم و مستحق جنایت شود، از قصاص و دیه معاف است و براساس ماده 303 قانون مجازات اسلامی، اگر مرتکب با اعتقاد به مهدورالدم بودن قربانی به وی جنایتی وارد سازد و بتواند این اعتقاد را ثابت کند، قصاص ساقط و به دیه و مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. این پژوهش به بررسی موارد تعارض تجویز جنایت علیه مهدورالدم به اشخاص عادی از سوی مقنن پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مقرره ماده 302 و 303 قانون مجازات اسلامی با برخی از اصول و قواعد فقه اسلامی از جمله؛ اصل برائت، اصل احتیاط در دماء و اعراض و نوامیس مردم، اصل اقامه مجازات توسط حاکم و اشخاص مأذون از طرف وی، قاعده لایبطل دم امر المسلم در مفهوم عام و اصل کرامت انسانی در تعارض است. این مقاله با بهره گیری از شیوه تحلیلی-توصیفی با رویکرد انتقادی، به دنبال این هدف است که به کنشگران سیاست جنائی تقنینی ایران پیشنهاد کند تا برای رفع تعارض و جلوگیری از دادگستری خصوصی و حفظ نظم و امنیت شهروندان این ماده را حذف یا به گونه‌ای اصلاح شود که امکان توسل به آن برای رهایی از مجازات آسان نباشد.

https://mfu.uok.ac.ir/article_63301_6cf5a588108ee4ddcb896d443fecd8fe.pdf