دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 2 2 2019 09 23 discussion Juridical-legal autonomic transfer of dowry ascertained object بررسی فقهی- حقوقی انتقال ارادی مهریه عین معین 27 1 61375 https://doi.org/10.34785/J016.2019.753 FA ژیلا قهرمانی فارغ‌التحصیل رشته حقوق خصوصی، دانشگاه قم احمد دیلمی دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه قم Journal Article 2019 04 08 According to article 1082 civil code wife can Legal possession in the dowry yourself to grand and convention or unilateral juridical act forms legal gratuitous act or onerous contract he wants to transfer his dowry to anyone. The transfer of the same dowry in different legal formulas involves important questions that raise various questions in this regard. Is can a wife, despite living with the couple, transfer the subject of dowry in different legal forms? How is the transfer of confiscate dowry? transfer autonomic to what how is it? The result is that the wife can to claim the dowry according to general rules can apply specific solutions and transfer the dowry to third parties in a legal forms legal gratuitous act or onerous contract in this way without refer jurisdictions and the registry to equal dowry arrive. It can even be said that the transfer of the dowry, exploitation object of the endowment It will be portable depending on the circumstances. But moral value it is uncommon as long as the center of the family exsists باتوجه به ماده 1082 قانون مدنی زوجه می‌تواند در مهریه خویش هرگونه تصرف حقوقی را انجام دهد و باعمل حقوقی مختلف در قالب‌های حقوقی معوض یا تبرعی مهریه متعلق به خود را به هر شخصی بخواهد انتقال دهد. انتقال مهریه عین معین در قالب ها حقوقی مختلف در برگیرنده مسائل حائز اهمیتی است. سوالات مختلفی قابل طرح است آیا زوجه با وجود اینکه با زوج زندگی می-کند می‌تواند موضوع مهریه را در قالبهای حقوقی مختلف انتقال دهد؟ انتقال مهریه توقیف شده چگونه است؟ و یا مالی که در توقیف نیست انتقال ارادی آن به چه شیوه است؟ زوجه برای مطالبه مهریه خویش مطابق قواعد حقوقی میتواند راهکارهای ویژه ای را بکار ببرد و مهریه را در قالب‌های حقوقی بلاعوض و یا معوض به اشخاص ثالث انتقال دهد تا از این طریق بدون مراجعه به مراجع قضایی یا اجرای ثبت به معادل مهریه خود یا کمتر از آن دست یابند و حتی می‌توان گفت انتقال مهریه ای که حق انتفاع از مال موقوفه است با توجه به شرایطی قابلیت انتقال پیدا خواهد کرد اما از لحاظ اخلاقی تا زمانی که کانون خانواده پابرجاست امری نامتعارف است. https://mfu.uok.ac.ir/article_61375_ab6779618a308d7acd321d9c5b08293b.pdf

دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 2 2 2019 09 23 The position of ambiguity Given the role of words and meanings in contracts in the five denominations جایگاه توریه در عقود با رویکردی به تجمیع لفظ با معنا در مذاهب خمسه 52 28 61376 https://doi.org/10.34785/J016.2019.960 FA سید مهدی نژادهاشمی دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق و اندیشه های امام خمینی(ره ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تهران، ایران. علی بهرامی نژاد استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تهران، ایران. محمد رضا امام استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تهران، ایران. Journal Article 2020 01 24 From the viewpoint of some popular jurisprudents (al-Maliki and Han'ablah), if one considers the al, The principle in contracts is the terms of the contract, not its words or its root word what is attributed to the Ima'im and Shafi'i is the validity of the contract and the principles. Not in its intentions and meanings, but in fact, in the Imamiyyah jurisdiction, on the one hand, it is one of the prestigious terms in the contract, and on the other hand, the rule of al-Aqud is a subsidiary of Laqsud, which holds the heart of the covenant. It means that the word is literal in the same sense, and in order to be bold it wants to use the word, whether it is sex or news that testifies Rejection, if there is no intention, there will be no contracts in worship or transactions, and the rhetoric alone will not be in the Imamiyyah jurisprudence according to the rationale and the principle of corruption in the contract, from various Shafi'is, indicating various beliefs. The literal sufficiency alone is the examination of the citation of Torah in contractual terms which is apparently inaccurate and in the context of the intentions and meanings of the validity of the contract, and it has led us to consider what position the Torah in the plural between literal and meaning will have in the contract. If there was a conflict, how would this conflict, and how to respond to it, be avoided? Law, and as permitted by half-truth be blocked جواز توریه به جهت رهایی از ظلم کفار صادر شده علمای امامیه و اهل سنت به مواردی درخصوص توریه ،تحت عنوان تقیه و معاریض اشاره می نمایند از آنجا که توریه سخنی است که ظاهر کلام آن درست است ولی در باطن مراد گویند امر دیگری است که از شنونده پنهان مانده تعمیم آن به موارد دیگر از جمله معاملات و عبادات دلیل خاص می خواهد ، فقهایی از جمله امام محمد غزالی توریه را بصورت مطلق مجاز می دانند سوال مطرح می شود با توجه به قاعده ی العبرة فی العقود، چگونه ممکن است سخن دوپهلو در عقود یا عبادات مجاز باشد و صور ارتباط لفظ با معنا چگونه است؟ ، از طرفی امامیه و شافعیان از طرف حنابله و مالکیان متهم شده اند به اینکه ظاهریه هستند و فقط به ظاهر اعمال توجه دارند که مویداتی در آراء امامیه دارد ما در این تحقیق روشن نمودیم نه تنها برخی از علمای امامیه ظاهر را کافی نمی دانند بلکه نظر تجمیع ظاهر با باطن اعمال و هماهنگی بین لفظ و معنا در عقود مراد ایشان می باشد لذا توریه بغیر از موارد جواز خاص ، نمی تواند، در عقود مورد استفاده یا مرجع استناد جواز حیل شرعی در عبادات یا معاملات باشد https://mfu.uok.ac.ir/article_61376_21c059b68428b0d432d4aaa94727b9a9.pdf

دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 2 2 2019 09 23 Rethinking of the Criminal Justice in Islam and Judaism بازاندیشی عدالت جزائی در آئین اسلام و یهود 74 53 61410 https://doi.org/10.34785/J016.2019.139 FA شهرام محمدی استادیار حقوق و عضو هیئت‌علمی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران کامبیر محمدی مدرس حقوق، دانشگاه پیام نور کردستان، سنندج، ایران. Journal Article 2019 04 27 Divine religions own a single essence and truth. Concepts like justice, fairness and virtue found with minor differences in both Judaism and Islam, are examples of such truth. The Torah consists of many legal and ethical rules whose divinity cannot be doubted, because the noble Quran, a book which is immune to any kinds of distortion has described many of the adventures happened to Moses and Israelites with some little changes comparing to Jewish Sources. Thus, due to the special place of Shari'a in both Islam and Judaism, this research aims to investigate one of the common Shari'a- based teachings of both religions that is "criminal justice" stressing upon both similarities and differences of the subject in the two traditions. Principally, one cannot imagine divine religions without justice and in many scholars' point of view the key concept of both religions concerning “criminal justice” system must be that of justice and its implementation. This paper tries to investigate the concept of “criminal justice” and its comparison in both Islamic and Jewish traditions. ادیان الهی از جوهر و حقیقتی واحد برخوردار هستند. مفاهیمی همچون عدالت، انصاف و احسان با تفاوت­هایی جزئی، ازجمله این حقایق و جزو آموزه­های دین یهود و اسلام است. قواعد و مقررات حقوقی و اخلاقی فراوانی در تورات وجود دارد که نمی‌توان در الهی بودن آن‌ها تردید کرد. شرح بسیاری از ماجراهایی که برای حضرت موسی (ع) و بنی‌اسرائیل پیش‌آمده، با اندک تغییری در قرآن کریم؛ کتابی که از هرگونه تحریف، مصون است بیان‌شده است. ازآنجاکه در آیین یهود و اسلام، شریعت جایگاهی خاص دارد، این پژوهش بر آن است یکی از آموزه­ها حقایق مشترک این ادیان، یعنی عدالت کیفرى که برگرفته از شریعت است را باوجود تفاوت­ها و اشتراکات معنادار، بررسی کند. اصولاً ادیان آسمانی را نمی­توان بدون رعایت عدالت، تصور کرد و به‌زعم نویسندگان، کلیدواژه اصلی هر دو دین در نظام جزایی، می­بایست رعایت این عدالت باشد که تلاش می­شود مفهوم عدالت جزائی و مطابقت آن در هر دو شریعت مورد واکاوی قرار گیرد. https://mfu.uok.ac.ir/article_61410_1663ecd82a3379d24b31f23b7db9511d.pdf

دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 2 2 2019 09 23 The principles and techniques of reconciling conflict laws اصول و فنون جمع و دفع تعارض قوانین 99 75 61449 https://doi.org/10.34785/J016.2019.118 FA اقبال علی میرزائی استادیار گروه حقوق، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران. Journal Article 2019 04 03 Since tow statements really do treat of precisely the same aspect of a single regulation (=order) conflict of those laws to happen. So the scholar must pursue his endeavors to archive an interpretation which will permit of the reconciliation, and thus of the application of both regulations. For, since each comes from legislator, neither is lightly to be set aside.<br />In common view, the principle of continuity (isteshab) of prior law between two conflicting law. That principle which presumes the state of affairs at a previous time (state qua ante), really come from proving state.so far, reconciliation conflicting laws is matter of interpretation. <br />It is perfectly clear that the idea of reconciliation is based on the "idea of rule of law" and principle of "separation of powers". So only legislator con repeal laws that himself enacted previous time. But, judge has no authority to do so. Because, his <br />in addition, many principles techniques of reconciling suggested in this respect is the idea of diagnosis subject matters of conflicting laws and application each law in its scope is essential rule for reconciliation contrary laws. چنان‏چه قانونگذار در موضوع واحد دو حکم متفاوت صادر نماید، به گونه‏ای که هر یک از آنها دیگری را نفی کند، تعارض دو حکم قانونی محقق است. وقوع تعارض در مفاد قوانین موجب دشواری در اجرای آنها می‏شود. از سویی، اجرای احکام متعدد برموضوع واحد، عقلاً محال و ممتنع است. از سوی دیگر، عقیده به تخصیص یا نسخ ضمنی یکی از دو قانون معارض، نه‏تنها به اجرای ناقص قوانین می‏انجامد، بلکه موجب انتساب تناقض‏گویی به قانون‏گذار نیز می‏شود. از این رو، در همۀ نظام‏های حقوقی جمع و اجرای کامل قوانین در اولویت قرار دارد(اَلجمعُ مَهما اَمکَن اَولی مِنَ الطَّرح) و رسالت اصلی دادگاه‏ها محسوب است.<br />برخلاف آنچه شهرت یافته است، قاعدۀ جمع و اصل عدم نسخ، در اصل عملی و اثباتی استصحاب ریشه ندارد. بلکه این قاعده در نظام حقوق موضوعه بر اندیشۀ حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا استوار است. دادرس فقط مجری قانون است؛ او اقتدار وضع یا نسخ قانون را ندارد به‏علاوه، از کنار گذاشتن قانون و استنکاف از اجرای آن ممنوع است. در نظام فقهی نیز، تشریع و الغای احکام فقط در شأن شارع مقدس است و مجتهد یا قاضی صلاحیت مخالفت با حکم شرع و اختیار طرد آن را ندارد. مبنای قاعدۀ جمع و دلیل برتری آن بر نسخ و تخصیص قانون در همین نکته نهفته است. https://mfu.uok.ac.ir/article_61449_dd881ef5281d42f8b9464e373920eb91.pdf

دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 2 2 2019 09 23 The Takfir and its consequences for Islamic society. تکفیر و بررسی پیامدهای آن در جامعه اسلامی 120 100 61442 https://doi.org/10.34785/J016.2019.998 FA علی آقا صالحی دانشجوی دکتری گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران خسرو مومنی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران مجتبی جعفری استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان علیرضا صابریان استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران Journal Article 2019 06 13 A concise overview of history of Muslims clearly indicates the fact that the basic motivations of most false accusations، charges and Takfirs against persons، groups and religions are mostly due to personal motivations، party grudge، religious prejudices، ignorance، selfishness، jealousy، hatred، self-contentedness and the right to self-understanding. In this study، the scientific meaning and concept of the Takfir،as an abominable innovation، was attentively illustrated and its destructive and undesirable effects including the acts of showing Islam badly، massacre of innocent people، creation of schism، disruption with the society and etc on the society especially Islamic society were thoroughly studied. Ultimately، it was proved that the Takfir is obviously a deviation of the main route of Islamic laws، so it is necessary that Muslim scholars sternly try to stand against this radical and fundamental thought by their scientific and practical abilities and also not to let it grow in the world anymore. بررسی اجمالی تاریخ مسلمانان، این واقعیت را به‌وضوح نشان می‌دهد که ریشه بخش مهمی از اتهام‌ها و تکفیرها نسبت به اشخاص، گروه‌ها و مذاهب، به عواملی همچون: انگیزه‌های شخصی و عقده‌های حزبی‌ و تعصبات مذهبی و یا به فضایی مملو از جهالت، خودخواهی، حسادت، کینه‌ورزی، خودمحوری و حق پنداری برمی‌گردد. در این مقاله تلاش می‌شود تا ضمن روشن کردن معنا و مفهوم کفر و تکفیر به‌عنوان یک بدعت ناپسند،‌ بخشی از پیامدها و تأثیرات مخرب و نامطلوب آن ازجمله زشت نشان دادن چهره اسلام، کشتار به جرم مذهب مخالف، ایجاد تفرقه، قطع رابطه با جامعه و غیره موردبررسی و پژوهش قرار گیرد و ثابت شود که این پدیده، انحراف از مسیر اصلی اسلام است و باید علما و دلسوزان دینی با تمام توان علمی و عملی خود بکوشند با این گیاه هرزه و ویرانگر مبارزه کنند و مانع رشد و تکثیر آن در جوامع اسلامی شوند. https://mfu.uok.ac.ir/article_61442_2e75ef5ccea636e69a317a31dbbb3ea5.pdf

دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 2 2 2019 09 23 Proportionating Procuration’s Penalty متناسب‌سازی کیفر قوادی؛ چالش‌ها و راهبردها 136 121 61458 https://doi.org/10.34785/J016.2019.431 FA مهدی صبوری‌پور استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. روژین ابراهیمی کارشناسی ارشد، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. Journal Article 2019 02 10 One of the public decency’ prejudicial crimes is procuration, creating many damages on the society. Avoiding from the risk of offenders of this crime, needs wide variety of appropriate criminal responses. This descriptive- analytical research Based on two different readings from the principle of narrow and broad Proportionality, the present study assesses the extent of the proportionality of procuration crime and its punishment. It come to the conclusion that the punishment of this crime isn’t proportionate with the crime and punish purposes, and therefore its revision is required. The main challenge in achieving this goal is that the legislator has listed procuration as hodod crimes. One way out of this challenge is for the legislator to admit ta'zirism by resorting to Juridical theory to agree it. Of course if the legislator don’t accept this theory, Judicial authority has to some extent this punishment by using the capacity of supplemental punishments. In addition, it is proposed that the legislator recognize changes in response to the tazir types of this crime, changes such as the anticipation of a fine in parallel to other penalties and the intensification of punishment for some aspects of this crime. یکی از جرائم منافی عفت عمومی قوادی است که موجد آسیب‌های بسیار بر ساحت اجتماع است. برای مصون‌ماندن از خطر مرتکبین این جرم، دامنه متنوعی از پاسخ‌های کیفری متناسب لازم است. این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به دو خوانش متفاوت از اصل تناسب موسوم به‌تناسب مضیق و موسع میزان تناسب جرم و مجازات قوادی را ارزیابی می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که مجازات در نظر گرفته‌شده متناسب با این جرم و اهداف کیفردهی آن نیست و اصلاح آن ضرورت دارد. چالش اصلی در وصول به این هدف این است که قانون‌گذار قوادی را در زمره جرائم حدی برشمرده است. یکی از راه‌های برون‌رفت از چالش مزبور پذیرش تعزیری‌بودن قوادی توسط قانون‌گذار با تمسک به نظریه فقهی مخالف با حدی بودن این جرم است؛ البته چنانچه قانون‌گذار پذیرای این نظریه فقهی نباشد، بر قاضی است که با استفاده از ظرفیت کیفرهای تکمیلی تا حدی این کیفر را متناسب نماید؛ علاوه بر این پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار در پاسخ به گونه‌های تعزیری این جرم تغییراتی مانند پیش‌بینی جزای نقدی به‌موازات دیگر مجازات آن و تشدید مجازات بعضی جنبه‌های این جرم را به رسمیت بشناسد. https://mfu.uok.ac.ir/article_61458_80f4766280659ef375ebc9d63c9e8b07.pdf

دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 2 2 2019 09 23 Is orientalism and reverse orientalism ending آیا شرق‌شناسی و شرق‌شناسی وارونه را پایانی هست؟ 144 137 61457 https://doi.org/10.34785/J016.2019.109 FA کمال خالق پناه گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان. سنندج. ایران Journal Article 2019 05 11 Confrontation with modernity and capitalism is the general problematic Islamic world in modern age. This general problematic contains both internal aspects(identity question) and external aspects(confrontation with modernity and capitalism). Confrontation with this problematic has been formulized and conceptualized in forms of orientalism and revers orientalism. These discursive forms have kept their dominance on academic spheres. Purpose of this article is discussing from the possibility unleashing discursive forms of orientalism and revers orientalism. In this article we analyze orientalism and revers orientalism and their internal tendencies. Then we illustrated their internal confinements. In the following we will ask that it is not possible to overrule this discourses without new conceptualization from relation between the universal and the particular. That universalism was not had illusion to return of pre orientalism age likewise it was not reminded in its inner. Both it was not depended on non historical idealistic doctrine and not post colonialism particularism.  رویارویی با تجربه‌ی مدرنیته و سرمایه‌داری پروبلماتیک عام جهان اسلام در جهان مدرن است. این پروبلماتیک عام از سویه‌های درونی (مسئله هویت) و بیرونی (رابطه با سرمایه‌داری) برخوردار است. مواجهه با این پروبلماتیک‌ها در قالب گفتمان‌های شرق‌شناسی و شرق‌شناسی وارونه مفهوم‌سازی و صورت‌بندی شده و تا به امروز همچنان سیطره‌ی خود را حفظ کرده‌اند. هدف این مقاله کاوشی در امکان طرح پرسش از رهایی از گفتمان شرق‌شناسی و شرق‌شناسی وارونه است. پس از تحلیل گفتمان شرق‌شناسی و گرایش‌های درونی آن، به تحلیل گفتمان شرق‌شناسی وارونه می‌پردازیم و سپس با نشان‌دادن محدودیت‌های درونی هر کدام به پرسش از امکان جایگزین و اهمیت پرسش از خروج از این گفتمان‌ها می‌پردازیم. در نهایت این پرسش را مطرح می‌کنیم که آیا رهایی از شرق‌شناسی و شرق‌شناسی وارونه بدون توضیحی جدید از رابطه‌ی امر کلی و امر خاص ممکن خواهد بود؟ کلی‌گرایی‌ای که توهم بازگشت به دوران قبل از شرق‌شناسی را نداشته و در درون آن نیز باقی نماند، نه متکی به آموزه‌های غیرتاریخی ایده‌آلیستی باشد و نه اسیر خاص گرایی های پسا استعماری. https://mfu.uok.ac.ir/article_61457_0d1a0a454a981d4ba505d1aa8d72243d.pdf

دانشگاه کردستان مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب 2676-4407 2 2 2019 09 23 unnecessary development of the responsibility of the loss agent. گونه شناسی ضررهای غیرمستقیم در مسوولیت قهری 166 145 61513 https://doi.org/10.34785/J016.2019.780 FA مجتبی زمانی مدرس گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، شهر تهران، کشور ایران محمد رضا رضوان طلب دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، ایران Journal Article 2019 03 25 In Iranian law, the general rule is that indirect damages cannot be compensated. However, liability law today tends to make some indirect damages exceptionally compensable. Unfortunately, our courts face ambiguity in identifying indirect loss cases, and the key question is what are the indirect loss cases and which of these can be offset by applying the foundations of Iranian jurisprudence and law. In the current practice, Iranian courts generally attribute indirect damages to non-profits. While some of the intermediary losses in customary law have a strong relationship with the harmful act and their compensation is incompatible with the rational custom of society. The present study, using library resources, while enumerating the most important examples of indirect losses in the field of coercive guarantee, has briefly assessed their feasibility. Identifying these examples is the first step in compensating for the loss of conventional losses and preventing the Typology of indirect losses in non-contractual liability در حقوق مسئولیت مدنی ایران قاعده کلی این است که ضرر غیرمستقیم قابلبیت جبران ندارد. با وجود این امروزه حقوق مسئولیت مدرن تمایل دارد به طور استثنایی برخی از زیان‌های غیرمستقیم را قابل‌جبران بداند. از سوی دیگر محاکم ما در شناسایی مصادیق ضرر غیرمستقیم با ابهام روبرو هستند و سوال اصلی این است که مصادیق ضرر غیرمستقیم کدامند و کدام یک از این مصادیق را می‌توان با توسل به مبانی موجود در فقه و حقوق ایران جبران نمود. در رویه فعلی محاکم ایران عموم ضررهای غیرمستقیم را به عدم‌النفع ربط می‌دهند در حالیکه برخی از ضررهای باواسطه در نظر عرف رابطه‌ای قوی با فعل زیانبار دارند و جبران پذیری آنها نیز با عرف عقلای جامعه منافاتی ندارد. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای ضمن برشمردن مهمترین مصادیق ضررهای غیرمستقیم در حوزه ضمان قهری به اختصار جبران پذیری آنها را نیزامکان سنجی نموده است. شناسایی این مصادیق گام نخست برای جبران ضررهای متعارف زیاندیده و جلوگیری از توسعه بی مورد مسئولیت فاعل زیان است. https://mfu.uok.ac.ir/article_61513_6788e2839ded1d61085d7795bb70cc83.pdf