دانشگاه کردستان
مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب
4407-2676
3041-8682
2
2
2019
09
23
بررسی فقهی- حقوقی انتقال ارادی مهریه عین معین
27
1
FA
ژیلا
قهرمانی
فارغالتحصیل رشته حقوق خصوصی، دانشگاه قم
j90ghahremani@gmail.com
احمد
دیلمی
دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه قم
https://doi.org/10.34785/J016.2019.753
باتوجه به ماده 1082 قانون مدنی زوجه میتواند در مهریه خویش هرگونه تصرف حقوقی را انجام دهد و باعمل حقوقی مختلف در قالبهای حقوقی معوض یا تبرعی مهریه متعلق به خود را به هر شخصی بخواهد انتقال دهد. انتقال مهریه عین معین در قالب ها حقوقی مختلف در برگیرنده مسائل حائز اهمیتی است. سوالات مختلفی قابل طرح است آیا زوجه با وجود اینکه با زوج زندگی می-کند میتواند موضوع مهریه را در قالبهای حقوقی مختلف انتقال دهد؟ انتقال مهریه توقیف شده چگونه است؟ و یا مالی که در توقیف نیست انتقال ارادی آن به چه شیوه است؟ زوجه برای مطالبه مهریه خویش مطابق قواعد حقوقی میتواند راهکارهای ویژه ای را بکار ببرد و مهریه را در قالبهای حقوقی بلاعوض و یا معوض به اشخاص ثالث انتقال دهد تا از این طریق بدون مراجعه به مراجع قضایی یا اجرای ثبت به معادل مهریه خود یا کمتر از آن دست یابند و حتی میتوان گفت انتقال مهریه ای که حق انتفاع از مال موقوفه است با توجه به شرایطی قابلیت انتقال پیدا خواهد کرد اما از لحاظ اخلاقی تا زمانی که کانون خانواده پابرجاست امری نامتعارف است.
مهریه,انتقال ارادی,عین معین,عقد تبرعی,اخلاق
https://mfu.uok.ac.ir/article_61375.html
https://mfu.uok.ac.ir/article_61375_ab6779618a308d7acd321d9c5b08293b.pdf
دانشگاه کردستان
مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب
4407-2676
3041-8682
2
2
2019
09
23
جایگاه توریه در عقود با رویکردی به تجمیع لفظ با معنا در مذاهب خمسه
52
28
FA
سید مهدی
نژادهاشمی
دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق و اندیشه های امام خمینی(ره ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تهران، ایران.
shorideh30@gmail.com
علی
بهرامی نژاد
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تهران، ایران.
ali.b.nejad@gmail.com
محمد رضا
امام
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تهران، ایران.
mremam@ut.ac.ir
https://doi.org/10.34785/J016.2019.960
جواز توریه به جهت رهایی از ظلم کفار صادر شده علمای امامیه و اهل سنت به مواردی درخصوص توریه ،تحت عنوان تقیه و معاریض اشاره می نمایند از آنجا که توریه سخنی است که ظاهر کلام آن درست است ولی در باطن مراد گویند امر دیگری است که از شنونده پنهان مانده تعمیم آن به موارد دیگر از جمله معاملات و عبادات دلیل خاص می خواهد ، فقهایی از جمله امام محمد غزالی توریه را بصورت مطلق مجاز می دانند سوال مطرح می شود با توجه به قاعده ی العبرة فی العقود، چگونه ممکن است سخن دوپهلو در عقود یا عبادات مجاز باشد و صور ارتباط لفظ با معنا چگونه است؟ ، از طرفی امامیه و شافعیان از طرف حنابله و مالکیان متهم شده اند به اینکه ظاهریه هستند و فقط به ظاهر اعمال توجه دارند که مویداتی در آراء امامیه دارد ما در این تحقیق روشن نمودیم نه تنها برخی از علمای امامیه ظاهر را کافی نمی دانند بلکه نظر تجمیع ظاهر با باطن اعمال و هماهنگی بین لفظ و معنا در عقود مراد ایشان می باشد لذا توریه بغیر از موارد جواز خاص ، نمی تواند، در عقود مورد استفاده یا مرجع استناد جواز حیل شرعی در عبادات یا معاملات باشد
توریه,نقض غرض,تجمیع لفظ و معنا,عقود
https://mfu.uok.ac.ir/article_61376.html
https://mfu.uok.ac.ir/article_61376_21c059b68428b0d432d4aaa94727b9a9.pdf
دانشگاه کردستان
مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب
4407-2676
3041-8682
2
2
2019
09
23
بازاندیشی عدالت جزائی در آئین اسلام و یهود
74
53
FA
شهرام
محمدی
استادیار حقوق و عضو هیئتعلمی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
mohammadi_lawyer@yahoo.com
کامبیر
محمدی
مدرس حقوق، دانشگاه پیام نور کردستان، سنندج، ایران.
mohammadikam@hotmail.com
https://doi.org/10.34785/J016.2019.139
ادیان الهی از جوهر و حقیقتی واحد برخوردار هستند. مفاهیمی همچون عدالت، انصاف و احسان با تفاوتهایی جزئی، ازجمله این حقایق و جزو آموزههای دین یهود و اسلام است. قواعد و مقررات حقوقی و اخلاقی فراوانی در تورات وجود دارد که نمیتوان در الهی بودن آنها تردید کرد. شرح بسیاری از ماجراهایی که برای حضرت موسی (ع) و بنیاسرائیل پیشآمده، با اندک تغییری در قرآن کریم؛ کتابی که از هرگونه تحریف، مصون است بیانشده است. ازآنجاکه در آیین یهود و اسلام، شریعت جایگاهی خاص دارد، این پژوهش بر آن است یکی از آموزهها حقایق مشترک این ادیان، یعنی عدالت کیفرى که برگرفته از شریعت است را باوجود تفاوتها و اشتراکات معنادار، بررسی کند. اصولاً ادیان آسمانی را نمیتوان بدون رعایت عدالت، تصور کرد و بهزعم نویسندگان، کلیدواژه اصلی هر دو دین در نظام جزایی، میبایست رعایت این عدالت باشد که تلاش میشود مفهوم عدالت جزائی و مطابقت آن در هر دو شریعت مورد واکاوی قرار گیرد.
حقوق کیفری,جرایم,عدالت جزائی,مجازات
https://mfu.uok.ac.ir/article_61410.html
https://mfu.uok.ac.ir/article_61410_1663ecd82a3379d24b31f23b7db9511d.pdf
دانشگاه کردستان
مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب
4407-2676
3041-8682
2
2
2019
09
23
اصول و فنون جمع و دفع تعارض قوانین
99
75
FA
اقبال علی
میرزائی
استادیار گروه حقوق، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
e.alimirzaei@uok.ac.ir
https://doi.org/10.34785/J016.2019.118
چنانچه قانونگذار در موضوع واحد دو حکم متفاوت صادر نماید، به گونهای که هر یک از آنها دیگری را نفی کند، تعارض دو حکم قانونی محقق است. وقوع تعارض در مفاد قوانین موجب دشواری در اجرای آنها میشود. از سویی، اجرای احکام متعدد برموضوع واحد، عقلاً محال و ممتنع است. از سوی دیگر، عقیده به تخصیص یا نسخ ضمنی یکی از دو قانون معارض، نهتنها به اجرای ناقص قوانین میانجامد، بلکه موجب انتساب تناقضگویی به قانونگذار نیز میشود. از این رو، در همۀ نظامهای حقوقی جمع و اجرای کامل قوانین در اولویت قرار دارد(اَلجمعُ مَهما اَمکَن اَولی مِنَ الطَّرح) و رسالت اصلی دادگاهها محسوب است.<br />برخلاف آنچه شهرت یافته است، قاعدۀ جمع و اصل عدم نسخ، در اصل عملی و اثباتی استصحاب ریشه ندارد. بلکه این قاعده در نظام حقوق موضوعه بر اندیشۀ حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا استوار است. دادرس فقط مجری قانون است؛ او اقتدار وضع یا نسخ قانون را ندارد بهعلاوه، از کنار گذاشتن قانون و استنکاف از اجرای آن ممنوع است. در نظام فقهی نیز، تشریع و الغای احکام فقط در شأن شارع مقدس است و مجتهد یا قاضی صلاحیت مخالفت با حکم شرع و اختیار طرد آن را ندارد. مبنای قاعدۀ جمع و دلیل برتری آن بر نسخ و تخصیص قانون در همین نکته نهفته است.
تعارض,جمع,طرد,اصول,فنون
https://mfu.uok.ac.ir/article_61449.html
https://mfu.uok.ac.ir/article_61449_dd881ef5281d42f8b9464e373920eb91.pdf
دانشگاه کردستان
مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب
4407-2676
3041-8682
2
2
2019
09
23
تکفیر و بررسی پیامدهای آن در جامعه اسلامی
120
100
FA
علی آقا
صالحی
دانشجوی دکتری گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
ali.salehi.rejaw@gmail.com
خسرو
مومنی
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
kh.momeni@semnan.ac.ir
مجتبی
جعفری
استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان
dr.mdjafari@semnan.ac.ir
علیرضا
صابریان
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران
alireza.saberyan@yahoo.com
https://doi.org/10.34785/J016.2019.998
بررسی اجمالی تاریخ مسلمانان، این واقعیت را بهوضوح نشان میدهد که ریشه بخش مهمی از اتهامها و تکفیرها نسبت به اشخاص، گروهها و مذاهب، به عواملی همچون: انگیزههای شخصی و عقدههای حزبی و تعصبات مذهبی و یا به فضایی مملو از جهالت، خودخواهی، حسادت، کینهورزی، خودمحوری و حق پنداری برمیگردد. در این مقاله تلاش میشود تا ضمن روشن کردن معنا و مفهوم کفر و تکفیر بهعنوان یک بدعت ناپسند، بخشی از پیامدها و تأثیرات مخرب و نامطلوب آن ازجمله زشت نشان دادن چهره اسلام، کشتار به جرم مذهب مخالف، ایجاد تفرقه، قطع رابطه با جامعه و غیره موردبررسی و پژوهش قرار گیرد و ثابت شود که این پدیده، انحراف از مسیر اصلی اسلام است و باید علما و دلسوزان دینی با تمام توان علمی و عملی خود بکوشند با این گیاه هرزه و ویرانگر مبارزه کنند و مانع رشد و تکثیر آن در جوامع اسلامی شوند.
تکفیر,خشونتگرایی,تندروی,بدعت
https://mfu.uok.ac.ir/article_61442.html
https://mfu.uok.ac.ir/article_61442_2e75ef5ccea636e69a317a31dbbb3ea5.pdf
دانشگاه کردستان
مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب
4407-2676
3041-8682
2
2
2019
09
23
متناسبسازی کیفر قوادی؛ چالشها و راهبردها
136
121
FA
مهدی
صبوریپور
استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
sabooripour@gmail.com
روژین
ابراهیمی
0000-0002-3821-7905
کارشناسی ارشد، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
rojin_ebrahimi_73@yahoo.com
https://doi.org/10.34785/J016.2019.431
یکی از جرائم منافی عفت عمومی قوادی است که موجد آسیبهای بسیار بر ساحت اجتماع است. برای مصونماندن از خطر مرتکبین این جرم، دامنه متنوعی از پاسخهای کیفری متناسب لازم است. این مقاله با بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به دو خوانش متفاوت از اصل تناسب موسوم بهتناسب مضیق و موسع میزان تناسب جرم و مجازات قوادی را ارزیابی میکند و به این نتیجه میرسد که مجازات در نظر گرفتهشده متناسب با این جرم و اهداف کیفردهی آن نیست و اصلاح آن ضرورت دارد. چالش اصلی در وصول به این هدف این است که قانونگذار قوادی را در زمره جرائم حدی برشمرده است. یکی از راههای برونرفت از چالش مزبور پذیرش تعزیریبودن قوادی توسط قانونگذار با تمسک به نظریه فقهی مخالف با حدی بودن این جرم است؛ البته چنانچه قانونگذار پذیرای این نظریه فقهی نباشد، بر قاضی است که با استفاده از ظرفیت کیفرهای تکمیلی تا حدی این کیفر را متناسب نماید؛ علاوه بر این پیشنهاد میشود قانونگذار در پاسخ به گونههای تعزیری این جرم تغییراتی مانند پیشبینی جزای نقدی بهموازات دیگر مجازات آن و تشدید مجازات بعضی جنبههای این جرم را به رسمیت بشناسد.
"تناسب مضیق","تناسب موسع","جرایم منافی عفت","قوادی"
https://mfu.uok.ac.ir/article_61458.html
https://mfu.uok.ac.ir/article_61458_80f4766280659ef375ebc9d63c9e8b07.pdf
دانشگاه کردستان
مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب
4407-2676
3041-8682
2
2
2019
09
23
آیا شرقشناسی و شرقشناسی وارونه را پایانی هست؟
144
137
FA
کمال
خالق پناه
گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان. سنندج. ایران
kkhaleghpanah@yahoo.com
https://doi.org/10.34785/J016.2019.109
رویارویی با تجربهی مدرنیته و سرمایهداری پروبلماتیک عام جهان اسلام در جهان مدرن است. این پروبلماتیک عام از سویههای درونی (مسئله هویت) و بیرونی (رابطه با سرمایهداری) برخوردار است. مواجهه با این پروبلماتیکها در قالب گفتمانهای شرقشناسی و شرقشناسی وارونه مفهومسازی و صورتبندی شده و تا به امروز همچنان سیطرهی خود را حفظ کردهاند. هدف این مقاله کاوشی در امکان طرح پرسش از رهایی از گفتمان شرقشناسی و شرقشناسی وارونه است. پس از تحلیل گفتمان شرقشناسی و گرایشهای درونی آن، به تحلیل گفتمان شرقشناسی وارونه میپردازیم و سپس با نشاندادن محدودیتهای درونی هر کدام به پرسش از امکان جایگزین و اهمیت پرسش از خروج از این گفتمانها میپردازیم. در نهایت این پرسش را مطرح میکنیم که آیا رهایی از شرقشناسی و شرقشناسی وارونه بدون توضیحی جدید از رابطهی امر کلی و امر خاص ممکن خواهد بود؟ کلیگراییای که توهم بازگشت به دوران قبل از شرقشناسی را نداشته و در درون آن نیز باقی نماند، نه متکی به آموزههای غیرتاریخی ایدهآلیستی باشد و نه اسیر خاص گرایی های پسا استعماری.
کلمات کلیدی: شرقشناسی,شرقشناسی وارونه,ادوارد سعید,جلال العظم
https://mfu.uok.ac.ir/article_61457.html
https://mfu.uok.ac.ir/article_61457_0d1a0a454a981d4ba505d1aa8d72243d.pdf
دانشگاه کردستان
مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب
4407-2676
3041-8682
2
2
2019
09
23
گونه شناسی ضررهای غیرمستقیم در مسوولیت قهری
166
145
FA
مجتبی
زمانی
مدرس گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، شهر تهران، کشور ایران
m.zamani24062@gmail.com
محمد رضا
رضوان طلب
دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، ایران
mrrezvan@ut.ac.ir
https://doi.org/10.34785/J016.2019.780
در حقوق مسئولیت مدنی ایران قاعده کلی این است که ضرر غیرمستقیم قابلبیت جبران ندارد. با وجود این امروزه حقوق مسئولیت مدرن تمایل دارد به طور استثنایی برخی از زیانهای غیرمستقیم را قابلجبران بداند. از سوی دیگر محاکم ما در شناسایی مصادیق ضرر غیرمستقیم با ابهام روبرو هستند و سوال اصلی این است که مصادیق ضرر غیرمستقیم کدامند و کدام یک از این مصادیق را میتوان با توسل به مبانی موجود در فقه و حقوق ایران جبران نمود. در رویه فعلی محاکم ایران عموم ضررهای غیرمستقیم را به عدمالنفع ربط میدهند در حالیکه برخی از ضررهای باواسطه در نظر عرف رابطهای قوی با فعل زیانبار دارند و جبران پذیری آنها نیز با عرف عقلای جامعه منافاتی ندارد. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانهای ضمن برشمردن مهمترین مصادیق ضررهای غیرمستقیم در حوزه ضمان قهری به اختصار جبران پذیری آنها را نیزامکان سنجی نموده است. شناسایی این مصادیق گام نخست برای جبران ضررهای متعارف زیاندیده و جلوگیری از توسعه بی مورد مسئولیت فاعل زیان است.
خسارت,ضرر,غیرمستقیم,قهری,مسئولیت
https://mfu.uok.ac.ir/article_61513.html
https://mfu.uok.ac.ir/article_61513_6788e2839ded1d61085d7795bb70cc83.pdf