%0 Journal Article %T تاثیرگذاری مبانی فقهی بر تحول سیاست های حقوقی-تقنینی %J مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب %I دانشگاه کردستان %Z 4407-2676 %A ملکی, روح اله %A عباسی, بیژن %A هاشمی, سید محمد %A نیاورانی, صابر %D 2022 %\ 03/21/2022 %V 5 %N 1 %P 123-95 %! تاثیرگذاری مبانی فقهی بر تحول سیاست های حقوقی-تقنینی %K فقه پویا %K دولت %K مشروعیت حکمرانی %K سیاست‌های تقنینی %K اجتهاد. فقه شیعه %R doi.org/10.34785/j023.2022.006 %X سیاست‌های تقنینی، جهت‌گیری و خط‌مشی قانون‌گذار را در وضع قوانین و مقررات مشخص می‌نماید. این سیاست‌ها که در چارچوب سیاست‌های کلی نظام تدوین می‌شوند، به جهت شرعی بودن نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل چهارم قانون اساسی، می‌بایست بر مبانی فقهی استوار باشند. با عنایت به نقش بنیادین گفتمان فقهی در شکل‌گیری سیاست‌های مختلف حقوقی-اجتماعی، تاکید بر پویایی فقه و استناد به این امر در امور زیربنایی و مباحث کلان حکومتی، زمینه‌ساز بازنگری در بسیاری از سیاست گذاری‌ها و رویکرد‌های انعطاف‌ناپذیر در عرصه قانون‌گذاری خواهد بود.این پژوهش به منظور امکان سنجی تحول راهبردی در سیاست‌های تقنینی دولت، با رویکردی توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش است که چه تحولاتی و با چه زمینه‌ها و رویکردهایی در زمینه مشروعیت حکمرانی در فقه شیعه صورت گرفته است؟ در این مقاله تحولات صورت گرفته در مفاهیم راهبردی نظام حقوقی و سیاسی بنا به جهات مختلف ازجمله ویژگی‌های اجتماعی و سیاسی حاکم بر زمانه و جامعه، بررسی و نظریات علما و اندیشمندان مطرح و تحلیل می‌گردد و توجه به دگرگونی عمیق نظریات علما و اندیشمندان شیعی پیرامون دولت و حوزه سیاست پس از مشروطیت، این تحول می‌تواند مبنایی برای دگرگونی راهبردی در سیاست‌های تقنینی به خصوص قانون‌گذاری نوین در زمینه‌های چون بانکداری و مقابله با فساد اداری باشد. %U https://mfu.uok.ac.ir/article_62403_2c3c3b84c386599eb6799d33423bf265.pdf