دانشگاه کردستان
مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب
4407-2676
3041-8682
1
1
2019
02
20
جرمانگاری و مجازات قاچاق کالا و ارز در فقه مذاهب اربعه و قانون با تاکید بر قاعده تعزیر
15
1
FA
فرزاد
پارسا
استادیار گروه فقه و حقوق شافعی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
farzad4083@gmail.com
وریا
حفیدی
0000-0002-0981-9624
استادیار گروه فقه و حقوق شافعی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
vhafidi@gmail.com
https://www.doi.org/10.34785/J016.2018.886
قاچاق کالا از جرایمی است که از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته و با پدیدار شدن مرزهای سیاسی مفهوم و رویکرد نوینی پیدا کرده است. قاچاق در متون فقهی، به عنوان جرم مورد بررسی قرار نگرفته؛ اما با استناد به مبانی فقهی و آثار و تبعات آن، می توان به جرمانگاری آن پرداخت. قاعده «کل معصیة لیس فیها حد مقدر، فــفیها التعزیر» بیانگر آن است که جرایم و معاصی فاقد حد شرعی، مستوجب تعزیر هستند. «تعزیر» مجازاتی است که تعیین نوع و مصداق آن تحت شرایط خاص به حاکم واگذار شده است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، قاچاق کالا و ارز جرم انگاشته شده است و مجازات تعزیری چون: شلاق، حبس، تعلیق و جریمه نقدی برای برخورد با مجرمان در نظر گرفته شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به جرم انگاری قاچاق کالا وارز و بیان رابطه قاعده فقهی مذکور با موضوع قاچاق کالا و ارز میپردازد.
قواعد فقه,قاچاق,کالا,ارز,تعزیر
https://mfu.uok.ac.ir/article_61029.html
https://mfu.uok.ac.ir/article_61029_db120dedc6e984f8d3b9c846d51721fa.pdf
دانشگاه کردستان
مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب
4407-2676
3041-8682
1
1
2019
02
20
مطالعه نقش جهتگیری مذهبی در سلامت روان دانش آموزان دوره متوسطه
30
16
FA
نعمت الله
عزیزی
استاد، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
n.azizi@uok.ac.ir
جواد
سلیمانی
کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور.
j.soleimani@gmail.com
https://doi.org/10.34785/J016.2018.319
در سالهای اخیر تعداد روزافزونی از پژوهشگران به تحلیل نقش و کارکردهای تربیتی دین و جهتگیریهای مذهبی در تقویت ابعاد روانشناختی دانش آموزان اهتمام داشته و تلاش کردهاند تا رابطه متغیر جهتگیری مذهبی را با مفاهیم اخلاقی در لایههای مختلف جامعه مورد بررسی قرار میدهند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جهتگیری مذهبی و سلامت روان دانش آموزان دوره متوسطه است. بنابراین به عنوان یک مطالعه توصیفی- پیمایشی با استفاده از نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای 248 نفر از دانش آموزان دختر و مقطع متوسطه به عنوان گروه نمونه انتخاب گردیدند. دادههای مورد نیاز با بهرهگیری از دو آزمون جهتگیری مذهبی آلپورت ، پرسشنامه سلامت عمومی جمع آوری شد. در تحلیل دادهها علاوه بر آمارههای توصیفی از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t بهره گرفته شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین مذهب یا مذهبی بودن و سلامت روانی رابطهای مستقیم وجود دارد. هر چه جهتگیری مذهبی درونیتر میشود، سلامت روانی بالاتر میرود. هر چه جهتگیری فرد در زمینه مذهبی بیرونیتر میشود احساس خستگی و نشانههای بدنی نیز بیشتر میشود
کلید واژه: جهتگیری مذهبی,بهداشت روان,دانشآموز,دوره متوسطه
https://mfu.uok.ac.ir/article_61141.html
https://mfu.uok.ac.ir/article_61141_24085e5c5ad684c0b2152a45aed152d9.pdf
دانشگاه کردستان
مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب
4407-2676
3041-8682
1
1
2019
02
20
حمایت از حقوق اقلیتها با توسل به رهیافت شهروندی چندفرهنگی
49
31
FA
جوانمیر
عبدالهی
استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
makvan_99@yahoo.com
عباد
روحی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، ایران
e.rouhi@gmail.com
https://doi.org/10.34785/J016.2018.172
در جهان کمتر دولتی را میتوان یافت که دارای ساخت تک فرهنگی باشد و در بیشتر موارد یک فرهنگ به عنوان فرهنگ غالب و رسمی در این دولتها از جانب حکومت مرکزی مورد حمایت بوده و رسمیت مییابد. چنین رویکردی به نارضایتی گروههای فرهنگی مختلف در این ساختهای تک فرهنگی رسمی انجامیده است. گروههای مختلفی که در این وضعیت قرار گرفتهاند اغلب با توسل به ادبیات حقوق بشری و یا حقوق اقلیتها به مطالبه حقوق خود میپردازند. تعدادی از نظریه پردازان برای حل این مشکل نظریه «شهروند برابر» را ارائه کردهاند. در این میان تعدادی نیز با ارائه نظریه «شهروندی متفاوت» و یا «شهروندی چند فرهنگی» و گاهی نیز «چندفرهنگ گرایی» در حوزه حقوق اقلیتها و حقوق شهروندی به ارائه راهکاری برای مطالبه حقوق گروههای فرهنگی و اقلیتها پرداختهاند. در این میان نظریات اندیشمندانی مانند ویل کیملیکا و ایریس ماریون یانگ حائز اهمیت و توجه ویژه است. آیات قرانی و منابع حقوق اسلامی نیز در این راستا دارای مقررات ویژهای بوده و به نظر میرسد رویکرد شهروند متفاوت را در کنار شهروند برابر مورد تأیید قرار میدهند. این مقاله با به چالش کشیدن نظریههای کلاسیک حقوق شهروندی و «شهروند برابر» در پرتو نظریه «شهروندی چندفرهنگی» و «شهروند متفاوت» اندیشمندان فوقالذکر و تعدادی از آیات قرآن کریم، به ارائه چهارچوبی نو برای مطالبه حقوق اقلیتها و حل مشکل آنان در کشورهای دارای موزاییک اقوام، ملیتها، فرهنگها و هویتهای متفاوت تحت عنوان هر گونه گروه اقلیتی میپردازد و درصدد ارایهی مدلی موافق و همخوان با کشورهای چند فرهنگی جهت زندگی.
واژگان کلیدی: حقوق اقلیتها,حقوق شهروندی,چند فرهنگ گرایی,شهروند متفاوت,تنوع فرهنگی
https://mfu.uok.ac.ir/article_61031.html
https://mfu.uok.ac.ir/article_61031_c759989d49e870ff1ab18e553ca5553a.pdf
دانشگاه کردستان
مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب
4407-2676
3041-8682
1
1
2019
02
20
واکاوی اصل«سلامت مبیع» در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر حقوق مصرف کنندگان کالا
66
50
FA
اقبال علی
میرزائی
استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
e.alimirzaei@uok.ac.ir
علی
خالدی
کانون وکلای اصفهان
alikhaledi50@yahoo.com
https://doi.org/10.34785/J016.2018.971
یکی از مهمترین حقوق مصرفکننده در برابر فروشندگان کالاها، حق فسخ معامله یا اخذ ارش در صورت معیوب بودن مبیع است. چنانچه مبیع کلّی فیالذّمه باشد وآنچه تسلیم شده معیوب درآید، اختیار تعویض آن برای مشتری وجود دارد. هم چنین، در صورتی که بهواسطۀ کالای معیوب، خسارتی به مصرفکننده وارد شود، زیان دیده حق مطالبة خسارت دارد و اعمال حق مزبور فرع بر اثبات عیب است. به همین جهت، اهمیت موضوع اثبات عیب مبیع آشکار میشود. درحقوق مدنی ایران، به تبعیت از فقه امامیه، مبیع به هنگام عقد سالم فرض میشود و به این ترتیب، اصل بر سلامت مبیع از عیب و نقیصه( =اصاله الصحه المبیع) است. بنابراین، در صورت اختلاف بایع و مشتری، اصل مزبور اقتضاء دارد که مشتری مدعی و فروشنده منکر باشد. درنتیجه، مشتری باید وجود عیب مبیع بههنگام عقد و انتساب آن به بایع را ثابت کند؛وگرنه علیه او حکم داده میشود. با وجود این، به نظر میرسد، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388به مقتضای نیازهای زمانه و هماهنگ با نظامهای حقوقی پیشرفته، گرایش به محدود کردن اصل سلامت مبیع دارد. و برای حمایت از مصرفکنندگان، امارة قانونی «عدم سلامت مبیع» را تأسیس کرده است. پس، بایع باید خلاف این اماره را ثابت کند تا از تعهد خود مبنی بر تحویل کالای سالم بریء الذمه شود.
سلامت,کالا,اثبات,عیب,مصرفکننده
https://mfu.uok.ac.ir/article_61033.html
https://mfu.uok.ac.ir/article_61033_63a5ab77e4c2980294153029928df179.pdf
دانشگاه کردستان
مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب
4407-2676
3041-8682
1
1
2019
02
20
نقد تطبیقی مفهوم خشیت در آیه 80 سوره کهف براساس ترجمه های فارسی و انگلیسی و آثار فقهی آن
84
67
FA
علی
سلحشور
0000-0002-7444-3563
استادیار گروه معارف، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
salahshoor110ac@yahoo.com
https://doi.org/10.34785/J016.2018.376
ترجمه قرآن به زبانهای مختلف برای فهم معارف آن، مشروط به رعایت آداب ترجمه، لازم و مجاز است. برای ارائه ترجمه دقیق، آشنایی با دانشهای کلام، فقه، علوم قرآنی، تفسیر و ادبیات عرب و علوم ادبی و اسلامی دیگری ضروری است. از آنجا که بین ترجمه قرآن و احکام فقهی رابطه تنگاتنگ و متقابل وجود دارد، بایستی مترجم در گزینش الفاظ و یافتن واژگان و ترکیبات زبان مقصد، دقت داشته باشد و به بار مفهومی الفاظ توجه نماید تا بتواند هرچه بهتر مراد آیات را همانگونه که مقصود خداوند بوده است، منعکس کند. اشتراک لفظی یکی از شایعترین اسباب اجمال است. مترجم بایستی در معادل سازی واژگان مشترک لفظی با توجه به قرائن متصل، سیاق و قرائن لفظی برونبافت آیات، از بین چند معنای مشترک در لفظ، معنای صحیح را برگزیند. یکی از واژگان مشترک لفظی «خشیت» است که متبادر کننده دو معنای متضاد شک و یقین است. در صورت انتخاب واژگانی در ازاء واژه خشیت که تداعیگر معنای شک هستند، شائبههایی مانند عقاب پیش از ارتکاب جرم ـ که عقلا و شرعا قبیح است ـ ایجاد میشود. این پژوهش با بررسی و نقد 53 ترجمه فارسی و 10 ترجمه انگلیسی قرآن از آیه 80 سوره کهف که درباره تأویل قتل نوجوانی به دست حضرت خضر(ع) است، ضمن ذکر دیدگاه مفسران، نشان داده است که کدامیک از معانی خشیت در این آیه، صحیح است و اینکه اکثر مترجمان در ترجمه این واژه، دقت لازم را نداشتهاند.
قرآن,ترجمه,خشیت,مشترک لفظی,فقه
https://mfu.uok.ac.ir/article_61046.html
https://mfu.uok.ac.ir/article_61046_2427eb5f73922341255b69c335ab13e8.pdf
دانشگاه کردستان
مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب
4407-2676
3041-8682
1
1
2019
02
20
"حکم بیع عینه در فقه مذاهب اسلامی"
99
85
FA
سید فاضل
رستمی
دانشجوی دکتری گروه فقه شافعی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
rostami1371.moh@gmail.com
سالم
افسری
استادیار گروه فقه و حقوق شافعی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
salem.afsari@yahoo.com
ابوبکر
احمدی نوره
دانشجوی دکتری گروه فقه شافعی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
a1373.ahmadi@gmail.com
https://doi.org/10.34785/J016.2018.994
تعریف بیع عینه و صورت صحیح آن از مواضع اختلاف قفهای مذاهب است. دیدگاه جمهور در این باره، دارای شهرت بیشتری است که در آن بیع عینه به «بازخرید نقدی کالایی اطلاق می شود که شخص آن را با قیمت بیشتر و به صورت ومؤجّل فروخته و هنوز ثمن آن را دریافت نکرده» تعریف شده است. حنفیه، مالکیه و حنابله با استناد به احادیثی از سنت نبوی، استحسان و سدّ ذرایع، چنین معاملهای را باطل و غیر صحیح میدانند. آنان استدلال میکنند که معاملهی عینه، وسیلهای آشکار برای انجام رِبا است. لذا حکم به جوازِ آن به منزلهی گشودن راهی برای معاملات رِبوی است. امّا شافعیه، ظاهریه و امامیه با استناد به اصل جواز، برخی اخبار و آرای ائمّهی مذهب بیع عینه را جایز و بِلااشکال دانسته اند. اجماع، قیاس و ادلّهی عقلی نیز، از مستندات این گروه هستند. این پژوهش به منظور یافتن تعریفی قابل استناد و کامل، آراء دو گروه یاد شده و احکام مرتبط دیگری را که در متون فقهی یافت می شده است، مورد بررسی قرار داده و نهایتاً با توجّه به قوّت دلایل قایلین به جواز و همچنین اعتراضات محکم آنان به ادلّهی مورد استناد گروه مقابل، دیدگاه قایلین به جواز را موجّه و صحیح دانشته است.
"بیع عینه","ربا","اجَل","سدّ ذریعه","تفاضل"
https://mfu.uok.ac.ir/article_61034.html
https://mfu.uok.ac.ir/article_61034_cbdcaaa5efb3e1ddb754cfd9fce8b295.pdf
دانشگاه کردستان
مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب
4407-2676
3041-8682
1
1
2019
02
21
دخالت موازین حقوق بشر در اصل حاکمیت اراده
126
100
FA
علیرضا
شریفی
استادیار دانشگاه پیام نور، گروه حقوق، تهران، ایران
alireza.sharify@yahoo.com
https://doi.org/10.34785/J016.2019.745
اصل حاکمیت اراده اصل مهم و اساسی در حقوق قراردادها میباشد و بر منبای این اصل اراده متعاملین بر تمامی جنبههای قرارداد حاکم میباشد مگر زمانی که یکی از محدودیتها شامل قوانین آمرِ، نظم عمومی و اخلاق حسنه باعث محدویت در اجرای قرارداد گردد؛ ولی چون موقعیت طرفین قراردادی به یک اندازه نمیباشد و نابرابری قراردادی احتمال دارد ، نمیتوان طرفین را با استناد به اصل حاکمیت اراده به حال خود رها ساخت و باید راهکاری برای ایجاد تعادل و برابری قراردادی ایجاد نمود. قانونگذار در مواردی قوانینی وضع نموده و در روابط قراردادی دخالت نموده تا تعادل در قرارداد را ایجاد نماید برای مثال قراردادهای اجباری راجع به اموراتی که منافع عمومی در آن دخیل هستند مقرر نموده است ولی این دخالت موردی قانونگذار نمیتواند تأمینکننده برابری در قرارداد و رفع عدم تعادل میان طرفین باشد، از طریق موازین حقوق بشر و دخالت آن در روابط خصوصی و قراردادی میتوان در این موارد عدم تعادل را به قرارداد بازگرداند که در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی به بررسی دخالت موازین حقوق بشر در حقوق قرارداد و چگونگی دخالت پرداختهایم و با استفاده از ابزارهای موجود در قلمروی حقوق قراردادی و تفسیر جدید از این ابزارها یا با تأسیس ابزارهایی جدید حقوق بشر را در قلمرو قرارداد اجرا مینمایم و از این طریق اصل حاکمیت اراده را در مواردی که رابطه نابرابر باشد به تعادل و برابری میرسانیم
حقوق بشر,حاکمیت اراده,قرارداد,حقوق خصوصی,قانون
https://mfu.uok.ac.ir/article_61240.html
https://mfu.uok.ac.ir/article_61240_6771dbf95ce592274553a5f6547c7f39.pdf
دانشگاه کردستان
مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب
4407-2676
3041-8682
1
1
2019
02
20
بررسی تطبیقی حیله های فقهی در عقود
138
127
FA
محمود
ویسی
0000-0002-7915-2853
استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی تهران
mahmoodvaisi@yahoo.com
https://doi.org/10.34785/J016.2019.957
آیین اسلام همانند دیگر آیین های آسمانی برای تأمین مصالح حال و آینده ی بندگان وضع گردیده است. دلیل این سخن نیز آن است که وضع شریعت و وجود احکام معلّل فراوان در کتاب و سنت؛ گواه روشن تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است. آنچه در این میان محل نزاع و اختلاف قرار می گیرد توانایی عقل در کشف این ملاکها و مصلحت ها و مفسده هاست.از طرفی تمام تصرفات انسان را می توان سلسله ای به هم پیوسته از حیله های هدفمند در مسیر جلب مصالح و دفع مضرات از خود دانست. بنابر این بررسی حیله های موجود از لحاظ شرعی و غیر شرعی بودنشان، از ضروریات عصر ما به شمار می رود. نوشتار حاضر تحقیقی است با روش توصیفی تحلیلی و شیوه کتابخانه ای در خصوص بیان تمایز حیله های مشروع از نا مشروع و تبیین مورد پژوهانه ی حیله های رایج در عقود از قبیل بیع عینه، شفعه، نکاح تحلیل ،هدیه ی وام گیرنده به وام دهنده به جای ربا، وتحلیل آراء فقهاء مذاهب اسلامی در این موارد انجام گرفته است.
حیله فقهی,عقود,بیع عینه,نکاح
https://mfu.uok.ac.ir/article_61238.html
https://mfu.uok.ac.ir/article_61238_5154d39f855746e602e70e2a2bc1508f.pdf