%0 Journal Article %T اصول و فنون جمع و دفع تعارض قوانین %J مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب %I دانشگاه کردستان %Z 4407-2676 %A میرزائی, اقبال علی %D 2019 %\ 09/23/2019 %V 2 %N 2 %P 99-75 %! اصول و فنون جمع و دفع تعارض قوانین %K تعارض %K جمع %K طرد %K اصول %K فنون %R https://doi.org/10.34785/J016.2019.118 %X چنان‏چه قانونگذار در موضوع واحد دو حکم متفاوت صادر نماید، به گونه‏ای که هر یک از آنها دیگری را نفی کند، تعارض دو حکم قانونی محقق است. وقوع تعارض در مفاد قوانین موجب دشواری در اجرای آنها می‏شود. از سویی، اجرای احکام متعدد برموضوع واحد، عقلاً محال و ممتنع است. از سوی دیگر، عقیده به تخصیص یا نسخ ضمنی یکی از دو قانون معارض، نه‏تنها به اجرای ناقص قوانین می‏انجامد، بلکه موجب انتساب تناقض‏گویی به قانون‏گذار نیز می‏شود. از این رو، در همۀ نظام‏های حقوقی جمع و اجرای کامل قوانین در اولویت قرار دارد(اَلجمعُ مَهما اَمکَن اَولی مِنَ الطَّرح) و رسالت اصلی دادگاه‏ها محسوب است.برخلاف آنچه شهرت یافته است، قاعدۀ جمع و اصل عدم نسخ، در اصل عملی و اثباتی استصحاب ریشه ندارد. بلکه این قاعده در نظام حقوق موضوعه بر اندیشۀ حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا استوار است. دادرس فقط مجری قانون است؛ او اقتدار وضع یا نسخ قانون را ندارد به‏علاوه، از کنار گذاشتن قانون و استنکاف از اجرای آن ممنوع است. در نظام فقهی نیز، تشریع و الغای احکام فقط در شأن شارع مقدس است و مجتهد یا قاضی صلاحیت مخالفت با حکم شرع و اختیار طرد آن را ندارد. مبنای قاعدۀ جمع و دلیل برتری آن بر نسخ و تخصیص قانون در همین نکته نهفته است. %U https://mfu.uok.ac.ir/article_61449_dd881ef5281d42f8b9464e373920eb91.pdf